الصور المرفقة من النيابة العامّة

النيابة العامة في بيانها:

المحلات التجارية اقيمت دون تصاريح قانونية في المنطقة الصناعية المذكورة القريبة من شارع رقم 5 والتي تنفذ فيها نشاطات تجارية واسعة غير قانونية وتمس بالبنية التحتية

أفادت النيابة العامة في لواء المركز في بيان عممته على وسائل الاعلام أنها "وبالتعاون مع جهات عدّة، منها وحدة الانفاذ المدنية في نيابة الدولة، الوحدة القطرية للتخطيط والبناء وشرطة اسرائيل وسلطة الضرائب ووزارتي الاقتصاد والصحة وغيرهم، قاموا بحملة انفاذ واسعة صباح اليوم الأربعاء في منطقة صناعية كبيرة بمدينة كفرقاسم، والتي أقيمت على أرض زراعية بشكل مخالف للقانون"، كما ورد في بيان النيابة العامّة.

ووفقًا للبيان فإنّ "عددًا من المحلات التجارية اقيمت دون تصاريح قانونية في المنطقة الصناعية المذكورة والقريبة من شارع رقم 5 والتي تنفذ فيها نشاطات تجارية واسعة غير قانونية وتمس بالبنية التحتية أيضًا مع العلم أنّ الأراضي التي أقيمت عليها هذه المحلات هي أراضٍ زراعية. ومن بين المحلات: مخازن اثاث، محل كراميكا، محل ومخزن لأدوات ومواد التنظيف، مطعم، كراج، مكاتب، مخازن ومحلات اخرى"، بحسب البيان.

وأوضح البيان أنّه:"خلال الحملة تمّ اكتشاف عدد من المخالفات المتعلقة بظروف بيئية وصحية سيئة، مخالفات بالتشغيل والعمل، مخالفات ضرائب، مخالفات بالبنية التحتية، مخالفات تشغيل فلسطينيين من الضفة الغربية، مخالفات تخطيط وبناء وغيرها، وقد تمّ تسليم أصحاب المحلات انذارات واستدعاءات وغيرها، كل وفقصا للمخالفة التي ارتكبها"، كما ورد في بيان النيابة العامّة.