وزير المعارف أصدر تعليماته للكليات التي ما زالت تشترط القبول اليها بجيل 19 او 20 بالغاء هذا الشرط وعدم اعتماده ضمن شروط القبول للكليات

النائب جبارين، عضو لجنة التربية البرلمانية:

تحديد جيل القبول هو ظلم تاريخي يعاني منه الطلاب العرب على وجه التحديد،

في أعقاب توجهي مؤخرًا لوزارة المعارف، أتى رد الوزير ليؤكد على موقفنا على التمييز الكامن بتحديد الجيل، وسنتابع الموضوع لنتأكّد من تطبيق ذلك في كل الكليات بالبلاد

اعلن وزير المعارف، نفتالي بينت، في رسالة جوابية للنائب د. يوسف جبارين، انه اصدر تعليماته للكليات التي ما زالت تشترط القبول اليها بجيل 19 او 20 بالغاء هذا الشرط وعدم اعتماده ضمن شروط القبول للكليات، وفقًا لما وردنا في بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائب د. يوسف جبارين (الجبهة - القائمة المشتركة).

وزاد البيان:"وجاء جواب الوزير هذا بعد ان توجه النائب جبارين بإستجوابٍ اليه، بصفته رئيسًا لمجلس التعليم العالي بالبلاد، مطالبًا اياه بالتدخل لمنع اشتراط الجيل في العديد من الكليات الطبية والعلاجية في البلاد، اذ ان هذا التحديد يشكل حاجزا امام قبول الطلاب العرب الذيم ينهون دراستهم بجيل 18 ويرغبون بالالتحاق بالمواضيع المذكورة، وخاصة في مجال العمل الاجتماعي والمواضيع العلاجية".

النائب د. يوسف جبارين

وتابع البيان:"وفي إستجوابه أكّد النائب جبارين أنه على الرغم من التوصيات الهامة لمجلس التعليم العالي قبل عدة سنوات بعدم تحديد الجيل في شروط القبول للمواضيع المختلفة، وخاصة الطبية منها والعلاجية، فأنه ما زالت بعض الكليات والمعاهد، تتبع نظام تحديد جيل القبول، مثل في موضوع العمل الإجتماعي. وقد ذكر جبارين في توجهه عددًا من هذه الكليات كمثال على تواصل التمييز".

وأضاف البيان:"وفي تعقيبه على هذا التطور الهام لطلابنا قال النائب جبارين، عضو لجنة التربية البرلمانية: "تحديد جيل القبول هو ظلم تاريخي يعاني منه الطلاب العرب على وجه التحديد، وفي السنوات الأخيرة أوصى مجلس التعليم العالي بعد متابعتنا للموضوع بإلغاء هذا الشرط، لكن ما زالت بعض المؤسسات الأكاديمية تتبع هذا النظام. في أعقاب توجهي مؤخرًا لوزارة المعارف، أتى رد الوزير ليؤكد على موقفنا على التمييز الكامن بتحديد الجيل، وسنتابع الموضوع لنتأكّد من تطبيق ذلك في كل الكليات بالبلاد.
وأكد جبارين انه سيواصل مساعيه للعمل على تذليل العقبات امام التحاق طلابنا بالمؤسسات الأكاديمية ومتابعة هذه القضايا أمام مجلس التعليم العالي"، إلى هنا البيان.