سهاد كبها في مقالها: 

قياداتنا السياسية تعارض هذا النهج وهذه القوانين العنصرية، إلا أنها لم تتمكن من التأثير على مجرى ومسار هذه السياسية لذلك علينا وإياهم أن نفكر خارج الصندوق 

علينا وعلى قياداتنا من خلال هذه المناسبة إطلاق صرخة إغاثة بتمكيننا من ممارسة حقوقنا المشروعة وهو حق تقرير المصير والإدارة الذاتية وإحقاق حقوقنا الوطنية والمدنية

يصادف اليوم يوم التضامن العالمي ودعم حقوق فلسطيني ال48، الذي أقرته لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية منذ ثلاث سنوات، والذي يصادف في 30 من يناير من كل عام بهدف طرح معانات الفلسطينيين في إسرائيل على المجتمع الدولي ولتذكير العالم بما يتعرض له شعبنا من انتهاكات ومعاناة وتمييز عنصري .

ويأتي هذا اليوم في وقت تواصل فيه إسرائيل تمردها وتنصلها عن قرارات المجتمع الدولي ذات الصلة، وهي قرار 181 (التقسيم) 194 (العودة) ومنح المواطنين غير اليهود .حقوقهم المدنية والقومية والدينية والسياسية فمكانتنا الاجتماعية والقانونية أخذه بالتدهور من يوم لأخر من خلال انتهاك حقوق شعبنا الأساسية وما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من سياسات عنصريه وتهويد وهدم بيوت في النقب والمثلث والجليل وسرقة الحجر الفلسطيني و محاولة السطو واغتصاب بيوت الناس خاصة في البلدة القديمة في القدس والبلدة القديمة في عكا ويافا كما و.سياساتها ومخططاتها لتهجير وسلب الحقوق وتقييد الحرية السياسية و سياسات الترهيب الخطيرة والاعتقالات التعسفية في حق قياداتنا . وسن قوانين عنصريه على مدار سنوات طويلة وعلى رأسها قانون القومية .

إن قياداتنا السياسية تعارض هذا النهج وهذه القوانين العنصرية، إلا أنها لم تتمكن من التأثير على مجرى ومسار هذه السياسية . لذلك علينا وإياهم أن نفكر خارج الصندوق وإثارة موضوع الحكم الذاتي باعتبار أنهم يعرفون أنفسهم كأقلية قومية، حيث أن الحكم الذاتي عليه أن يكون احد مقومات ألاستراتيجيه السياسية في هذه البلاد في ظل التطورات المحلية والإقليمية العربية والعالمية التي ستؤثر على مستقبلنا في هذه البلاد . وهذه هي رسالتي في هذا اليوم العالمي لحقوق الفلسطينيين في الداخل لقياداتنا في الداخل
حيث علينا طرح موضوع حق تقرير مصيرنا او الحكم الذاتي بشكل جدي بحيث يظهر أننا قادرون على هذا التحدي . والمقصود هو رفع مستوى طرحنا وتحدياتنا بما يتلاءم مع المتغيرات الفلسطينية والعربية والدولية .

إسرائيل جاؤوا بقانون القومية وقالوا لنا من خلاله انتم ليس لكم حق تقرير المصير بالدولة وان حق تقرير المصير هو لليهود فقط، ونحن علينا الرد والقول، أننا نحن كذلك أيضا نريد حق تقرير المصير،ونترجم هذا الحق لحكم ذاتي . لذلك نريد حكم ذاتي كترجمة لحق تقرير المصير لنا داخل الدولة ونريد حكم ذاتي كذلك من اجل حماية هويتنا المهددة و من اجل تنظيم أنفسنا و نضالنا و تحقيق المساواة وهذا ما يكفله القانون الدولي .

علينا النضال من اجل المساواة بالدولة ومن اجل حل منصف بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني وذلك يتطلب حكم ذاتي وسيطرتنا على القضايا التي لها علاقة بهويتنا بالأرض الخ ...

نحن نريد حكمًا ذاتيًا لندير أمورنا بهذه المجالات المهمة وعلى رأسها الأوقاف وهذا نعتبره أيضا ترجمه لحق تقرير المصير . فتقرير المصير لنا لا يعني الانفصال عن ألدوله نحن نطالب بحكم ذاتي لنا داخلها كما هو الحال مع أقليات قوميه أخرى في العالم كما في كندا ونيوزلندا وسويسرا وغيرها نريد برلمانًا يمثلنا إلى جانب الأحزاب التي تمثلنا إمام الحكومة المركزية في الكنيست.

نبقى مواطنين في هذه الدولة ولكن بدل أن تكون لجنة متابعه يكون لنا برلمان ندير شؤوننا من خلاله بمجال الأوقاف ، التعليم وغيرها يمكنني ان اقبل دوله يهودية ولكني أريد داخلها مواطنه متساوية وحكم ذاتي لي، وعلينا الاستمرار بالنضال من اجل مواطنه متساوية بالإضافة لحكم ذاتي يحتضن الحقوق الجماعية بالتوازي مع الحقوق الفردية المدنية والقومية والدينية والسياسية ولا اقبل دوله يهودية تفضل اليهودي على غير اليهودي .و ذلك في نطاق تسويه تاريخيه بين الاصلانيين وبين الدولة وهذا من جانبنا يعتبر نوع من التنازل وذلك حد أدنى من ناحية حقوق أصحاب البلد .

كما انه مهم وضروري ان يكون لنا موقف من جوهر الدولة وشكلها وربط قضيتنا بقضية شعبنا الفلسطيني،وهذا يتماشى ولا يتعارض مع نضال الشعب الفلسطيني سواء من خلال حل دوله واحده او خيار حل الدولتين . فان الحفاظ على حقوق الفرد يستدعي الدفاع عن المجموعة وعن الحيز العام الذي يدور الفرد في فلكه و تتبلور هويته . فحقوقنا الجماعية منتهكة بالكامل وهنالك تجاهل رسمي إقليمي ودولي لانتهاك تلك الحقوق .

وإحياء هذه الذكرى هي مناسبة لتضامننا مع أنفسنا أولا واخص القيادة المحلية وهي فرصه لإطلاق صرخة إغاثة بتمكيننا من ممارسة حقوقنا المشروعة وأهمها حق تقرير المصير او الإدارة الذاتية وإحقاق حقوقنا الوطنية وتامين الحماية الدولية لنا ، كما جرى للعديد من المناطق التي تتعرض للتمييز العنصري في العالم .
فالحكم الذاتي في القانون الدولي والذي أدعو للمطالبة به، لا يعني بالضرورة استقلال او انفصال عن الدولة المركزية (اسراىيل) بل يربط المجتمع المتمتع بالحكم الذاتي العديد من الروابط بين المجتمع والدولة المركزية، وأعطي على ذلك مثال إضافي،إقليم كثلونيا في اسبانيا، فان إقليم كثلونيا لا يعتبر إقليما مستقلا او منفصلا عن الدولة المركزية الاسبانية ، بل يربطه العديد من الروابط ....

كما ان المجتمع المتمتع بالحكم الذاتي لا يتمتع بالسيادة الخارجية ، لان السيادة الخارجية تكون من شؤون الدولة المركزية، ونعني بالشؤون الدولة المركزية، تدبير الأمور العسكرية والدفاعية وإقامة العلاقات الخارجية بين دول العالم وإعطاء القرارات العامة الخارجية، وهذا ما يسمى بعلم القانون السيادة الخارجية للدولة، مع حفظ حق الأقلية بالتواصل مع باقي أبناء شعبها، بحسب القانون الدولي . أما في حالة النزاع بين الجهة المركزية والجهة المتمتعة بالحكم الذاتي، فان الجهة التي تنظر في هذا النزاع هي المحكمة الدستورية العليا والتي لها القرار برؤية حل هذا النزاع، دستوري أم غير دستوري .

ومن اجل تطبيق وتنفيذ ما ذكرت على ارض الواقع علينا استبدال او إعادة بناء لجنة المتابعة أو لنقول نريد نوع من البرلمان وهذه ستكون السلطة العليا لنا في القضايا التي نحددها ونريد المطالبة بالاعتراف بها والتي ينبغي أن تكون قراراتها ملزمه للممثلين بها، للسلطات المحلية ولأعضاء الكنيست وللجميع . فهذا جزء نضالي علينا ان نناضل من اجل الحصول عليه والاعتراف به. وأود أن أعطي افتراض او تصور لشكل هذا الإطار. بـن يكون هذا الإطار "البرلمان "، والذي عدده 100 شخص على سبيل المثال وله ذراع تنفيذي من خلاله يقود العمل المقرر، حينها يمكننا ان نفكر بصندوق وطني لهيكلة إطار اقتصادي يلاءم متطلباتنا والذي يجبي أموال وينفذ القرارات . أي أننا لسنا خارج الدولة بل داخلها يقودنا إطار موسع ومنتخب . هذه اللجنة أو البرلمان يمكننا أن نطالب من خلاله أن يكون جهاز التعليم والأوقاف والإعلام بأيدنا، نطالب أن يكون لنا حق في التخطيط والبناء . علينا تحديد مجال عملها من البداية وهذا قابل للتعديل. نريد التحدث عن كل القضايا الجماعية التي تخصنا، الهوية،اللغة ،التعليم، الأوقاف،المهجرين،الأرض التي من المفروض أنها تتوفر.

ويكون هذا البرلمان إطارا قيادياً للجميع بحسب برنامجه المعتمد . وأود أن أشير هنا أن هذا البرلمان العربي لا يشترط على من يريد البقاء في الكنيست الإسرائيلي الخروج منه .وتنبثق من هذا البرلمان العربي لجان فرعية ولجان تنفيذيه ، وان هذه اللجان تنشئ جمعيات مستقلة ومساهمه لاستلام وتدبير شؤون الأملاك والأراضي المستردة من خلال هيئات او لجان للبناء والتخطيط والسكن من الحكومة المركزية في حال موافقة المؤسسات ألمركزيه تسليم الأملاك والأوقاف على ان تعمل في إطار قانوني او تنظيمي او من خلال السلطات المحلية العربية . فالأحزاب لا يمكنها أن تستلم كذلك المجالس لا تستلم هذه الأملاك للجميع .
ونظرتي للأوقاف الإسلامية والمسيحية ليس من منطلق ديني إنما كونها ثروة وطنيه كبيرة من شانها أن تزودنا بالكثير من الموارد لتفي بكل الإغراض التي يحتاجها شعبنا في الداخل.
فمسالة الداخل الفلسطيني مسالة قوية وحساسة، وعلينا وعلى شعوب العالم الحر والمجتمع الدولي ومنظماته الدولية بالضغط على إسرائيل لتحصيل حقوقنا الإنسانية والجماعية التي ذكرت . فمفهوم تقرير المصير الذي يشمل مسألة الحكم الذاتي للأقليات القومية، اكتسب قوه قانونيه كبيره في ميثاق الأمم المتحدة عام 1951 وهو ما جعله جزءا من القانون الدولي.

علينا وعلى قياداتنا من خلال هذه المناسبة إطلاق صرخة إغاثة بتمكيننا من ممارسة حقوقنا المشروعة وهو حق تقرير المصير والإدارة الذاتية وإحقاق حقوقنا الوطنية والمدنية. وفي النهاية اقترح على المعنيين من الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والحراكات الشبابية تبني أو تحديد موقف من القضايا المطروحة في هذا المقال وتحديد آليات عمل تنفيذه.

* مديرة حركة تنوير الثقافية

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com