في أعقاب مطالبة سيكوي ومتابعتها لبرنامج السعر للساكن أجرت وزارة البناء والإسكان مؤخرا تعديلا على البرنامج يتيح للأزواج المخطوبة الحق بالمشاركة بالقرعة للحصول على شقتهم الأولى بشروط مغرية.

وكانت سيكوي قد نشرت توضيحا مفصلا حول هذا الأمر في شبكات التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "يتيح برنامج "السعر للساكن" المجال لشراء الشقة الأولى بشروط مغرية، إلّا أنّ البرنامج لم ينجح بعد في المجتمع العربيّ. 3% فقط من الوحدات السكنيّة المُدرجة في إطار المشروع حتى الآن تم التسويق لها في البلدات العربيّة، و1% فقط من المشاركين في القُرعة كانوا من المواطنين العرب. يسّرنا أن نبشّركم بأنّه في أعقاب جهود المرافعة الحثيثة التي بذلناها، قبلت وزارة البناء والإسكان توصياتنا وقامت بإزالة عائق رئيسيّ أمام نجاح البرنامج في المجتمع العربيّ- فقد تم تغيير شروط الاستحقاق، ومن الآن فصاعدًا، يمكن للخُطّاب العرب التسجيل لقرعة "السعر للساكن" التابعة لوزارة البناء والإسكان. وقد أطلقت وزارة البناء والإسكان أيضًا حملة واسعة النطاق باللغة العربيّة- لتعريف أكبر عدد ممكن من المواطنين بالتغيير الذي حدث وتمكينهم من استغلال الفرصة."

وأضاف البيان: "نحن فخورون بالزميل وجدي خلايلة، مركّز مجال الإسكان في قسم السياسات المتساوية في سيكوي، الذي كَشّف الستار عن العائق الرئيسيّ أمام نجاح المشروع في المجتمع العربي: من أجل المشاركة في القُرَع، يتوجّب على الأزواج أن يكونوا متزوّجين أو أزواجًا بالمساكنة (معروفين لدى الجمهور). إلّا أنّ المتّبع في المجتمع العربيّ هو شراء شقة من قبل أحد الزوجين قبل الزواج، والمساكنة قبل الزواج ليست مقبولة- لذلك، فإنّ معظم الأزواج الشابّة من العرب لم يستوفوا الشروط. قدنا في جمعية سيكوي مسارًا ناجحًا لتعديل البرنامج أمام وزارة البناء والإسكان، وذلك بالتعاون مع اللجنة القطريّة لرؤساء السلطات المحلية العربيّة وعضو الكنيست عبد الحكيم حاج يحيى- وتم تغيير شروط الاستحقاق.

وانتهى البيان بالتأكيد بأنه "لا تزال أمامنا طريق طويلة لإيجاد الحلّ للتمييز المستفحل تجاه البلدات العربيّة في كلّ ما يتعلّق بمجال الإسكان- من ضمن ذلك، تخصيص ميزانيات لتطوير البنى التحتيّة للأحياء السكنيّة في البلدات العربيّة، حتى لغرض البناء على أراضٍ خاصّة. سندأب في جمعية سيكوي على إزالة هذه العوائق وزيادة المخزون الإسكانيّ في البلدات العربيّة." من الجدير بالذكر بأنه بإمكان المعنيين بالأمر، الحصول على معلومات مفصلة من موقع وزارة البناء والإسكان.