وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن الهستدروت، جاء فيه ما يلي: "أُوقف العمل قبل قليل في كافة عيادات الاسنان التابعة لصندوق المرضى مؤوحيدت في اعقاب الاجراءات النقابية التي اتخذها اطباء الاسنان الذي يعملون في الصندوق. وتأتي هذه الاجراءات في اعقاب رفض ادارة الصندوق التوقيع على اتفاقية عمل جماعية تعمل على تنظيم وضمان حقوق اطباء الاسنان".

وتابع البيان: "ويشار الى ان ادارة صندوق مؤوحيدت طالما اتبعت اسلوب المماطلة في هذا الموضوع بعد ان تم التوصل قبل شهرين الى مسودة اتفاق بين الطرفين حول اتفاقية عمل جماعية في ختام مسيرة مفاوضات استمرت اكثر من عام. وفي بلاغ قبيل ساعات معدودة قبل انعقاد حفل التوقيع على الاتفاقية اعلنت الادارة تراجعها من التفاهمات والغت بشكل أحادي الجانب مشاركتها في حفل التوقيع بادعاء ان المديرة العامة الجديدة للصندوق بحاجة ان تدرس بنود الاتفاقية. ومنذ ذلك الحين تستمر ادارة الصندوق المماطلة ووضع المعيقات منعا للتوقيع على الاتفاقية".

وأضاف البيان: "وقالت رئيسة وحدة العاملين في المؤسسات الصحية والجماهيرية في هستدروت هماعوف عيداه كارميرسكي:" ان ادارة الشركة تتصرف بسوء نية، وتمس في علاقات العمل والثقة بين الطرفين. هذا التعامل لا يحترم العمال وانا اُناشد ادارة الصندوق التروي وادراك اهمية الأمر والعمل بشكل فوري لحل الأزمة والتوقيع على اتفاقية العمل الجماعية".
وقالت لجنة اطباء الاسنان العاملين في صندوق المرضى مؤوحيدت:" خلال الاسبوع الاخير بذلنا الكثير من الجهود امام ادارة الصندوق من أجل حل الأزمة والتوقيع على اتفاقية عمل جماعية بعد ان تراجعت الادارة عن التفاهمات التي توصلنا اليها. من المهم ان نشدد ان خلال فترة المفاوضات الطويلة وبعدها ، ابدى فيها الاطباء المرونة والمسؤولية بشكل لافت. طُلب منا تقديم الكثير من التنازلات الموجعة من أجل ان نتوصل الى تفاهمات التي قررت الادارة وضعها جانبا. رغم المرونة الكبيرة التي ابدتها اللجنة والاقتراحات الخلاقة التي قدمناها امام الادارة من اجل حل الأزمة والتوقيع على اتفاقية جماعية، حتى هذه الساعة لم يتم احراز اي تقدم حقيقي فيما تستمر الادارة التعنت بمواقفها. عملنا كل شيء من أجل عدم اتخاذ اي اجراءات نقابية لكن وللأسف فان ادارة الصندوق استغلت المسؤولية التي ابديناها ولم تُبق لنا اي خيار. نحن نأمل ان تتوقف الادارة من تعاملها المستهتر تجاه الأطباء وتعمل بشكل فوري من أجل منع تفاقم الأزمة"، إلى هنا نصّ البيان.