قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الحكومة الجديدة برئاسة د.محمد اشتية التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ستضطر لإعادة حلف اليمين القانونية بعد اقتطاع جزء من القسم، بما يخالف القانون الفلسطيني.

وبحسب القانون الأساسي الفلسطيني، يجب أن يكون نص اليمين القانونية الذي يؤديه الوزراء أمام الرئيس الفلسطيني، ”أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، وأن احترم النظام الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد“، لكن الوزراء أسقطوا عبارة الشعب وتراثه القومي من اليمين الذي أدوه.

وتعتبر هذه السقطة، سابقة بحسب خبراء قانونيين، حيث يتوجب على الوزراء إعادة أداء القسم بالنص الوارد في القانون الأساسي الفلسطيني، وإلا سيكون تعيينهم باطلاً.

وأدى اشتية وحكومته اليمين الدستورية، مساء السبت، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد خمسة أسابيع من تكليف الرئيس الفلسطيني لاشتية بتكليف الحكومة الثامنة عشرة.وجاء تشكيل الحكومة الفلسطينية، بعد موجة من الجدل بسبب رفض عدد من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية المشاركة فيها، إضافة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي غير المنضويتين تحت إطار المنظمة.