صحيفة "معاريف" العبرية:

بعدما سنت الكنيست "قانون اقتطاع رواتب المخربين (الأسرى)" من الأموال المحولة للسلطة الفلسطينية، فإنها تدرس الحكومة الإسرائيلية الآن كيف يمكن مساعدة الفلسطينيين الذين يعيشون في أزمة اقتصادية خطيرة

قالت صحيفة معاريف العبرية إنّ مباحثات إسرائيلية داخلية من أجل إنقاذ السلطة الفلسطينية من الانهيار، عقب تفعيل قانون إسرائيلي يقتطع جزءا من أموال الضرائب التي تجمعها "تل أبيب" نيابة عن السلطة. وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الاثنين، أنه "بعدما سنت الكنيست "قانون اقتطاع رواتب المخربين (الأسرى)" من الأموال المحولة للسلطة الفلسطينية، فإنها تدرس الحكومة الإسرائيلية الآن كيف يمكن مساعدة الفلسطينيين الذين يعيشون في أزمة اقتصادية خطيرة".

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وأشارت إلى أنه "في تموز/ يوليو 2018 سن القانون الذي يسمح لإسرائيل بأن تقتطع من أموال الضرائب التي تجبيها عن السلطة الفلسطينية، الأموال والرواتب التي تحولها السلطة للأسرى وعائلاتهم". وأضافت: "بعد سنة في إسرائيل تلبثوا في تنفيذه بسبب معارضة جهاز الأمن الإسرائيلي، وقبل نحو شهرين اتخذت الحكومة القرار بتنفيذ القانون، فاقتطعت من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة القسم النسبي، وحولت إسرائيل نحو 600 مليون شيكل للسلطة في الشهر الماضي"، وذلك بعد اقتطاع جزء من الأموال.

وأكدت القناة الإسرائيلية "كان" الرسمية، أن "السلطة الفلسطينية ترفض تلقي الأموال منقوصة"، كاشفة أن "إسرائيل قامت بتحويل مئات ملايين الشواكل سرا إلى السلطة الفلسطينية لمنع انهيارها، لكن الفلسطينيين قاموا بإعادة هذه الأموال بالرغم من الأزمة المالية التي يعانون منها".

وفي سياق متصل، ذكرت "معاريف"، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحث مع وزير المالية موشيه كحلون الموضوع أمس بهدف إجاد حل"، مؤكدة أن "الحكومة الإسرائيلية تخشى أن يؤدي الوضع الاقتصادي الصعب لدى السلطة الفلسطينية، إلى اضطراب في أوساط الشباب وفي محافل الحكم الفلسطينية ما سيؤدي إلى اضطرابات؛ وهو السيناريو الذي حذر منه جهاز الأمن".

وبحسب مصدر رفيع المستوى في حزب "كلنا"؛ وهو مطلع على التفاصيل، "لم يتوصل نتنياهو وكحلون إلى إيجاد حل لكيفية نقل المال للفلسطينيين، والذي يفترض به ضمن أمور أخرى أن يدفع أيضا رواتب موظفي السلطة"، وفق الصحيفة". وأوضح المصدر، أن "حقيقة أن نتنياهو وكحلون يعملان معا في المواضيع السياسية، يؤشر إلى أن نتنياهو قرر منذ الآن تكليف كحلون بحقيبة المالية في الحكومة الجديدة".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم أن "السلطة رفضت تلقي مئات ملايين الشواكل من إسرائيل، والتي تم تحويلها سرا". وأوضح في حديث اذاعي، أن "هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تحويل هذه الأموال إلى السلطة بعد خصم رواتب الأسرى وعائلاتهم، بدون علم وزارة المالية الفلسطينية".

وذكر المالكي أنه "في كل مرة تعرف السلطة عن تنفيذ التحويل إلى البنوك الفلسطينية، تقوم السلطة بإعادة هذه التحويلات لوزارة المالية الإسرائيلية مع رسالة رسمية بأن السلطة مستعدة لقبول هذه الأموال بدون أي خصم".