طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، المانحين الخروج بتوصيات تدين انتهاكات اسرائيل المستمرة للقوانين الدولية والاتفاقات الموقعة، وتتخذ إجراءات للضغط عليها للإفراج عن الأموال الفلسطينية المقتطعة.

ودعا اشتية في كلمة فلسطين أمام اجتماع المانحين (AHLC) في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى الضغط على اسرائيل والتدخل لإيجاد مدققين دوليين على الفواتير التي تقتطعها اسرائيل من أموال المقاصة بغير وجه حق.
ووضع المجتمعين في صورة الوضع الاقتصادي والسياسي الفلسطيني، معتبرا أن هناك حربا مالية على السلطة تشنها الولايات المتحدة واسرائيل بهدف سياسي، وهو جرها للاستسلام والتوقيع على ما لا يلبي الحد الأدنى من حقوقنا، وهذا محال.
وقال رئيس الوزراء: "خلال الشهر الماضي ورغم وقف التحويلات الطبية للمستشفيات الاسرائيلية، تم خصم 20 مليون شيقل، وهذا يعكس سياسة القرصنة التي تمارسها اسرائيل".
وأضاف: إن الرفض الفلسطيني لاستلام أموال المقاصة المقتطعة منها رواتب الاسرى والشهداء، رغم الأزمة الخانقة، له أسباب سياسية ووطنية وقانونية".
وتابع رئيس الوزراء: "إلى جانب أن قضية الأسرى والشهداء قضية تلامس مشاعر كل فلسطيني، فإن استلامنا الأموال المنقوصة يعني اعترافا بالادعاء الإسرائيلي بأن هذه الأموال تدفع لتمويل الإرهاب، ما سيجلب عواقب قانونية على السلطة الوطنية والنظام البنكي الفلسطيني".
وأوضح أن المشاكل البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني ناتجة عن علاقة تبعية كولونيالية كرستها إسرائيل بإجراءاتها على مر السنوات الماضية، مؤكدا أن الحكومة تسعى لكسر هذا الأمر الواقع باتخاذ خطوات جدية للانفكاك التدريجي من هذه العلاقة غير السوية.
وفي الشأن الفلسطيني الداخلي، أكد رئيس الوزراء استعداد حكومته الفوري لزيارة غزة، والسير قدما في المصالحة بناء على كون إنهاء الانقسام أول بند في خطاب التكليف الرئاسي له، مشيرا إلى أنه يجب وضع حد للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل للسماح بالانتخابات الفلسطينية في القدس، لتكون إلى جانب الضفة وغزة، لتمكين حكومته من تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها.
وقال: "يأخذ علينا بعضكم رفضنا لما يسمى صفقة القرن قبل رؤيتها، لكننا رأينا إجراءات تفوق أي نص، فالولايات المتحدة أغلقت مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وعملت على تجفيف الموارد المالية للأونروا، وكذلك نقلت السفارة للقدس واعترفت بها عاصمة لإسرائيل".
وبيّن أن تسلُّم مهامه كرئيس وزراء رافقه مزاج شعبي ايجابي وتوقعات عالية، منوها إلى ضرورة عدم السماح لهذا المزاج بالانهيار، نتيجة الوضعين السياسي والمالي المعقّدين للسلطة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشهر القادم يشهد انعقاد المجلس المركزي، الذي سيراجع معطيات العملية السياسية بمجملها، في ظل تدمير إسرائيل لإمكانيات تطبيق حل الدولتين، من خلال الاستيطان وضم الأراضي وحصار غزة وغيرها من الإجراءات.