المحامي نضال حايك والمحامية ريماز خطيب -  جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"

وظيفة المراقب الدّاخلي هي من أهم الوظائف في المجلس المحلي، فهو الموظف الوحيد المسؤول بشكل حصري على موضوع الرقابة

ألزمت المجالس المحلية جولس، كفر مندا، يانوح جت، بعنة والمجلس الإقليمي بستان المرج بإتخاذ الخطوات اللازمة لإشغال منصب المراقب الداخلي، وذلك في أعقاب توجه جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" للقضاء.

وجاء في بيان الجمعي ما يلي:"نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام، المحامي نضال حايك والمحامية ريماز خطيب من الطاقم القانوني، في الإلتماسات التي قُدمت ضد المجالس المحلية جولس، كفر مندا، يانوح جت، بعنة والمجلس الإقليمي بستان المرج ووزارة الداخلية بتحقيق مطلبها بإلزام السلطات المحلية المذكورة بتعيين مراقب داخلي، وذلك بعد عدم إشغالها لهذا المنصب لسنوات عدة.
يذكر أنّ الالتماسات قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجالس ووزارة الداخلية، إلاّ أنّ تجاهل المجالس والوزارة لنداءات الجمعية بإشغال منصب المراقب الداخلي، لم يترك للجمعية خيارًا إلاّ التوجّه للقضاء.
بعد تقديم الإلتماسات قام مجلس جولس المحلي، مجلس كفرمندا المحلي ومجلس البعنة المحلي بنشر مناقصات لإشغال منصب المراقب الداخلي. كذلك، تعهّد مجلس يانوح جت المحلي بنشر مناقصة لإشغال المنصب حتى موعد أقصاه 31.05.19، وتعهد المجلس الإقليمي بستان المرج بانهاء الإجراءات المطلوبة لتعيين مراقب داخلي".

وتابع البيان:"من الجدير ذكره أن وظيفة المراقب الدّاخلي هي من أهم الوظائف في المجلس المحلي، فهو الموظف الوحيد المسؤول بشكل حصري على موضوع الرقابة. تترتب على المراقب مراقبة الإدارة المالية، الإدارة العامة، قضايا تنظيم وبناء، قضايا الجباية، تنفيذ المشاريع، توظيف العمال، المناقصات، العقود وغيرها.
أضافت المحامية ريماز خطيب من طاقم جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": تتابع الجمعية عملها في كل ما يتعلّق بمحاربة ظواهر الفساد المتفشي في السلطات المحلية العربية، كما وتعمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وذلك حرصًا منها على تعزيز أُسس الادارة السليمة والشفافية في العمل للارتقاء بمجتمعنا إلى مكان أفضل. نرى في الرقابة الداخلية حجر أساس ضمن مشروع الإدارة السليمة، وسنواصل العمل لضمان عملها بشكل قانوني، سليم وناجع"، إلى هنا البيان.