رفض الشيخ صياح الطوري إطلاق سراحه من سجن الرملة، بعد أن اشترطت السلطات الإسرائيلية عليه إبعاده لمدة شهرين عن أرضه وقرية العراقيب.

وقال رئيس اللجنة المحلية لقرية العراقيب، أحمد أبو مديغم، في حديث لمراسل "العرب": "نظرا للشروط التي أكدت عليها مصلحة السجون من أجل تحرير الشيخ صياح الطوري، قرر شيخ العراقيب البقاء في السجن من أن يُبعد عن أرض العراقيب. لذلك تم تأجيل تحرير الشيخ صياح لمده 60 يوما".

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إن قرار إطلاق سراح الطوري متوقف على موافقته بتغيير مكان سكناه من مقبرة قرية العراقيب إلى مدينة رهط في حارة رقم 25، بطلب من الشرطة الإسرائيلية.

ووفقا للشروط التي وصفها محامي الدفاع، شحدة بن بري بـ"التعجيزية"، يُمنع الشيخ صياح من تغيير عنوان سكنه إلا بموافقة وحدة الشرطة الإسرائيلية المسؤولة، كما ويتوجب عليه الحضور إلى محطة الشرطة بعد 48 ساعة من الإفراج عنه ومرة كل أسبوعين على نحو ثابت.

وشددت مصلحة السجون الإسرائيلية على أن "إطلاق سراح الطوري لن يتم إلا بموافقته وتوقيعه على كل هذه الشروط التعجيزية، بالإضافة إلى شروط أخرى".

وقال المحامي بن بري، في بيان صدر عنه: "أعلم أن الجميع بانتظار خروج الشيخ صياح الطوري يوم غد. وأعلم أيضا مدى الاستعدادات لاستقباله. إلا أن إدارة السجن أصرت على وضع شروط مقيدة لم ولن يقبلها".

وأضاف قائلا: "بعد ساعات في سجن الرملة، إلى جانب رفيقي المحامي سالم أبو مديغم، مع إدارة السجن والشيخ صياح الطوري، لم نلمس نية جدية لإطلاق سراحه من السجن".

وختم قائلا "في البداية قدمت الإدارة قرارا موقعا بشروط إطلاق سراح الشيخ صياح ها هي أمامكم. ونحن نناقش ونتشاور حول هذه الشروط وأبعادها، وإذ، وبشكل مستهجن، تأتي إلينا بشروط إضافية، تقدمت بها الشرطة. أنا أعرف مدى إصرار الشيخ على مواقفه المبدئية. أستطيع أن أجزم بأنه لن يقايض حريته بإذلاله. وهو جاهز لدفع ثمن صموده مهما كلف ذلك".