أكد المجلس في رسالته:

توصيات المراقب لإنهاء المخطط في هذه المرحلة وحينما لم يتم حتى الساعة سماع الاعتراضات، تحوّل اجراءات الاعتراض على المخطط الى عملية شكلية وصورية وغير حقيقية

هذ التوصيات تشكل ضغطا غير قانوني على لجنة الاسكان القطرية ان ترفض الاعتراضات وان تصادق على المخطط دون الاكتراث لمخاطر المخطط وفساده من الناحية القانونية والتخطيطية والاجتماعية واسقاطاته الخطيرة على مستقبل الجديدة المكروعلى السكان واصحاب الاراضي. هذا، وقد بعث مكتب مراقب الدولة برسالة خطية للمحامي قيس ناصر أكد له فيها وصول الشكوى والتعامل معها من قبل القسم المختص في مكتب مراقب الدولة".

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب المحامي قيس ناصر، جاء فيه: "وجّه المهندس سهيل ملحم رئيس المجلس المحلي الجديدة المكر بواسطة المحامي قيس ناصر رسالة عاجلة هذا الأسبوع لمراقب الدولة، طالبه فيها أن يلغي توصياته التي نشرها في تقريره السنوي الأخير بخصوص مخطط المدينة الجديدة في الطنطور من أراضي الجديدة المكر، حين حث مراقب الدولة وزارة الإسكان ومديرية التخطيط على إنهاء المخطط بسرعة وإتخاذ كل الإجراءات الممكنة قانونيا لهذا الغرض، ودون أن يكترث المراقب لإعتراض المجلس المحلي الشامل والمركزي على المخطط ومئات الإعتراضات الأخرى التي قدمت لإبطاله من قبل السكان وأصحاب الأراضي".

المهندس سهيل ملحم 

وأضاف البيان: "وقد هاجم المجلس في رسالته التوصيات واعتبرها باطلة لان مراقب الدولة لم يعط المجلس المحلي فرصة الرد على التوصيات قبل نشرها كما أن توصية المراقب بالإسراع في إنهاء المخطط تعتبر تدخلا غير شرعيّ في المسارات التخطيطية وخاصة حين تجاهل المراقب في تقريره إعتراض المجلس المحلي على المخطط وهو إعتراض مبدأيّ وشامل ومدعوم بمرافعات قضائية أساسية حضرها المحامي قيس ناصر تثبت ان المخطط غير قانوني بالمرة ومدعوم ايضا بتقرير مهني للبروفيسور يوسف جبارين الذي فنّد المخطط من الناحية التخطيطية والعمرانية والبيئية. ونوه المجلس ايضا الى الاعتراضات التي قدمها السكان من خلال مركز عدالة ومؤسسة "بمكوم" والاعتراضات الخاصة لاصحاب الاراضي، والى ان مخطط الطنطور يحظى بمعارضة شاملة من قبل المجتمع العربي".

وتابع البيان: "كما أكد المجلس في رسالته ان توصيات المراقب لإنهاء المخطط في هذه المرحلة وحينما لم يتم حتى الساعة سماع الاعتراضات، تحوّل اجراءات الاعتراض على المخطط الى عملية شكلية وصورية وغير حقيقية، وهذ التوصيات تشكل ضغطا غير قانوني على لجنة الاسكان القطرية ان ترفض الاعتراضات وان تصادق على المخطط دون الاكتراث لمخاطر المخطط وفساده من الناحية القانونية والتخطيطية والاجتماعية واسقاطاته الخطيرة على مستقبل الجديدة المكروعلى السكان واصحاب الاراضي. هذا، وقد بعث مكتب مراقب الدولة برسالة خطية للمحامي قيس ناصر أكد له فيها وصول الشكوى والتعامل معها من قبل القسم المختص في مكتب مراقب الدولة"، إلى هنا نصّ البيان.