مدير جمعية الجليل احمد الشيخ محمد:

نتحدث عن  اكثر من 170 الف حالة اعتداء على افراد في جيل 18 سنة واكثر في السنة الاخيرة ، كما نتحدث عن اكثر من 100 الف عائلة تعرضت هي اواحد افرادها الى حالة عنف

رئيس لجنة المتابعة محمد بركة:

الهجوم على الأحزاب السياسية والعمل السياسي، يندرج في اطار تفتيت مجتمعنا وخلط الأوراق، وهذا يضر بمسيرة شعبنا الكفاحية

في مهب العنف، تحت هذا العنوان اقام اليوم الاربعاء مركز ركاز وجمعية الجليل مؤتمرا لمناقشة العنف في المجتمع العربي  وعرض حقائق وقراءات للموضوع وذلك في في فندق الجولدن كراون في مدينة الناصرة وبمشاركة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.

حيث شارك في المؤتمر محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وباحثون اكاديميون وشخصيات اجتماعية وسياسية معروفة في المجتمع العربي، حيث تخلل المؤتمر كلمات وعرض نتائج لأبحاث قام بها مركز ركاز للبحوث الاجتماعية وبمشاركة جمعية الجليل، كما تحدث خلال المؤتمر رئيس لجنة المتابعة محمد بركة وأُديرت نقاشات حول العنف المجتمي وانتشاره واساليب التعامل معه.

"الدولة معنية بهذا العنف في المجتمع العربي"
وفي حديث لمراسل موقع كل العرب مع الدكتور محمد خطيب الباحث في جمعية الجليل قال: "المعطيالت والنتائج التي استنتجت من هذا البحث والذي عرض اليوم هو ان الاغلبية قالت إن الدولة معنية بهذا العنف في المجتمع العربي وهي المسؤولة المباشرة في خلق هذا العنف، كما كان طرح حول التعويل على الدولة لكن رأينا ان المواطن لا يعول على الدولة وهناك معطيات مقلقة ايضاً عن المجتمع نفسه حول الموضوع".

"لا نملك الاليات لمعاقبة المجرمين او جمع السلاح هذه مسؤولية الدولة"
وفي حديث آخر لكل العرب مع رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة قال: "علينا أن نقول بصراحة إننا لا نملك الآليات لمعاقبة المجرمين او جمع السلاح هذه مسؤولية الدولة، والدولة وفق ما نرى معنية بإشاعة العنف وعلينا ان نطالبها بمكافحة الجريمة والعنف، ونحن نريد ان نبني مجتمعا نظيفا من العنف وهذا يقع على عاتقنا كأهل، كمعلمين، كوجهاء، كلجان صلح، نحن لذلك بادرنا قبل عدة اشهر الى مشروع لمكافحة العنف والجريمة حيث سيتم اصدار كتاب يضم اكثر من 300 صفحة يحدد خلالها دور كل مجموعة من المواطنين، والمؤتمر اليوم هو عنصر اساسي في هذا المشروع ".

"اكثر من 170 الف حالة اعتداء"
وقال مدير جمعية الجليل احمد الشيخ محمد لكل العرب: "الأرقام التي استنتجت من البحث جدا حارقة حيث نتحدث عن  اكثر من 170 الف حالة اعتداء على افراد في جيل 18 سنة واكثر في السنة الأخيرة، كما نتحدث عن اكثر من 100 الف عائلة تعرضت هي أو أحد افرادها الى حالة عنف، الأرقام مقلقة جداً، سنقوم بوضع الاستنتاجات أمام اصحاب القرار، مع العديد من المعلومات وندعو الى أخذ هذه المعطيات لوضع خطة مستقبلية حكومية من اجل مكافحة هذا الوباء المستشري في المجتمع العربي".

بركة: هدف تواطؤ الشرطة مع الجريمة أن ننشغل بأنفسنا بدل مواجهة التحديات
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس لجنة المتابعة حول مشاركته في المؤتمر:"قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، مجمد بركة، اليوم الأربعاء، إن لتواطؤ الشرطة والمؤسسة الحاكمة مع الجريمة المستفحلة في مجتمعنا، أهداف سياسية، وأولها، أن ننشغل بأنفسنا بدلا من مواجهة التحديات التي تفرضها علينا السياسات العنصرية. وجاء هذا في مؤتمر جمعية الجليل للبحوث والخدمات الصحية ومركز "ركاز" للبحوث الاجتماعية التطبيقية، الذي عقد اليوم في الناصرة، تحت عنوان "في مهب العنف"، في الناصرة.

وحيا بركة في بدء كلمته جمعية الجليل ومركز ركاز، على ما تقدمهما لمجتمعنا، أيضا على صعيد البحث العلمي في مجالات الاختصاص. وقال إن موضوع العنف، هو من أكثر ما بات يقلق مجتمعنا، لأن الجهة التي عليها أن تلجم وتردع، لا تقوم بدورها، وهي معنية بذلك، بقصد الشرطة.

وتابع بركة قائلا، إن هناك من يريد دائما تجريم الضحية، مثل القاء اللوم على المجتمع والقيادات السياسية والأحزاب ولجنة المتابعة، دون التطرق للشرطة، أو دون التطرق لها بالمستوى الكافي. ففي كل المجتمعات المنظمة في العالم، فإن ملاحقة ولجم الجريمة وردعها هي مسؤولية الشرطة، التي عليها ملاحقة المجرمين ومنع انتشار السلاح، وضمان تقديم الجناة الى المحاكم.

وقال بركة، إن تواطؤ الشرطة والأجهزة الرسمية ذات الاختصاص مع الجريمة المستفحلة في مجتمعنا، يصب ضمن مساعي المؤسسة الحاكمة لتفتيت مجتمعنا بشتى الطرق، تارة في الدعوات للخدمة العسكرية، أو ما تسمى بـ "الخدمة المدنية"، وتارة بالهجوم على شرعية عملنا السياسي، من خلال الهجوم على الأحزاب والتحريض على القيادات، وتجريم الضحية بأوضاع البؤس التي تفزرها السياسات العنصرية. وتارة بالسماح بانتشار السلاح، فيكفي أن نسمع من وزير "الأمن الداخلي" غلعاد أردان، يقول إن 90% من السلاح غير المرخص في مجتمعنا العربي مصدره الجيش.

ولكل هذا، قال بركة، له أهداف سياسية، فهي تريدنا أن ننشغل بأنفسنا، فمثلا يوم أمس تم تدمير قرية العراقيب للمرة الـ 145، بموازاة تصعيد جرائم تدمير البيوت في بلدات مختلفة، والحديث عن صفقة القرن التصفوية وحصار غزة، وضمّ الضفة الى إسرائيل. فالسلطات الاسرائيلية لا تريدنا ان نتفرغ للقضايا والمخاطر الأساسية التي نواجهها من سياساتها، بل ان ننشغل بأنفسنا، وأن نبقى طيلة الوقت بقلق دائم على حياة أبنائنا، من ظاهرة العنف والجريمة المستفحلة. بمعنى تخفيض سقف الحياة لجماهيرنا الى تأمين الحياة نفسها.

وتابع بركة قائلا، إنه لا يكفي تشخيص الحالة والتأكيد على السبب الأساس في ما نحن فيه، بل علينا أيضا الاهتمام بالعامل الذاتي، ونبدأ من العائلة، أن يفحص الأهل تصرفات ابناءهم وما يحدث في بيوتهم، وأن لا يسمحوا بالسلاح فيها. والى جانب ذلك، قلنا في شهر تشرين الأول الماضي، في لجنة المتابعة، إنه لا يكفي أن نعرف الظاهرة، بل نحن بحاجة الى مخطط استراتيجي، لمواجهة العنف.

وهذا ما تم لاحقا، إذ تشكلت 14 مجموعة تخصصية، لتفحص الظاهرة من كل جوانبها بهدف وضع خطط عمل. وشارك في هذه الورشات حوالي 160 شخصا من ذوي الاختصاص والاهتمام، ووضعوا برنامجا شاملا، يحتاج تطبيقه لجهد خاص وكبير، ومنها ما يحتاج الى موارد، وهنا سيكون دور للسلطات المحلية العربية.

وقال بركة، إن هذا المشروع عُرض على الكثيرين من ذوي الاختصاص وبضمنها مركبات لجنة المتابعة، كذلك، سيتم وضع ملاحظات على المخطط، في مؤتمر القدرات البشرية الذي سيعقد في نهاية الأسبوع الجاري في الطيبة، ثم في مؤتمر السلطات المحلية العربية في نهاية الشهر الجاري، ليتم الإعلان عن المشروع نهائيا. وقد كان لجمعيتي الجليل وركاز جهد خاص في هذا المشروع.

وتوقف بركة عند الجدل الدائر في الأيام الأخيرة في مجتمعنا، وقال إن المراكز البحثية، والمختصين في الأبحاث والعلوم، لهم دور هام جدا في معركتنا العامة، وعلى السياسيين أن يستفيدوا من تلك الأبحاث، ولكن لا يجوز الخلط بين أمرين. أن من يرى نفسه متقدما في شؤون البحث العلمي، يرى في ذلك سببا ليكون قائدا سياسيا. أو أن سياسيين، يريدون القفز الى صفة الباحث الاكاديمي وهذا ليس من اختصاصهم. وقال إن الهجوم على الأحزاب السياسية والعمل السياسي، يندرج في اطار تفتيت مجتمعنا وخلط الأوراق، وهذا يضر بمسيرة شعبنا الكفاحية.

وختم بركة قائلا، ان الانضواء في اطار احزاب سياسية هو احد ارقى اشكال التنظيم المجتمعي، ومن يرى في نفسه مؤهلا للخوض في العمل السياسي، سواء كان اكاديميا او غيره، يمكنه الانضمام الى حزب قائم، او العمل على تأسيس حزب جديد، ولكن لا يجوز له تسفيه التشكيلات الحزبية والعمل من خلالها"، كما ورد في البيان.