أصدر المكتب السياسي لحركة أبناء البلد في فلسطين بيانا عمّمه على وسائل الاعلام، وصلت منه نسخة إلى موقع العرب، جاء فيه ما يلي:

"في إجتماعه الأخير أمس الأربعاء 12.06.2019 ناقش المكتب السياسي لحركة أبناء البلد من بين عديد من المواضيع ثلاثة نقاط رئيسية وهي:
1. رئاسة لجنة المتابعة.
2. مؤتمر القدرات البشرية.
3. تقديم موعد انتخابات الكنيست الصهيوني.
واتخذ القرارات التالية:

محمد كناعنة

1- تعتبر حركة أبناء البلد لجنة المتابعة العليا اطارًا سياسيًا قياديًا جامعًا للداخل الفلسطيني، نحن على علم ودراية بالتناقضات البرنامجية بين مختلف مركبات هذا الآطار ومع أبناء البلد تحديدا، لكنّنا نسعى للحفاظ عليه كإطار جامع ووحدة بالحدّ الأدنى بما يخدم قضايا شعبنا في الداخل المحتل عام 48 تحديدًا.
ان انتهاء فترة رئاسة السيد محمد بركة للجنة المتابعة ووجوب إجراء انتخابات جديدة هو إجراء دستوري طالبنا بالآلتزام به، والدستور ينص على دورة رئاسية كل خمس سنوات بعد انتخابات السلطات المحلية، إنّ تعثُر الانتخابات السابقة لمدة عامين لا يعني تأجيلها لعامين آخرين، انتخابات الرئاسة للمتابعة مرتبطة مع انتخابات السلطات المحلية وما مطلبنا الا لتثبيت المنطق الانتخابي الدستور والبدأ بالدورة القادمة (الحالية عمليا) من نقطة الصفر، بمعنى خمس سنوات بعد كل انتخابات للسلطات المحلية، ومع أنّنا نرى ضرورة قصوى لإنجاز التعديلات الدستورية لكن لا يسعنا إلّا أن نسجل رفضنا لمبدأ "التمديد" والتعامل من قبل البعض مع اللجان المنبثقة عن المتابعة كخلايا حزبية خاصة.

محمد بركة

2- بالنسبة لمؤتمر القدرات البشرية المنعقد السبت القادم 15.06.2019 في مدينة الطيبة وهو مؤتمر مهم وحيوي للجماهير الفلسطينية في الداخل المحتل عام 1948، كنا قد وجّهنا رسالة لرئيس لجنة المتابعة السيد محمد بركة فيها رأي وموقف واستفسارات عدّة حول المؤتمر وتمويله والانسحابات والاستقالات واللجان تلخّصت في ثلاثة أسئلة وهي:

(1.. لماذا لم يتم طرح اللجان المنبثقة عن مؤتمر القدرات البشرية لآعتمادها رسميا كأذرع للجنة المتابعة.
2.. ما سبب استقالة د سامي ميعاري من لجنة التنمية البشرية وتسليمها لد أسعد غانم.
3 .. ما هو سبب إنسحاب المنتدى الإقتصادي العربي من مؤتمر القدرات البشرية).

ولكنّنا لم نحصل على إجابات شافية وافية من السيد بركة، آن رسالة الدكتور سامي ميعاري (مرفقة للبيان) توضّح الكثير بين السطور، عن عدم اعتماد اللجان المنبثقة عن هذا المؤتمر كأذرع للجنة المتابعة العليا، نحن نعتقد أيضا بأنّه مؤتمر مهم في تنظيم القدرات البشرية ولكنّنا نتسائل:
أين الآنجازات على الأرض؟
أين هي هذه اللجان التخصصية؟
أين ومن أين مصادر التمويل؟
لماذا يعقد مؤتمر بحضور ممثل الشرطة، ثم يشطب، من قبل جمعية الجليل وهي ذراع في مؤتمر القدرات البشرية؟
كيف ممكن أن يتم تمويل نشاط "وطني" من قبل الصندوق الجديد لآسرائيل ومركز الآحصاء الفلسطيني؟

تمويل خليجي لا يعلن عنه وبالتأكيد ليس السبب "أمني"، معاشات لمن يدّعي بأنّهُ يعمل تطوعًا، تدخل لمؤسّسات من قبل السلطة في مشاريع لا ناقة لهم فيها ولا بعير، تساؤلات وأسئلة ولا أجوبة.
نعم هو مؤتمر مهم وحيوي وتاريخي لكنّه ليس أهم من مؤتمر إعلانم الإضراب العام في آذار 1976 حين صدح صوت الراحل توفيق زياد "الشعب قرّر الإضراب" ولا أهم.من أوراق المؤتمر المحظور من قبل مناحيم بيغن رئيس حكومة كيان الإحتلال، مؤتمر الجماهير العربية.
وعلى ضوء مشاركة مروّجي إفتتاح مراكز الشرطة في مدننا وقرانا العربية ومن يعملوا على تحسين صورة "شرطة اسرائيل" في المجتمع العربي وأمام العالم بأوراق في هذا المؤتمر فإنّنا ليس فقط لا نشارك بل ونعلن رفضنا لمخرجات هذا المؤتمر الذي سيودي بنا إلى مستنقع من المتاهات والتخبطات، وحتما هو من المفترض أن يكون إجابة على معضلات حياتية لا أن يكون عبأ بنيويًا جديدًا في العلاقة مع "الدولة" دولة الإحتلال.

هذا المؤتمر والكتاب الصادر عنه لن يكون مستقبلا، اذا ما استمرّ هذا النهج، إلا رافعة للآندماج وهو ما تسعى له بعض الجهات بشكل ناعم وسلس على عكس الرؤية الأولى لهذا المؤتمر ليكون رافعة للمجتمع العربي الفلسطيني في البلاد.

3- على ضوء تقديم موعد الإنتخابات للكنيست الصهيوني فإنّنا نؤكد على موقفنا بأنّ المقاطعة لهذه المهزلة المُسماة ب"اللعبة الديموقراطية" هي جزء من مشروع المقاومة للمشروع الإستعماري في فلسطين، سنعمل بكل قوتنا على نشر هذه الفكرة وتجذيرها وندعو إلى وسنعمل على إعادة تفعيل الحملة الشعبية لمقاطعة الآنتخابات بزخم أكبر، ونعتبر هذه المشاريع نضالية تتلائم مع مشروع المقاومة المستمرّة للمشروع الآستعماري الصهيوكولونيالي على أرض فلسطين"، إلى هنا نصّ البيان.

معا على الدرب
المكتب السياسي لحركة أبناء البلد
13.06.2019