رئيس مجلس كفرمندا المحلي، مؤنس عبد الحليم:

يتضح اليوم من رد النيابة العامة لمحكمة العدل العليا هشاشة الاتهامات وتنبئ بانتصار للحق 

عقّب رئيس مجلس كفرمندا المحلي، مؤنس عبد الحليم، على رد النيابة العامة للمحكمة العليا بشأن انتخابات السلطة المحلية في كفرمندا،  من خلال بيان رسميّ عممه المجلس على وسائل العلام، وجاء في البيان ما يلي:"بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين المعز المذل حمدا كثيرا مباركا ملئ السموات والأرض وما بينهما.أهالي كفرمندا الأحرار الأعزاء، يتضح اليوم من رد النيابة العامة لمحكمة العدل العليا هشاشة الاتهامات وتنبئ بانتصار للحق"، بحسب البيان.

مؤنس عبد الحليم - رئيس مجلس كفرمندا المحلي

وأضاف البيان:"في هذه الأوقات بالذات مع من الله ورحمته وفرجه أنشاد الجميع بضبط النفس واختصار مظاهر الفرح حيث لا تزعج أو تستفز اي أحدا من أبناء بلدنا الكرام. وأناشد جميع القوى السياسية بفتح صفحة جديدة بيضاء تتضمن تعاون ومشاركة حقيقية متمثلة بائتلاف شامل يخدم كفرمندا وأهلها قاطبة. أهل بلدي الكرام أحبكم أحبكم وأشكركم جميعا على دعمكم وثقتكم ومحبتكم. أخوكم المحب مؤنس طه عبد الحليم، رئيس مجلس كفر مندا المحلي"، كما ورد في البيان. 

علي خضر زيدان: رد النيابة العامة يثبت للقاصي والداني أن نتيجة الانتخابات سُرقت

وجاء في بيان للمرشح السابق علي خضر زيدان:
بسم الله الرحمن الرحيم

أهالي بلدي الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله دائمًا وأبدًا على السراء والضراء وبعد.

لقد تلقينا اليوم رد النيابة العامة بخصوص القضية المتعلقة بنزاهة الانتخابات، حيث عرضت النيابة النتائج الأولية للتحقيقات بخصوص المخالفات والجرائم الجنائية التي رافقت العملية الانتخابية، وحسب رد النيابة فقد إتضح لنا بشكل قاطع ان هناك اثباتات دامغه أثرت بشكل كبير ومباشر على تغيير نتيجة الإنتخابات، وعلى ضوء ذلك فقد قامت الشرطة بتقديم لوائح إتهام ضد قسم من المخالفين وإنها في طور انهاء لوائح إتهام أخرى ضد آخرين بهذا الخصوص، كما أكدت النيابة أنه تم التحقيق تحت التحذير مع مؤنس عبد الحليم بمخالفات تتعلق بالرشاوى والفساد وخيانة الامانه، وأن هذا التحقيق ما زال مستمرًا ولم ينتهِ حتى هذه اللحظة، وبناءً على كل ما ذكر أعلاه فإن النيابة توصي وتقترح على المحكمة العليا بإرجاع القضية للمحكمة المركزية من أجل بحث وإثبات الحقائق المتعلقة بالمخالفات الجنائية التي لا تتجزء من القضية، أو كبديل تقديم قضية جديدة للمحكمة المركزية لتداول المسار الجنائي والجرائم التي أُرتكبت قبل وخلال الانتخابات.

إخواني الكرام، إن رد النيابة العامة يثبت للقاصي والداني أن نتيجة الانتخابات سُرقت من قبل مؤنس عبدالحليم بالحيلة والخداع وبشراء الذمم وبأساليب ومخالفات يندى لها الجبين ويخجل منها كل مواطن شريف.
في هذه المرحلة سننتظر قرار المحكمة العليا والذي نتمنى أن ينصفنا أو على الأقل إرجاع الملف للمحكمة المركزية من أجل إثبات صحة أقوالنا والتي تسانده وتعترف به الشرطة والنيابة العامة.
إخواني الكرام، إعلموا أننا لن ندخر أي جهد من أجل إظهار الحقيقة وفضح المخالفين الذين جلبوا لنا العار وأدخلوا على بلدنا ثقافة الغش والخداع، كما أننا سنعمل كل ما بجهدنا من وسائل قانونية من أجل حماية الديمقراطية وإرادة الناخب المنداوي التي سلبت منه بالغش والخداع وبشراء الذمم والرشاوى والفساد.
كلنا ثقة بجهاز القضاء ونأمل من الله أن ينصرنا في إظهار الحق وإبطال الباطل.
وفقنا الله وإياكم لكل خير.

أخوكم،
علي خضر زيدان
4.7.2019