الحركة الإسلامية في بيانها: 

قرار لجنة الوفاق هو الأساس المشترك بعد توكيلها من جميع الأحزاب

الالتفاف على دور الوفاق يستهدف القائمة المشتركة بالتفكيك كما سبق

الجبهة:

لا مجال لاعادة الأمور الى النقطة الأولى، ويجب انجاز اتفاق القائمة المشتركة حتى نهاية الأسبوع الجاري

أصدرت الحركة الإسلاميّة بيانًا، أكّدت فيه إلتزامها الكامل بإعادة بناء القائمة المشتركة، من خلال أوسع تحالف ممكن، يستند إلى قرار لجنة الوفاق الوطني، كمرتكز أساسي وطني مسؤول وملزم، ننطلق منه لإستكمال تشكيل القائمة المشتركة، على قاعدة التوافق بين المركبات المختلفة للقائمة.

وأضاف البيان: "وأكّدت الحركة الإسلاميّة أنّ اللجوء إلى لجنة الوفاق وتوكيلها رسميًّا، جاء حرصًا من الأحزاب على تشكيل القائمة بعيدًا عن سلبيات سجال المحاصصة والمقاعد، بعد سماع كل وجهات النظر ومواقف الأحزاب المختلفة، واعتبرت الحركة الإسلامية أنّ إحترام لجنة الوفاق هو إحترام لذواتنا ولقيمنا، والإلتزام بقراراتها هو إلتزام بالميثاق والعهد الذي قطعناه على أنفسنا وإلتزمنا به جميعًا تجاه اللجنة. وأكدت الحركة الإسلامية أنّ الخروج على هذا الموقف والإلتفاف عليه، سيعقّد الأمور ويضع المشتركة في خطر التفكك من جديد، كما حدث في الإنتخابات الأخيرة بغياب دور أساسي للجنة الوفاق الوطني".

واختتم البيان: "ومن جهة ثانية أكّدت الحركة الإسلاميّة إستمرار جهودها اليوميّة مع باقي الأحزاب، لجسر الهوّة بين المواقف ووجهات النظر المطروحة. كما ودعت إلى إتّخاذ خطوات عمليّة لتجسيد التّوافق حول وجود القائمة المشتركة، كخيار وحيد لخوض الانتخابات، خلال الأيّام القريبة، حتى لو لم ننته من استكمال تركيبتها النهائيّة".

هذا ووصلنا بيان صادر عن الجبهة جاء فيه ما يلي: "الجبهة تؤكد على خيار المشتركة، كاطار سياسي ذي مرجعيات سياسية حزبية مؤسساتية *الجبهة: نتوجه للجماهير الواسعة للالتفاف حول القائمة المشتركة، الخيار الجماهيري الذي نتمسك به".

وأضاف البيان: "تدعو الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إلى الإسراع في انجاز القائمة المشتركة، بموجب قرار لجنة الوفاق. وقد شرعت الجبهة في إقامة طواقم العمل، التي ستمثلها ضمن طواقم القائمة المشتركة. وتتوجه الجبهة للجماهير الواسعة، للالتفاف حول القائمة المشتركة، لأنها الخيار السياسي الضروري لهذه المرحلة، خاصة وأن له مرجعيات سياسية واضحة، وهو أمر في غاية الأهمية، للعمل في الحلبة البرلمانية، التي تعج بالتحديات السياسية الخطيرة، وهي عرضة للتصعيد في المرحلة المقبلة.
تؤكد الجبهة الديمقراطية من جديد، التزامها بقرار لجنة الوفاق، من باب التزامها بالتوكيل الذي وقعته مع مركبات المشتركة الاربعة للجنة الوفاق، رغم أن الجبهة ترى أن تركيبة القائمة لا تلبي مطلبها المستند إلى نتائج انتخابات نيسان الماضي. إلا أنه من منطلق الحرص على مصلحة جماهيرنا، واحتراما لما وقعت عليه الجبهة، فإنها تؤكد على بقرار لجنة الوفاق".
وتابع البيان: "وترى الجبهة، أنه قبل صدور قرار لجنة الوفاق جرت سلسلة كبيرة من اللقاءات الثنائية والجماعية بين الأطراف الأربعة، ومثلها مع لجنة الوفاق، والتي استمعت الى اقتراحات الأحزاب الأربعة قبل صدور قرارها بالاجماع؛ وأنه لا مجال لاعادة الأمور الى النقطة الأولى، ويجب انجاز اتفاق القائمة المشتركة حتى نهاية الأسبوع الجاري.
وتؤكد الجبهة أن العمل في الحلبة البرلمانية، هي حلبة مواجهة سياسية بالأساس، والكتلة البرلمانية تكون ماثلة أمام تحديات سياسية خطيرة، وهذا ما هو قائم على مدى عشرات السنين. وهو أمر يستوجب وجود مرجعيات سياسية واضحة لكل عضو كنيست، تكون ضمانة لأدائه، مع رؤية سياسية واضحة. ولهذا فإننا نرى في الجبهة أن المرجعيات يجب أن تكون أحزابا مؤسساتية واضحة المواقف والطروحات ولها حضورها".

واختتم البيان: "وفي ذات الوقت، فإن الجبهة تتوجه الى الجماهير بصدر رحب للاستماع لها، داعية إياها للالتفاف حول القائمة المشتركة كخيار سياسي، ضامن لمصالح جماهيرنا الوطنية العليا واليومية الحياتية" إلى هنا نصّ البيان.