سمحت المحكمة اليوم الاربعاء بنشر بعض التفاصيل من قضية تحقق بها الشرطة في هذه الايام حول التجارة بالبشر، بعد ان تم الكشف عن سيدة حامل تم تسفيرها الى خارج البلاد حيث تم احتجازها هناك وتقييدها واخذ مولودها الى عائلة غريبة، وفق ما يدور في تحقيقات الشرطة.

حيث علم موقع كل العرب ان الحديث يدور عن سيدة يهودية متدينة من شمالي البلاد قامت بتسفير السيدة الاخرى الى خارج البلاد، واطلقت الشرطة على هذه القضية "اين ذهب الطفل؟"، حيث ما زالت التحقيقات جارية ولم يتم تقديم لوائح اتهام حتى اللحظة، مع العلم ان المحكمة قامت بمنع نشر كافة تفاصيل القضية وسمحت بنشر قسم قليل من حيثيات القضية. وكانت الشرطة قد اصدرت اليوم منع نشر عن غالبية حيثيات القضية وابقت على الاخر. 

وجاء في بيان صادر عن الشرطة:"لقد وقع خطأ إستثنائي في تمديد أمر حظر النشر على يد محكمة الصلح في الناصرة. حيث أمر حظر النشر يتعلق بملف رقم 410093/16 فيما يتعلق بشبهة لارتكاب جريمة التجارة بالبشر.
في إطار جلسة عقدتها محكمة الصلح في الناصرة بابواب مغلقة تم تمديد أمر حظر النشر في هذه القضية حول المعلومات التالية :
اي تفاصيل قد تكشف هوية المشتبهين والمتورطين او كل من لهم صله في القضية والاماكن التي وفق الشبهات ارتكبت الجريمة.
اي تفاصيل قد تكشف هوية القاصر بما في ذلك مكان اقامته
الامر ساري المفعول - حتى يوم 10.9.2019.
من الجدير بالذكر ان شرطة اسرائيل تدير التحقيق في هذه القضية منذ العام 2016 بشبهة التجارة بطفل وفي اطارها تم توقيف عدد من المشتبهين على ذمة التحقيق"، كما ورد في بيان الشرطة.