كانت هناك عدة مداخلات من قبل سكان القرى التابعة للمجلس الإقليمي وغيرهم من الناشطين الذين حضروا لمساندة السكان أمام الهجمة السلطوية على الأهل في النقب

أقيمت مساء اليوم، السبت، على مدخل قرية أبو تلول في النقب، خيمة اعتصام، للبت في قضايا مختلفة تتعلق بعرب النقب، خاصة كيفية التعامل مع وحدة يوآف" التي أقيمت خصيصا للمجتمع البدو في النقب.

وناقش الحضور أيضا القضية الملتهبة حاليا هي قرار مجلس إقليمي واحة الصحراء، فرض ضريبة المسقفات (الأرنونا) على مساكن المواطنين في أربع قرى: بئر هدّاج، قصر السر، أبو قرينات وأبو تلول.وقد جاء قرار إقامة خيمة الاعتصام بعد مظاهرة قام بها السكان على مدخل مكاتب المجلس الإقليمي في مدينة بئر السبع.

وحضر اللقاء سكان من القرى اضافة إلى مندوب مركز عدالة الحقوقي، مروان أبو فريح، والمحاميين سهاد بشارة وفادي خوري اللذان شرحا للسكان حول التحقيق مع السكان في وحدة "يوآف" تحت طائلة القانون الجنائي.ورحب بالضيوف خالد الأصلع الذي أكد "مطاردة السلطات للأهل على خلفية عنصرية".

فيما تحدث نايف الأعسم، ابن قرية أبو تلول، عن "قضية المسقفات، التي فرضها المجلس على السكان الذين تنقصهم كافة الخدمات".رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، عطية الأعسم، أشار الى "ملاحقة وحدة يوآف للسكان العرب في النقب، حيث طلوا علينا اليوم بوحدة دراجات نارية".

وأضاف: "للأسف الشديد بكل ما يتعلق بالأرنونا الرئيس يقف مع سلطة توطين البدو. في قرانا هذه لا نتلقى أية خدمات على الاطلاق. منذ الانتخابات لم نتلقَ أية خدمات من السلطات. فرض الأرنونا بدون وجه حق، وعلينا البحث عن طرق قانونية ونضالية جماهيرية من أجل التصدي لهذا القانون".

مركّز عدالة في النقب، مروان أبو فريح، كشف النقاب عن التواصل مع السكان عبر "الواتس-أب" لسؤالهم فيما إذا كانوا هدموا بيوتهم أم لا، فيما تناول المحاميان فادي خوري وسهاد بشارة القضايا من الناحية القانونية، وأكدا ضرورة تلقي استشارة قانونية قبل المثول أمام محققي يوآف، في حين اشارت المحامية بشارة إلى أنّ قضية الأرنونا مغلقة من الناحية القانونية، نظرا لمصادقة المجلس الإقلبمي عليها، ونظرا لكونها جاءت من وزارة الداخلية وقرار من المحكمة العليا.وكانت هناك عدة مداخلات من قبل سكان القرى التابعة للمجلس الإقليمي وغيرهم من الناشطين الذين حضروا لمساندة السكان أمام الهجمة السلطوية على الأهل في النقب.