سيتم، ظهر الخميس، البت في التماس منظمة "رغيفيم" اليمينية في المحكمة المركزية في بئر السبع، ضد إقامة مدرسة ثانوية في قرية الزرنوق (أبو قويدر) مسلوبة الإعتراف في النقب.

يعيش في القرية نحو 4500 مواطن، وستخدم المدرسة 480 طالبا وطالبة من القرية. وبالرغم من أنها بُنيت على أراض عامة، كما يؤكد المواطنون، بعد تلقي كافة التصاريح اللازمة من وزارة المعارف والمجلس الإقليمي واحة الصحراء، إلا أن المنظمة الاستيطانية تزعم أنها "أقيمت على أرض خاصة بمواطن يهودي"، وتقول إنّ "المدرسة الثانوية الأقرب إلى القرية تبعد حوالي 1700 مترا – في قرية أبو تلول، حيث ترفق ذلك بخرائط قدمتها للمحكمة. وتضيف "رغيفيم" التي تسعى إلى "الحفاظ على أرض إسرائيل من البدو" والتي أقامها الوزير سموتريتش، وبالتالي فهي مدعومة حكوميا، قائلة إنّ "سكان القرية سيُنقلون إلى مدينة رهط"، الأمر الذي رفضه معظم الأهل في القرية بالإضافة إلى سكان رهط وبلديتها نظرا للضائقة السكنية في المدينة.

وفي جولة ميدانية قام بها مراسل "كل العرب" دحضوا إدعاءات المنظمة التي وصفوها بـ"العنصرية" وأكدوا أنهم ماضون في إرسال أولادهم إلى المدرسة، التي صادقت عليها وزارة المعارف، حتى لو كان قرار المحكمة لصالح المنظمة اليهودية.

ويتوقع السكان أن ترفض المحكمة المركزية في بئر السبع الالتماس، ولكنهم اشتكوا من توقف العمل في البنية التحتية للمدرسة، ما سيؤدي إلى تأخير دخول الطلاب إلى المدرسة. ويقول رئيس لجنة الآباء، محمد أبو قويدر (أبو يونس) إنّ الأهل قرروا عدم إرسال أولادهم إلى مدارس أخرى، مهما كلفهم الثمن، وأنه في حالة استجابة المحكمة لتوجه المنظمة العنصرية، فأنهم لن يفتتحوا العام الدراسي في المدرسة الابتدائية أيضا، وسيتم تعليم طلابهم في وقت لاحق حتى مع معلمين متطوعين".

أما يوسف أبو قويدر فيؤكد من جانبه أنّه "لا يعقل أن نوزع أولادنا في عشر قرى"، لافتا إلى "إصابة أحد الأولاد العام الدراسي الماضي بجراح خطرة بعد طعنه في مدرسة أبو تلول، حيث رقد في قسم العلاج المكثف لمدة شهر. لا نريد العودة إلى هذه الأجواء مرة أخرى".

ويقف إلى جانب الأهالي رئيس المجلس الإقليمي واحة الصحراء، إبراهيم الهواشلة، كما أكد الناطق بلسان المجلس عبد المطلب الأعسم، الذي حضر للوقوف عن كثب على الوضع العام للمؤسسة التعليمية، قبل أيام من افتتاح العام الدراسي.

تصوير جوي: منظمة "رغيفيم"