القدس:5-9-2019 ناقشت ندوة اليوم السابع كتاب ":المرأة الفلسطينيّة واقع وتحديّات" للمحامي علي أبو هلال، ويقع الكتاب الصّادر عن مكتبة كل شيء في حيفا في 165 صفحة من الحجم المتوسّط، وصمّم غلافه شربل الياس.

الكاتب المحامي علي أبو هلال

بدأ النقاش جميل السلحوت، مبيّنا أهمّيّة الكتاب في تبيان الواقع الذي تعيشه المرأة الفلسطينيّة.
وتحدّثت رفيقة عثمان فقالت:
اهتم الكاتب في رصد معلومات هامّة حول أوضاع المراة الفلسطينيّة ضمن فترة زمنيّة محدودة، ما بين 2011 ولغاية 2016.
تطرّق الكاتب لمواضيع مختلفة، تخصُّ المرأة الفلسطينيّة من الجوانب السياسيّة والاجتماعيّة، ودورها السياسي والاجتماعي في ظل الدّولة الفلسطينيّ تحت الاحتلال. هذه المضامين تناولت المشاركة السّياسيّة للمرأة الفلسطينيّة في الحكومات المتعاقبة، وانتهاكات حقوق المرأة، ورصد نماذج لنساء انتهكت حقوقهن.
أطلعنا الكتاب على معلومات تقريريّة، عن الأوضاع المُزرية لنساء فلسطينيّات، ومدى معاناة تلك النساء، دون إيجاد حلول أو معرفة مصيرهن.
سلّط الضوء على الجوانب المُظلمة في حياة للمرأة الفلسطينيّة، ولم يتطرّق للجوانب الإيجابيّة منها، بالمُقابل.؛ عدا عن إحراز مقاعد للنّساء في الحكومات المتابعة؛ لا شك بأنّ المعلومات الواردة في الكتاب مثرية جدّا، وتضع القارئ في حيرة من هذا الواقع المرير.
لا يمكن تصنيف هذا الكتاب ضمن الدراسات والأبحاث العلميّة، ؛ نظرا لافتقاده معظم عناصر البحث العلمي الأساسيّة. من المآخذ على الكتاب:
أولأ: بأنّه يفتقر تماما للمصادر والمراجع التي استند إليها الكاتب، لم يتم توثيق المعلومات المرصودة داخل النصوص؛ ولم يستعمل الكاتب مصدرا واحدا يسند إليه في أقواله الخاصّة؛ كمراجع موثوق بها.
سواء كانت أو مواقع إلكترونيّة، أو كتب، أو سواء كانت مجلّات، أو أخبار تقريريّة أو لمركز الإحصاء الفلسطيني باستقاء الأرقام الدقيقة للمعطيات الإحصائيّة المُعتمدة بالنصوص.
في نهاية الكتاب، لم يرصد الكاتب قائمة المراجع المستخدمة، كما هو متعارف عليه بتقديم الأبحاث العلميّة والأطروحات.
ثانيّا: حبّذا لو كتب الكاتب مُقدّمة لبحثه، حول الدافع لكتابة الكتاب، وما هو هدفه، وسير العمل الذي انتهجه الكاتب في سبيل تحقيق هذا الإنجاز، وما هي الصعوبات التي واجهته أثناء رصد المعلومات، وكيفيّة التغلّب علي الصعوبات.
ثالثًا: لم يتم تحليل المعطيات ومناقشتها، مع إبداء الرأي الخاص للكاتب، ومن ثمّ تقديم خلاصة ونتئائج توصّل إليها الكاتب.
رابعا: من عناصر البحث العلمي كتابة طريقة البحث، وما هو نوع البحث، وما هي أداة البحث، والعينة المختارة، فالكتاب يفتقر لهذا العنصر.
من جهة أخرى لا يمكن تصنيف الكتاب تحت أي جنس أدبي نظرا لافتقاره لعناصر الأدب الرئيسيّة.
خلاصة القول: يحتوي هذا الكتب على معلومات هامّة، حول أوضاع النساء الفلسطينيّات المُنتهكات والأسيرات، والمنتقصات حقوقهن، في ظل الإحتلال.
من الممكن تحويل هذا الكتاب لنصوص أدبيّة، في سرد السيرة الذاتيّة للكاتب، ضمن خبرته الكبيرة في سلك العدالة كمحام فلسطيني، ذي معرفة قويّة عن أحوال قضايا النساء المظلومات. يبدو لي هذا النوع من السرد الأدبي يمنح الكتاب صبغة أدبيّة، وتشويقًا لمحتواه؛ دون أن يكون مجرّد معلومات تقريريّة يُصرّح بها الكاتب.
كذلك من الممكن أن يحمل صيغة البحث العلمي الكيفي، فيما لو تمّت مقابلات مع النساء اللواتي ذُكرن بالكتاب، ومن ثمّ تحليل اقوالهن مع استخدام أدوات البحث العلمي.
وقالت نزهة أبو غوش:
وثّق الكاتب الأحداث في كتابه بين عاميّ2011- 2016.
عبّر بها بمقالات منفردة وأرّخ تاريخ كلّ مقالة.
أكّد في مقالاته عن أهميّة دور المرأة في المجتمع السّياسي والاجتماعي، وعن انخراطها في النّضال؛ من أجل تحرير الوطن، كما أنّه أعادنا إِلى نضال المرأة أيضا في عام 1948، كما وأشاد بدور المرأة السّياسي والاجتماعي بعد حرب 1967، نحو اللجان والمؤسسات الّتي بنتها ، من أجل النّهوض بالمرأة. وذكر الكاتب عدد لا بأس به من النّساء الرّائدات والمبادرات؛ ولم ينس السّجينات اللواتي يرزخن تحت ظلم الاحتلال
تساءل الكاتب ص 16" هل عكست لمشاركة النّسائيّة في فلسطين طموح المرأة ودورها المتنامي في الحياة السّياسيّة والاجتماعيّة في فلسطين، أم أنّ هذه المشاركة لا تزال تواجه تحدّيات وعقبات تحول دون تمكّن المرأة من تبوّوء المكانة القياديّة التّي تستحقّها، ونظام الكوتا 20%المفروض؛ لمصلحة المرأة ... وطلب المرأة الزيادة في الانتخابات الثانية وهل تحقّق لها ذلك ...وغيرها
حاول الكاتب الاجابة عن هذا التّساؤل بواسطة شرح نظام الانتخابات الدّيمقراطي في فلسطين ونسبة المرشّحين في الدّوائر الانتخابيّة ونسبة المسيحيين ونسبة المرشّحات الّتي ازدادت بنسبة 2%...؟.
كانت الأرقام والنسب المذكورة مفهومة لما يجري من أحداث في الطبقة السّياسية البعيدة عن الشّعب، ولم تكن مقنعة تماما للقارئ الّذي يتساءل:" لماذا هذا التّهميش؟ لماذا هذا التّخوّف من التّرشيح رغم اعطاء نسبة الكوتة للمرأة، حيث رأينا الامتناع النّهائي قي بعض الدّوائر، ( في طوباس وقلقيلية واريحا وخان يونس ورفح)
أرى بأنّ هذه الظّاهرة بحاجة إِلى دراسة مستفيضة والبحث فيها عن المسبّبات الرّئيسيّة الّتي جعلت من المرأة الفلسطينيّة امرأة متنحّية مستسلمة للسلطة الذّكورية في المجتمع السّياسي، هل هي البيئة الاجتماعيّة الّتي تعيشها المرأة ، أم هو الوضع الاجتماعي وسلطة الرّجل في عائلته ومجتمعه،بيّ أم الوضع الاقتصادي، أم هو الاحتلال،- رغم ابعادي الاحتمال الأخير-
نسب الكاتب أسباب فشل أو عدم فوز أيّة امرأة في أيّة دائرة إِلى عدّة أسباب منها: "تمّ اهمال تمثيل المرأة في المجلس التّشريعي الجديد، وتقديم المصالح الذّاتيّة الخاصّة للقوى والمرشّحات على حساب حقوق المرأة ونسبة تمثيلها في المجلس التّشريعي "
هل اعتمد الكاتب على دراسة معيّنة؛ من أجل حصوله على هذه الأسباب والنتائج ص36، أم هو استنتاج شخصي لم يعتمد على قاعدة؟
لقد وضع الكاتب عدّة توصيات؛ من أجل تحسين نسبة المشاركة السّياسيّة للمرأة في الرّئاسة الفلسطينيّة القادمة، وكانت في معظمها دّعوة الأحزاب والمجتمع إِلى التّعاون لمصلحة المرأة وعدم التّمييز والانزياح الذّكوري وتعزيز المؤسّسات وغيرها وغيرها.
أرى بأن هذه التّواصي – ص36- مثاليّة جدّا في كونها مكتوبة على الورق، لكنّها صعبة التّنفيذ؛ وأرى بأنّ التّربية منذ الطّفولة هي الأساس، في بيوتنا ومدارسنا ومؤسّساتنا، والعمل بجدّ وجهد على تنمية المفاهيم الايجابيّة تجاه الأنثى، وعدم الالتصاق بالمعتقدات البالية الّتي تسيطر على عقول الكبار في مجتمعاتنا العربيّة.
كتاب المرأة الفلسطينيّة واقع وتحدّيات في مجمله مفيد ويضيء للقارئ معلومات أساسيّة عن الطبقة السياسيّة وعن مشاركة المرأة الفلسطينيّة والتّوقّعات المستقبليّة، كما واضاءت عن الانتهاكات الّتي تتعرّض لها المرأة والاعتقالات التّعسّفيّة و......
لقد استمدّ الكاتب بعض نصوصه من القانون: المادة 1 أو 2 أو... كما أنّه وثّق بعض الأحداث في وسط الكتاب وهي قليلة، نحو: ( منظّمة الاغاثة، لكنّه لم يوثّق لنا المصادر الاحصائيّة والرّقميّة في نهاية الكتاب، لكي تحسب له دراسة. هل هي مستخلصة من خبرته في عمله كمحام؟
وكتب الدّكتور عزالدين أبو ميزر:
يتضمن الكتاب العديد من الموضوعات التي تعكس واقع المرأة الفلسطينية والتحدّيات التي تواجهها.
قبل البدء أريد أن أقدّم جزيل شكري وامتناني إلى من أشرف على إصدار هذا الكتاب؛ لأنّه يكاد يخلو من الأخطاء اللغويّة والأغلاط المطبعيّة، وأقول يكاد لأنّه لا يخلو من النّزر اليسير منها، والمعفوّ عنه.
وعودة إلى كتابنا، فقد احترت والله من أين أبدأ وإلى أين سأنتهي، فقد أدخلنا الكاتب تحت عنوان واحد إلى مواضيع وعناوين لها علاقة بالمرأة بما يزيد عن أربعين موضوعا، كل منها يحتاج إلى كتاب منفصل، حتّى يوفّيه من يكتب حقه من البحث والتدقيق، وكلّ في مجال اختصاصه، لنخرج بعدها بنظريات يمكن أن تصبح منهجا يقتدى به في مسيرة المرأة عموما والفلسطينية، خصوصا لتصل الى ما تصبو اليه من رفعة ونيل حقوق وإثبات وجود، وحيث أن ما بين أيدينا لا يتحقق فيه ذلك، فلم يخرج عن كونه عمليّة إحصائيّة لسير أعرج، ويكاد يكون زحفا لحركة بطيئة يسير عليها وضع المرأة في مجتمعاتنا العربية عامة، والفلسطينية خاصة، بنسب متفاوتة.
وليس في قولي هذا ما يقلّل من أهميّة ماكتبه استاذنا الفاضل، حيث أنّه حقوقيّ ومحام ويعمل في مجال القانون، فكان كتابه عبارة عن إحصائيّات شبه كاملة عن العناوين التي زادت عن الأربعين عنوانا لعناوين أو ثلاثة عناوين رئيسيّة. وحيث أنّها إحصاءات رياضيّة فقد كان كاتبنا العزيز فيها محايدا، وكأنّة ليس فلسطينيا يكتب عن نساء وطنه،حيث لم يبد لنا رأيه فيما عليه حال المرأة الفلسطينية بكل وضوح وصراحة، وما يجب على السلطة أن تقوم به، وتقوم بعكسه حقا، ولا ألومه في أخذه هذا الموقف، فلكل إنسان ظروفه وتقديراته الّتي أحترمها، حتى دخول السيّدة سميحة خليل، للانتخابات الرئاسية كان بأمر من أبي عمار رحمه الله وأحسن إليه، لها وإصراره عليها كان فقط لاظهار صورة ديموقراطية، كما رُوي على لسانها يرحمها الله، وكذلك عندما يقول الكاتب : ( المرأة الفلسطينية في دولة فلسطين العتيدة) وهو يعلم والكل يعلم أنّها ليست دولة وليست عتيدة أبدا.
إن ما كتبه أستاذنا الفاضل يعدّ توثيقا إحصائيّا الى حدٍ كبير عن الفترة ما بين2011و 2016.
مع ذكر ملاحظة أنّ ما سمّي بالانقسام أو الانفصال بين الضفة وغزّة جعله لا يذكر غزّة في إحصائياته إلا لماما، ربّما لقلة المعلومات وعدم الاتصال المباشر.
وكتب د. حسن عبد الله:
كتاب المحامي علي أبو هلال بعنوان "المرأة الفلسطينية واقع وتحديات" الذي صدر حديثاً، وشرفت بتقديمه في حفل إطلاقه في قاعة متحف "محمود درويش"، يضع قضية المرأة في سياقها الصحيح، فهذه تجربة فلسطينية مضيئة، تستحق عن جدارة أن نخصص لها الكتب والندوات والمؤتمرات وورشات العمل، انطلاقاً من أن التجربة هي ملك لشعبنا، ولذلك فلينبري للكتابة عنها وتوثيقها وتحليلها من يملك الإمكانيات والقدرات رجلاً كان أم امرأة.
فنحن نتحدث عن تجربة كبيرة وعظيمة اتسمت بالزخم والاستمراراية والإنتاج، في حين أن الكتابة عنها لا تخص النساء فقط وإنما أيضاً الرجال، وتحديداً من يستندون إلى خلفية فكرية تقدمية ، خلاصتها أن تسجيل وتجسيد رؤية داعمة ليس مجرد حماسة فورية سرعان ما تنطفئ، بقدر ما يتعاملون مع القضية وينظرون إليها بمنظار الشراكة الكاملة المتكافئة مع الرجل كحق اجتماعي وتاريخي ليس منّهَ من أحد.
لقد وضع الأستاذ أبو هلال بين أيدينا وثيقة اجتماعية سياسية نضالية قانونية وأخلاقية ستشكل مرجعاً للمعنيين لأنها طرحت القضية من خلال الأبعاد التالية:
البعد الأول: الكاتب مناضل وقد واكب ميدانيا حركة فعل الأطر النسوية منذ منتصف السبعينيات وعايش الزخم والإبداع والعطاءات في زمن الانتفاضة الأولى، حينما كانت المرأة تتناصف مع الرجل التضحيات واجتراح الإبداعات.
البعد الثاني: المرأة هي نفسها مصدر فعل وليست عنصرا مساعدا أو مساندا للرجل، وهذا بيّنه الكاتب في مواقع كثيرة من كتابه، فقد مضى وإلى غير رجعة ذلك الزمن الذي كانت تنحصر التوصيفات فيه على أن المرأة هي زوجة و أخت و ابنته و أم الشهيد و المعتقل و الجريح، لأن المرأة شريك في صناعة الفعل فاستشهدت وجرحت وأُسرت ثم أصبحت بعد تشكل السلطة وزيرة وبرلمانية.

البعد الثالث حضور التوثيق والتأريخ، فالكاتب أرّخ لدور المرأة الفلسطينية عبر مراحل تاريخية، فأشار إلى أول اتحاد نسائي فلسطيني في عشرينيات القرن الماضي، ثم إلى لجنة السيدات العربيات في العام 1929، و تطرق إلى مراحل لاحقة في مسيرة عطاء المرأة الفلسطينية النضالي والمجتمعي، لا سيما بعد العام 1967، حيث استشهدت أول مناضلة فلسطينية بعد احتلال الضفة والقطاع "شادية أبو غزالة" في تشرين الثاني 1968، وقبل ذلك بعام وتحديدا في تشرين الثاني 1967 وقعت المناضلة فاطمة البرناوي في الأسر.
البعد الرابع: المشاركة السياسية التي لا تنفصل عن المشاركة النضالية بل إن الثانية مكملة للأولى، وقد تجلت المشاركة في المواقع القيادية التي تبوأتها المرأة برلمانياً ووزارياً وعلى رأس مؤسسات مجتمعية وأميناً عاماً لحزب (زهيرة كمال) والتنافس على الرئاسة كما فعلت (سميحة خليل)، عندما ترسخت أمام الرئيس ياسر عرفات في الانتخابات الأولى. إنها مشاركة حية وفاعلة لم يهمشها سعار ذئاب تعوي في الدهاليز المظلمة تحاول أن تسحب المرأة معها لتغرق في الظلام.
البعد الخامس: وأمام كل ما حققته المرأة، تعرضت على مدى سنوات الاحتلال لكل أشكال الانتهاكات، سواء تلك التي استهدفتها شخصياً أو التي استهدفت شعبها وبالتالي المرأة كجزء من هذا الشعب، وتتنوع وتتعدد الانتهاكات من انتهاك لحقها في الحياة إلى حقها في الولادة الطبيعية في المشافي وليس على الحواجز، وهناك انتهاكات في السكن والإقامة وفي المحاكم والمعتقلات والتعليم والصحة.
إن الجهد المبذول في هذا الكتاب كبير وملحوظ، لكن مع الإشارة إلى أن العناوين التي تم تناولها خصصت لمقالات في الصحف والمجالات وربما لصحيفة "صوت النساء"، والنشر في الصحف يخضع لاعتبارات معينة من حيث الحجم، إلا أنني كنت أفضل حينما قرر الكاتب تجميع ما كتب ونشر في كتاب، أن يقوم بتوسعة المعالجات ورفدها بعدد أكبر من المعطيات والاستشهادات، لأن صفحات الكتاب تتسع، فعلى سبيل المثال الموضوع الذي حمل عنوان " في الذكرى الرابعة والأربعين لحرب حزيران عام 1967 – المرأة في مقدمة النضال" فإن الموضوع كبير وواسع، بينما جاءت المعالجة مضغوطة ولم تتسع لذكر نماذج أشمل من الإسهامات النضالية للمرأة.
وفي مواقع معينة من الكتاب كان الأمر يتطلب عند ذكر الأرقام والمعطيات في هذه القضية أو تلك، مزيداً من التفكيك والتحليل واستخلاص الدلالات.
كما كنت أفضل خلال الحديث عن المشاركة السياسية للمرأة، لو وضع الكاتب رؤية استشرافية لدور المرأة في المستقبل، وما الذي ينبغي أن يُنجز من قبل المرأة نفسها وقوى التغيير والتطوير في المجتمع، لكي تضطلع المرأة بدور أكثر تأثيراً في مجتمعها، وإذا كان هناك مد يميني رجعي يجتاح العالم العربي من خلال الأجواء التي فرضتها جماعات التكفير ونشر الظلام، فلماذا يكتفي اليسار والقوى التقدمية باجترار الأسى والتحسر، بمعزل عن برنامج مجتمعي تنموي يكون للمرأة الفلسطينية حضور فاعل فيه، وفي حال جرى التفكير فعلياً ببرنامج متكامل، ما هي ملامحه، وكيف لنا نحن الكتاب والباحثين أن نسهم في تقديم اقتراحات ورؤى في هذا المجال.
الكاتب بادر وأنجز وكان مدفوعا بحسّه وحماسته وحرصه وتقدميته ليضع في المكتبة الفلسطينية والعربية كتاباً يجمع ما بين التوثيق والتحليل، مما يوفر للقراء والباحثين مادة نوعية متخصصة.