القاضي يقترح تقسيم الميزانية على عدد الأشهر والبدء بتقديم الخدمات الطلاب

محاسب وزارة المعارف يقول إن الوزارة تريد تعيين مراقب محاسب مراسل "كل العرب" يواكب التطورات من قاعة المحكمة

خاص "كل العرب" - قال قاضي المحكمة المركزية، ايلي بيتان، الذي قرأ تقرير وزارة المالية لوزارة المعارف الذي أشار إلى تجاوزات مالية في سفريات طلاب القرى مسلوبة الإعتراف في مجلس القيصوم، إنّه يعتقد أن على "الوحدة القطرية لمكافحة الغش والخداع والشرطة التحقيق في هذا التقرير"، لافتا إلى أنّ "الحديث عن ملايين الشواقل". ورد محاسب المجلس أن الحديث عن سنوات ماضية لا علاقة لها بالإدارة الحالية.

ويقترح القاضي تقسيم الميزانية على عدد أشهر نقل الطلاب، والبدء بنقلهم - حتى يتم التوصل إلى حلول في هذه القضية. ويتواجد العشرات من الأهل والناشطين في قاعة المحكمة وخارجها.

ويحاول القاضي التوصل إلى حل وسط لإعادة آلاف الطلاب إلى مقاعد الدراسة. من جانبه، قال محاسب وزارة المعارف إنّه يتم دفع 15.9 شيكل للطالب في اليوم، مشيرا إلى أن الوزارة "لا تعرف مكان تواجد كل طالب"، الأمر الذي رفضه القاضي قائلا إنه "في الانتخابات تعرف الدولة الوصول إلى الجميع".

من المحكمة

وتابع محاسب الوزارة: "لا نستطيع حل القضية حالا. نحن نعتقد أنه يجب تعيين محاسب مرافق في هذه القضية. يوجد لدينا تخوفات أن الحافلات لا تصل كلها لنقل الطلاب، وبالتالي يتم نقل 90-100 طالب للمدرسة، والمهم لدينا نقل الطلاب بصورة آمنة إلى المدارس".

وسأل رئيس المجلس، سلامة الأطرش: "من سيدفع لنا بدل ترميمات الصفوف والسولار للمولدات؟ أنا لا أتحدث عن السفريات فقط، فنحن نقدم الخدمات الكاملة كمجلس. على الدولة تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص قضية التعليم في القرى غير المعترف بها".

ورد مدير لواء الجنوب في وزارة المعارف، رام زهافي: "اقتراحنا أن يستمر المجلس في تقديم الخدمات، وخلال العام سيتم تشكيل طاقم لفحص كافة الأمور. على رئيس المجلس القيام بفحص جذري في المجلس. ليست كافة الحلول موجودة في وزارة المعارف. سنعين محاسب مراقب من أجل متابعة ميزانيات الخدمات".

واقترح القاضي أن يتم فحص كل النواقص للعمل على حل مشكلة الترميمات.

وتبت محكمة الشؤون الإدارية في مدينة بئر السبع، في هذه الأثناء من صباح الأحد، في التماس جمعية حقوق المواطن ولجنة المتابعة لشؤون التعليم العربي والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها وصندوق السراج في التماس "إعادة الطلاب وضمان الحقوق" لنحو 18 ألف طالب وطالبة في القرى مسلوبة الإعتراف في النقب.

ويشار إلى أنّ بلدية رهط اهتمت منذ الأربعاء الماضي بنقل طلاب أم نميلة (الزيادنة) إلى مدارسهم، في حين أعلن رئيس مجلس اللقية عن رصد ميزانيات لنقل طلاب قرية عوجان وطلاب ضواحي اللقية إلى مدارسهم.

دفع أموال بدل سفريات لم تنفذ!

وقالت الوزارة في ردها على الإلتماس، إنّ "وزارة التربية والتعليم ترصد مبلغ 120 مليون شيكل للمجلس الإقليمي القيصوم بدل نقل الطلاب إلى مدارسهم، وهو يربح نحو 20% بدل السفريات التي لم يتم تنفيذها بالفعل، أي نحو 20 مليون شيكل".
وأضافت الوزارة: "خلال فحص قامت به وزارة التربية والتعليم العام الماضي في مجلس إقليمي القيصوم، اتضح أنه تمّ دفع مبالغ بدل سفريات لم يتم تنفيذها، وتم نقل عدد طلاب أكثر من العدد القانوني من أجل الربح من السفريات، ولم يتم ارسال مرافقين مع الطلاب في سن 3-4 سنوات، وبالرغم من تحويل 170 مليون شيقل للبناء، لم يتم استغلال 100 مليون شيقل، أما بالنسبة للتعليم اللا منهجي فقد تمّ رصد 3 مليون شيقل يشمل القرى مسلوبة الإعتراف، ولكن تمّ استغلال نحو 480 ألف شيقل فقط – أي 20% من الميزانية".
وأضافت الوزارة ممثلة بالنيابة، أنّه "تمّ إضافة نحو 730 ساعة في المدارس الإبتدائية ونحو 355 ساعة في المدارس الإعدادية يشمل طلاب القرى غير المعترف بها".
وكشفت الرقابة إلى أنّ "هناك مشاكل كبيرة في 60 روضة أطفال من اصل 85 روضة أطفال تم فحصها، بسبب نقص في عدد الأطفال وعدم تعيين مساعدة ثانية لمعلمة الروضة، بالرغم من أنّه تمّ رصد ميزانيات لهذا الأمر، وهو مبلغ يقدر بنحو 2 مليون شيقل من الميزانية العامة". وأشارت الرقابة إلى "خصم 600 ألف شيقل بدل إدارة غير سليمة في المدارس، وسرقة كهرباء من مولدات الطاقة في المدارس غير المربوطة بشبكة الكهرباء". وتمّ ارفاق تقرير الرقابة مع رد النيابة على الالتماس، حيث أكدت الوزارة إلى أنّه نتيجة هذه الرقابة تقرر عدم تحويل الميزانية التي تمّ المطالبة بها من قبل المجلس – نظرا لعدم تنفيذ المجلس للخدمات التي أبلغ عنها.

وفي نهاية الجلسة قرر قاضي المحكمة المركزية في بئر السبع منح يومين - أي حتى صباح الثلاثاء - لوزارة المعارف ومجلس إقليمي القيصوم، من أجل التوصل إلى حل بين الطرفين - حيث يبقى آلاف الطلاب في بيوتهم خلال هذه الفترة.

وعبر الأهالي والناشطون عن امتعاضهم من هذا القرار، حيث حذروا من مغبة قيام وزارة المعارف بتوزيع الطلاب على المجالس المختلفة، والتملص من دفع حقوق طلابنا.

وحضر جلسة المحكمة مضر يونس رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ود. شرف حسان رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي.