حظيت محاولات التأثير على مجريات الانتخابات من خلال قانون الكاميرات بضربة قاصمة أخرجته من نطاق التنفيذ الفعلي ووضعت الليكود في مأزق مقاعد وذلك اسبوع قبل يوم الانتخابات المرتقب في 17/9.

من الواضح ان علامات الضربة بدأت بالظهور في الاستفتاءات الممهدة التي تنشر في وسائل الإعلام الاسرائيلية والتي تعطي افضلية لمعسكر المركز واليسار بمساعدة القائمة المشتركة حيث ستحظى بأهمية خاصة وتزداد سمنة في الموازين السياسية.
استفتاء نشرته القناة 13، يمنح تفوق بمقعد لصالح ابيض ازرق، والقائمة المشتركة ستحظى على 11 مقعد (مع العلم ان استفتاء القناة 13 كان الأكثر دقة في الانتخابات الاخيرة). وفي هذه الأجواء، من المهم التذكير ان معسكر المركز -اليسار مركب من اربع احزاب فقط مما يعطي اهمية لكل مقعد، (خلافاً لمعسكر اليمين الذي يحظى بدعم 6 أحزاب ومرونة اكثر في التركيب والمراوغة) اي ان هناك فرصة لتحقيق مطالب اساسية لصالح المجتمع العربي مثل إفشال قانون القومية وكيمنيتس العنصريين، والمطالبة بمعالجة قضايا العنف اضافة الى وضع قضايا الارض والمسكن والميزانية في سلة المطالب وفرض واقع مغاير تماما للواقع العنصري المستشري في البلاد منذ عقدين تحت سيطرة اليمين، كجزء من المفاوضات.

على صعيد المجتمع العربي، يزداد الحراك الانتخابي وتزداد وتيرة فعاليات العمل الميداني في الأسبوع الأخير تحديداً عند بلوغ المراحل الحاسمة و المنعطف الأخير قبل موعد يوم الانتخابات، الأمر الذي قد يكون مؤشراً على نية المجتمع العربي في التفاعل وتذويت الموقف الخاص وانتهاز الفرصة لحسم المعركة الانتخابية وارسال بيبي نتنياهو الى حجرة مغلقة تحت إشراف ومراقبة الكاميرات، وذلك نتيجة محاكمته المرتقبة في ملفات الرشاوي والفساد.

أي أن في هذه الانتخابات خلافاً لسابقتها، تقع في أيدي المواطنين العرب بالبلاد فرصتين ذهبيتين يجب أخذهما بعين الاعتبار: الاولى وهي ازدياد القوة الكامنة في الصوت العربي و الامتيازات التي سيحظى بها بعد ان كان مهمشاَ، إلّا أنه بات القيمة الاضافية وبيضة القبان التي ستمنع من بيبي نتنياهو تبوأ رئاسة الحكومة مرة اخرى الى جانب الفرصة التاريخية التي طالما انتظرناها لحسم المعركة السياسية بين التيارات. ثانياً من اراد بشدة تصوير العرب بحجة "سرقة الانتخابات" قد يجد نفسه تحت رقابة الكاميرات في سجن معسياهو، وبالتالي الرد العربي مهم لمعاقبة المحرض الاكبر مرتين، مرة في تجريده من رئاسة الحكومة واخرى في ارساله الى بيت خالته بعيداً عن حضن سارة ،وذلك من خلال تجريده من الحصانة البرلمانية والامتيازات التي يتمتع بها من خلال منصبه كرئيس الحكومة.