عبَّر معالي الدكتور محمد إشتية رئيس الوزراء في كتابه: فلسطين منظور تنموي جديد الصادر في العام الماضي عن الواقع والآمال التي يتوق إليها أبناء شعبنا الفلسطيني، حيث استعرض تجربة السلطة الوطنية منذ تأسيسها والتي عززت الفرضية القائلة أن التنمية تحت الاحتلال صعبة المنال، وأن الاتفاقات مع اسرائيل تركت الاقتصاد الفلسطيني هشًا وحبيسًا وتابعًا لاقتصاد الاحتلال، ويناقش الدكتور إشتية فيها الدروس المستقاة من تجارب التنمية العالمية، ومنها الحاجة لخلق اقتصاد كلي وبيئة اجتماعية تعمل فيها العناصر الاقتصادية بكفاءة من أجل خلق فرص وأجواء استثمارية في بيئة تنافسية يحكمها نظام قانون اجتماعي؛ لتنظيم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات، والحاجة إلى شراكة بين قطاعات المجتمع تخلق تحولًا اقتصاديًا يخدم الشرائح الفقيرة، مشيرًا إلى أن هناك أربع أولويات تساهم في تحقيق ديمومة النمو وهي زراعة مزدهرة وزيادة في مساهمتها في الناتج المحلي، وتحويل الفائض منها إلى تصنيع وخلق توازن بين الغذاء والسكان، والتركيز على الطاقة البديلة، وتشجيع إبداع الأفراد مع التركيز على التعليم والتدريب، كما قدم معالي رئيس الوزراء رؤية مستجيبة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يواجهها المسار النضالي التحرري الذي تعيشه فلسطين التنمية بالعناقيد، ومن بنود التنمية التي يطرحها التي تتيح الاستفادة من الميزة التنافسية والتكاملية لكل عنقود من العناقيد بما يقلل التكاليف الإنتاجية عبر الاختصاص، ويطرح الكاتب مثالًا حول تخصيص جنين بالزراعة وتوظيف كل إمكانيات المحافظة لخدمة التخصص من بنية تحتية ومن تخصصات جامعية ، داعيًا إلى الشراكة بين السلطة والجامعات والقطاع الخاص والمانحين في ذلك ، ويوضح فيها هذه الرؤية بأنها تخلق تناغمًا على مستويات القرية والمحافظة والوطن أفقيًا وعموديًا ، أفقيا بأن يتم تطوير شبكة طرق داخل المحافظة مرتبطة مع شبكات الطرق داخل بقية المحافظات، أما عموديًا فيتم تطوير قطاع الزراعة مثلًا ، بكل ما يحتاجه من استصلاح أراضي وحفر آبار للري وتركيز البحث العلمي في الجامعات المحيطة على تطوير الزراعة وحشد وتوجيه الاستثمارات لهذا القطاع، كما يناقش الكاتب آلية لعمل متكامل بين المؤسسات الوطنية والأهلية والحكومية وفق أجندة وطنية متفق عليها؛ لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والوصول إلى خدمة التجمعات الفقيرة والمهمشة في مختلف الأراضي الفلسطينية، ويوضح بأنه لا وجود لوصفات سهلة للتقدم في الظروف الاستثنائية التي تعيشها فلسطين تحت الاحتلال، لكن هناك حاجه لسبل متعددة ومتنوعة للتغيير قادرة على الاستجابة للاحتياجات والأولويات المختلفة، ويتم دعمها بطرق جديدة من التفكير والعمل والتعاون بحيث يكون الاقتصاد رافعة للحالة النضالية نحو الاستقلال في مواجه مخططات الاحتلال الصمود المقاوم، بمعنى صمود الإنسان على أرضه وتعزيز وجوده عليها وتنمية هذا الوجود كشكل من أشكال المقاومة لمخططات الاحتلال الرامية لمصادرة الأرض ودفع الفلسطيني خارج نطاقها الجغرافي، وينادي بالتوازن في العلاقة بين المنتج الوطني والانفتاح على العالم الخارجي؛ لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، داعيًا إلى إعادة هيكلية الاقتصاد لتخليصه من التشوهات التي أحدثها الاحتلال في تراكيبه، بما يتيح التركيز على الاستثمار في القطاعات المولدة للعمالة وتلبية الحاجات الأساسية، كالتركيز على صناعات جديدة من خلال المشاريع العائلية الصغيرة والمتوسطة، ويؤكد على تجنيد الإبداع ليصبح في خدمة التنمية، والتركيز على رأس المال البشري وخلق بيئة مشجعة ومحفزة من أجل الوصول إلى ثقافة وطنية حاضنة للإبداع والتميز، ويبحث فيها أهمية التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق في فلسطين مع تركيز الجهد على إحياء مدينة القدس وربطها بمحيطها الفلسطيني اقتصاديًا، ودفع أكبر لإمكانيات النهوض بقطاع غزة ؛ لخلق تنمية متوازنة مع مناطق الضفة الغربية .

قضايا عديدة تناولها الدكتور اشتية كان أبرزها: الاهتمام بالأرض والإنسان واللتان تعدان من عناصر إقامة الدولة، وهما التحدي الأبرز أمام الاحتلال الذي يسعى لمصادرة الأراضي وتهجير سكانها للحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة والتواصل الجغرافي ، فالعلاقة بين الإنسان وأرضه هي علاقة ابداع واستثمار الموارد والطاقات وهي علاقة تجذر وتحدي، لذلك أدعو الكتاب والمثقفين والاعلاميين والاقتصاديين إلى قراءة الكتاب؛ لخلق حالة من تراكم المعرفة والغرس الثقافي لدى الجمهور ، فالكتاب يحمل في طياته رؤية استراتيجية بفكر إبداعي من أجل البناء الوطني الشامل .