رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو:

هذا المسار وهذه التحقيقات الملوثة كانت موجّه ضدي، التحقيقات لم تبحث عن الحقيقة بل بحثت عني

أطالب بمحاكمة المحققين بهذه الملفات.. الشرطة والنيابة العامّة ليستا فوق القانون 

أفيخاي مندلبليت لم يتحمل الضغوطات من النائب العام شاي نيتسان عليه وخضع له. 

الأمر صعب لكن لن اسمح للكذب بأن يستمر وسأواصل قيادة الدولة

عقّب رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، من خلال مؤتمر صحفي في القدس على قرار المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، على تقديم لائحة إتهام ضده بمخالفات الرشوة، الاحتيال، وخيانة الأمانة ضمن القضية المعروفة باسم 4000، وكذلك مخالفات الاحتيال وخيانة الأمانة في الملفين 1000 و2000. وأكّد نتنياهو أنّ:"هذا القرار وهذه الخطوة الملوثة هو عبارة عن "تفصيل" ملفات ضدي وأنّ الجمهور الاسرائيلي فقد الثقة بالنيابة العامة وبشرطة اسرائيل"، على حدّ تعبيره. 

وقال نتنياهو في بداية حديثة:"اعطي حياتي من أجل دولة اسرائيل، لكن يجب أن اعترف ان هذا يوم صعب جدا. انا احرتم الأجهزة القضائية في اسرائيل لكني اعتقد انه يجب انه يجب ان تكون اعمى حتى لا ترى ان هنالك امرا خاطئًا يحدث لدى محققي شرطة اسرائيل ولدى مسؤولي النيابة العامة"، كما قال. 

وأضاف نتنياهو:"ليس صدفة أن اعلان هذا القرار جاء في فترة سياسية حساسة جدا في تاريخ دولة اسرائيل وهذا يؤكد ان هذا المسار وُجد لإسقاطي، لاسقاط رئيس حكومة اليمين"، واعتبر نتنياهو أنّ:"هذا المسار وهذه التحقيقات الملوثة كانت موجّه ضدي، التحقيقات لم تبحث عن الحقيقة بل بحثت عني". 

 نتنياهو شنّ هجومًا شرسًا على محققي شرطة اسرائيل ووجّه لهم اتهامات عديدة، منها تغيير مسار التحقيقات وتوجيهها ضده وتهديد الشهود بالقضية واجبارهم على الادلاء بشهادات كاذبة، معتبرًا أنه "لا توجد دولة قانون في العالم يحدث بها كل هذا"، مشيرا الى أنّ:"هذه المرة الأولى في تاريخ دولة اسرائيل وتاريخ الديمقراطية بأسرها يتم "تفصيل بدلة" وتفصيل ملفات ضد رئيس حكومة بهذا الشكل"، على حدّ تعبيره. وطالب نتنياهو "بمحاكمة المحققين بهذه الملفات، وأنّ الشرطة والنيابة العامّة ليستا فوق القانون!".

وقال نتنياهو متطرقا الى المستشار القضائي للحكومة إنّ:" أفيخاي مندلبليت لم يتحمل الضغوطات من النائب العام شاي نيتسان عليه وخضع له". 

وأكّد نتنياهو أنّ:" الأمر صعب لكن لن اسمح للكذب بأن يستمر وسأواصل قيادة الدولة، ويجب التحقيق مع المحقيقين"، على حدّ قوله.