أبرز ما جاء في البيان: 

نتعرض ومنذ فترة لمحاولات ابتزاز تشمل  محاولة اجبارنا على تشغيل أشخاص من قبل مجموعة لا تنتمي للعمل الوطني ولا النسوي ‏وتسلقت عليه لأهداف شخصية‎

تعاملنا مع هذه المحاولات بصبر معتبرين أن قسم منهم شباب ببداية طريقهم وعلينا محاورتهم مجتمعيا‎، متحملين الالم الشخصي والعائلي الذي تسببته لنا هذه المجموعة

لو أرادت هذه المجموعة تقصي الحقائق لقامت بواجبها المهني كما تم بقضايا أخرى وتواصلت معي او مع مركز مساواة وطلبت رد ‏على اي ادعاء

وصل الى موقع كل العرب، بيان صادر عن مركز مساواة، جاء فيه: "نتعرض ومنذ فترة لمحاولات ابتزاز تشمل  محاولة اجبارنا على تشغيل أشخاص من قبل مجموعة لا تنتمي للعمل الوطني ولا النسوي ‏وتسلقت عليه لأهداف شخصية‎.‎ وتنفذ هذه المجموعة منذ أشهر حملة منظمة تستهدف بهذه المرحلة جعفر فرح ومركز مساواة‎."‎

جعفر فرح 

وأضاف البيان: "تعاملنا مع هذه المحاولات بصبر معتبرين أن قسم منهم شباب ببداية طريقهم وعلينا محاورتهم مجتمعيا‎، متحملين الالم الشخصي والعائلي الذي تسببته لنا هذه المجموعة. استغل بعضهم الدعم الشعبي، الذي كنا جزء منه،  خلال مظاهرة حول حقوق النساء بحيفا يوم 26.9 وقام بعضهم بنهاية المظاهرة بالتشهير ‏ومحاولة الاعتداء الجسدي علي وعلى اخرين‎. غطت وسائل ‏اعلام الاعتداء ووثقته ونشرت عنه. وحين تدخلت الشرطة رفضت تقديم شكوى وتحدثنا مع جزء منهم بساحة المظاهرة. ‎  قامت هذه المجموعة لاحقا بكتابة شعارات بذيئة على شبكة الفيسبوك وعلى جدران مرافق عامه واحتفلوا بهذا الاعتداء بأحد بارات المدينة".

وأردف البيان: "لاحقا، قامت هذه المجموعة وعلى رأسها موظفة بجمعية زميلة بالاتصال مع الإعلاميين خلود مصالحة ويحيى جبارين وطالبتهم بعدم نشر مقابلة معي ‏خلال المظاهرة وعممت فيلم قصير يوثق قسم مما حدث. وحين تحدث معها مديرها صرخت بوجهه‎.‎ واتضح لاحقا ان بعض اعضاء هذه المجموعة قد قاموا بتهديد مقهى ومطعم ‏مشهورين بحيفا‎.‎
مباشرة بعد المظاهرة انطلقت المرحلة الثانية من حملة التشهير ضد كل من طلب معاينة ما حدث ‏بالمظاهرة. وقامت هذه المجموعة بمهاجمة بعض الجمعيات النسوية التي حاولت التعامل مع الاتهامات بمهنية. فتم التواصل مع ‏صناديق تدعم هذه الجمعيات والتشهير فيها بمحاولة ضربها ماليا لتحويل هذا التمويل لتحركاتهم‎.‎ ومن الواضح أن هناك من يعمل على تنصيب قيادات جديدة على العمل السياسي والاجتماعي والنسوي. وأتت المرحلة الثانية، بعد شهر من المظاهرة، من خلال كتابة منشورات كتبها يوم 26.10 شخص نعرفه وعممتها هذه المجموعة. وشمل النشر ادعاءات كاذبة، وقامت المجموعة بتأليف قصص نشرت على صفحاتها. سمعنا خلال الشهر الأخير عن تهديدات بالتشهير بمدراء جمعيات وأعضاء كنيست ومحاضرين واطباء وصحفيين وفنانين. وتم تهديد فنانات ونسويات اختلفن مع هذا النهج. ونشرت المجموعة إشاعة عن قائمة شخصيات تنوي تعميمها.
وانطلقت المرحلة الثالثة خلال الايام الاخيرة والتي كنا نعلم أنها قيد الإعداد. إذ قامت هذه المجموعة بالتواصل مع العشرات وطلبت منه تقديم شهادة ضد جعفر فرح. وبطبيعة الحال وكانسان يعمل بجدية منذ مجالس الطلاب ‏المدرسية إلى لجان الطلاب العرب في الجامعات ولاحقا عملي الصحفي ومؤسس وناشط بمؤسسات أهلية وإعلامية منها محطات ‏تلفزيون فهناك من يحبني ويحترمني وهناك من يتحفظ أو يعارضني.  قامت ‏في الأيام الأخيرة هذه المجموعة بنشر ادعاءات جديدة، غير صحيحة ونرفضها بشكل حازم".

وأضاف البيان: "لو أرادت هذه المجموعة تقصي الحقائق لقامت بواجبها المهني كما تم بقضايا أخرى وتواصلت معي او مع مركز مساواة وطلبت رد ‏على اي ادعاء. إذ قامت المؤسسة التي نشرت التشهير بالتواصل بقضية مختلفة مع جامعة حيفا خلال أشهر بعد شكوى قدمت ضد محاضر، وبعد استنفاذ كل ‏الخطوات بادرت إلى نشر تقرير حول الموضوع بدون اسم المحاضر!. لذلك نستغرب هذا التصرف الغريب من قبل ‏مؤسسة زميلة غضت الطرف عن جميع الأعراف المهنية في هذه الحالة.‏ واختارت التشهير بدل التوجه المهني لفحص اي ادعاء مع ادارة مركز مساواة التي توجهت لهذه المؤسسة.
كمؤسسة أهلية نعمل من أجل مصلحة شعبنا كان لنا الشرف ان نتعامل باحترام مع الاف المتطوعين والمتطوعات من البلاد والعالم. هناك من انتهت علاقة العمل معهم وجزء منهم بطبيعة الحال غاضب وسيستغل الفرصة ‏لتصفية حسابات معي ومع مركز مساواة‎.‎‎ بنينا مؤسسات ترافع عن حقوق الناس بالصحة والرفاه والتعليم والثقافة والسكن من العراقيب جنوبا الى المثلث وفسوطة شمالا. وقفنا إلى ‏جانب عدد كبير من ضحايا عنف الشرطة وتعرضت بنفسي وعائلتي للاعتقال والاعتداء الجسدي الذي تحول الى فضيحة عالمية لعنف الشرطة الاسرائيلية. ‏ونرى تزامن هذه الحملة مع التطورات التي تحدث بمحكمة الشرطي المتهم. اذ بعد أن فشل اليمين ‏الفاشي وشرطة حيفا  بتصفيتنا، ها هي مجموعة تريد ابتزازنا لأهداف المزايدة وتدمير عملنا المحلي والدولي."‏‎ ‎

وتابع البيان: "سنواصل وقوفنا إلى جانب قضايا النساء ولن نقبل ان يتم محاصرة حقوق النساء بمجموعة صغيرة ومنغلقة ومهمشة. 
تعاملي بقضايا النساء هو نتيجة تربية ‏والدتنا المرحومة جلينار التي كافحت العنف ضد النساء بالسبعينات وواصلنا المسيرة كعائلة، فاسمهان زوجتي نشيطة بالعمل النسوي وتمارسه بدون مزايدات. وقد حازت على جائزة عالمية لنشاطها في اطار "نساء بالسواد" خلال ‏الانتفاضة الاولى. 
 كجزء من نشاطنا تعرضنا لإطلاق الرصاص حين وقفنا بمظاهرة ضد قتل النساء بالتسعينات وتعرضت شخصيا للتهديد حين منعنا ‏اغتصاب. شاركنا كمؤسسة باربع معارك انتخابية للسلطات المحلية بحملات لرفع نسبة التمثيل النسائي. فقضية النساء قضيتنا ولن نقبل أن ‏تحاصر مكانة النساء بمجموعة صغيرة متقوقعة على ذاتها تعمل لأهداف شخصية وتشهيرية بحتة‎.‎ ونطالب بتعميق البيئة الآمنة بالعمل بكافة مؤسساتنا الأهلية والحزبية والمحلية والخاصة.

يندرج، من ناحيتنا هذا التشهير والابتزاز  والتهديد ، ضمن المخالفات الجنائية وعليه أن يعالج قانونيا. فمن لا يخاف التشهير علنا ‏بأشخاص ومؤسسات كان عليه أن يفحص ادعاءاته قبل نشرها. ولكننا نعلم ان اختيار التشهير على الفيسبوك هدفه الابتزاز وهذا ما ‏سمعناه بحينه كتهديد عندما رفضنا أن ندفع الثمن الذي طلبوه‎.‎

نقترح على هؤلاء عدم المزايدة على من يشهد لهم تاريخهم والناس خوفا من تأثيرهم المتزايد على الساحة السياسية والاجتماعية. ‏سوف نتعامل مع التشهير والتهديد بالأدلة والبراهين ولن نقبل أن ندفع أموال ومناصب لمن يحاول ابتزازنا.  سنتابع هذه التصرفات ولن نسكت كما يسكت كثيرون في مجتمعنا على آفة العنف التي يمارسها مع مزيد الأسى والحزن، أيضًا من يدعون الوطنية ‏والنسوية‎.‎

وهذه دعوة لكل انسان/ة أن يتحمل مسؤوليته بتغيير الواقع  الذي نعيشه ومواجهة بلطجية هؤلاء العنيفين. ‏وبنفس الوقت لدينا الاستعداد للرد على كل استفسار. احترم اهلي وشعبي واثق بالغالبية الرائعة من هذا الشعب الذي يريد ان يحمي الإنسان والوطن" الى هنا نص البيان.