هناك مثل فلسطيني يقول "خض المي بضّل مي " بمعنى أن لا فائدة من خض المي. وهذا ينطبق على "الليكود" و "ازرق أبيض" اللذين حاولاً عبثاً تشكيل حكومة، لكن الفشل كان مصيرهما. نتنياهو هو الخاسر الأكبر في فشل تشكيل حكومة لأن فشله نجم عنه عدة أمور سلبية:

أولها أن شخصية نتنياهو السياسية والاجتماعية اهتزت كثيراً وبدأت تتآكل في المجتمع اليهودي من حيث الحضور والتأثير على افراد مجتمعه، وثانيها، ظهور حالة من التمرد في صفوف حزب الليكود حيث برزت أصوات تدعو لانتخابات داخلية في الحزب، وهذه الأصوات تريد بالطبع التخلص من سيطرة نتنياهو على "الليكود"، وخصوصا بعد تقديم لائحة الاتهام ضده بصورة رسمية وإحالته للقضاء، وثالثها الإحتجاجات العديدة ضده، فبعد وقت قصير من تقديم المستشار القانوني أفيحاي مندلبليت، لائحة الاتهام ضد نتنياهو شهدت ساحة (مسرح هبيما) في تل أبيب مظاهرة ضد نتنياهو طالبوه بالاستقالة. العاضبون من سياسة نتنياهو وصلت احتجاجاتهم ضده حتى بالقرب من مقره الرسمي في القدس، وكذلك إلى مدن بيتاح تكفا وكريات بياليك، وهي مدن يهودية.
القناة 13 التلفزيونية أجرت استطلاعاً للرأي أظهر أن أكثر من نصف الإسرائيليين لا يريدون بقاء نتنياهو في رئاسة الحكومة، حيث أشار الاستطلاع إلى أن 56% من الإسرائيليين يفضلون استقالة نتنياهو، بينما أيده 35% في البقاء في منصبه، مجموعة داخل حزب الليكود تحمل اسم “أمراء الليكود الأقوياء” وجهت انتقادات شديدة لسياسات نتنياهو الداخلية وكتب أحد أعضاء هذه المجموعة على واتس أب: " نحن في كارثة، ولا يتم بناء دولة بهذا الشكل، يجب القول لبيبي أن يتوقف. وعلى بيبي أن ينزل عن المسرح، لماذا يسكت الليكود؟ ألا تهمكم الدولة؟ بيبي فقط؟”
توجد حركة في إسرائيل تسمى "حركة جودة الحكم في إسرائيل" قدمت التماسا إلى المحكمة العليا، طالبت فيه بإصدر قرار يأمر نتنياهو بالاستقالة فورا. وقالت الحركة إنه "إثر خطورة الأفعال المنسوبة لرئيس الحكومة في لائحة الاتهام، وعلى ضوء المساس الشديد المتوقع بثقة الجمهور بأجهزة الحكم وسلامة أدائها ونزاهتها بفعل بقاء نتنياهو في مناصبه، تطلب الحركة أن تأمر المحكمة نتنياهو بالاستقالة من منصبه".
البروفيسور أساف ميدني، قال في مقال نشره في صحيفة "يسرائيل هيوم"،من أجل أن نوفر علينا جميعا خطوة مهينة ومذلة في رقصة شيطانية بين المحكمة العليا والكنيست، على نتنياهو إبداء مسؤولية والقيام بخطوتين: أولا تنحية نفسه وثانيا طرح تعديل لقانون أساس: الحكومة، ومأسسة لجنة عامة تتعامل مع قضية إقصاء رئيس حكومة".
كل هذه الأمور تحدث في صفوف حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو، الأمر الذي يعني أن نهاية نتنياهو قد اقتربت خصوصاً وأن موضوع تنحيته عن الحكم هو مطلب لأعضاء كبار في حزبه وليس فقط مطلب خصومه في السياسة.
صحيح انها لمرة الأولى في إسرائيل التي يبقى فيها رئيس وزراء مدة 14 عاماً، والمرة الأولى التي يشهد فيها بلدا ما ثلاث انتخابات برلمانية في أقل من سنة، وكذلك المرة الأولى التي يقدم فيها لائحة اتهام ضد رئيس حكومة وهو في المنصب، لكنها ليست المرة الأولى التي يتهم فيها رئيس وزراء بالفساد والرشوة كما هو الحال مع نتنياهو.
على أية حال، لم يتبق لحزب الليكود و تحالف "أزرق أبيض" سوى التحضير لانتخابات ثالثة كان بودهم أن لا تجري. لكن التصلب في المواقف من الطرفين لم يترك مجالاً للتوصل إلى تفاهمات وفضل الجانبان الذهاب لانتخابات ثالثة في خطوة قد تشكل خطراً انتخابياً على الحزبين الكبيرين، اللذين اختلفا على تشكيل الحكومة لكنهما اتفقا على موعد إجراء الإنتخابات الثالثة.
قانونياً، كما تقول المعلومات، يجب أن تجري الإنتخابات يوم الثلاثاء في العاشر من شهر آذار/مارس المقبل، ومنذ تأسيس إسرائيل يكون موعد الإنتخابات يوم ثلاثاء كون هذا اليوم له اعتبار ديني عند اليهود، لكن تم تغيير الثلاثاء إلى يوم الإثنين في الثاني من آذار، البعض يرى استحالة تغيير يوم الثلاثاء إلى يوم آخر، لأن التغيير يتطلب مسبقاً موافقة الكنيست.
سبب التغيير هو أن العاشر من آذار يصادف عيد المساخر عند اليهود. ويا ليتهم أبقوا موعد الإنتخابات في هذا اليوم، لأن انتخابات الكنيست بالشكل الذي رأيناه في الدورتين الأخيرتين والصراع على الكرسي أصبحت جزءاً من المساخر، ولو تم ترك الإنتخابات تجري كما هو قانونياً لاكتمل عيد المساخر كلياً.