بموافقة وإيعاز من بلدية رهط، أجبرت سلطة أراضي إسرائيل عائلة أبو شارب على هدم منزلها الذي يسكن فيه أم أكرم أبو شارب وأولادها، وذلك في حي رقم 2 بمدينة رهط. ويسكن في البيت سبعة أشخاص.

وقد هددت دائرة الأراضي العائلة، أنه إذا لم يقوموا بهدم المنزل بأنفسهم سيتم تغريمهم ببدل تأجير الجرافات والقوات المرافقة لها.

وتمّ هدم المنزل بحضور قوات كبيرة من الشرطة. وعبر عدد من السكان في مدينة رهط، عن استهجانهم لقيام البلدية بإنفاذ القانون بصورة انتقائية، حيث لا تنفذ القانون ضد جميع من تدعي أنهم سيطروا على أراضٍ عامة. وتدعي البلدية أن الحديث عن أرض عامة تم السيطرة عليها من قبل العائلة.

وقال محمد أبو شارب (أبو سالم)، شقيق صاحب البيت، في حديث لمراسل "كل العرب": "تم السكن في البيت قبل 20 عاما، حيث يدفع أبناء أخي الماء والكهرباء، وفي الفترة الأخيرة بدأت البلدية بتغيير الخرائط لشق شارع هناك، وهو عمل غير قانوني. لدينا أوراق ومستندات تثبت ملكية أبناء أخي على هذه القسيمة، ولكن تخوفنا من الغرامات الباهظة أجبرنا على هدم البيت بأيدينا".

وحذر أبو شارب "كل شخص ينوي السكن في هذه القسيمة- رقم 100 في حارة 2 - بأنه سيتعرض لملاحقة قضائية، كونها بملكية أبناء أخي ووالدتهم".

وعقب مسؤول قسم الهندسة في بلدية رهط، عطا أبو مديغم، حول القضية على صفحته على الفيسبوك، قائلا: "شق شارع يربط بين حارتين أم الاستيلاء على أرض عامة، إختاروا أنتم ولا تحتاروا".

وبالرغم من توجه مراسل "كل العرب" لكل من رئيس البلدية فايز أبو صهيبان ومسؤول الهندسة - إلا أنهم لم يعقبوا، وسننشر التعقيب حال وصوله.