بداية نحيي ونبارك ونؤيد تصريح وموقف المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولة، ناتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها المؤسسة الصهيونية الاحتلالية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

فلا ريب أن الشروع بالتحقيق الجنائي الدولي في هذه الجرائم يكتسب أهمية كبيرة، ويحمل في طياته دلالات واسعة في ظل الخروقات المتتالية للقوانين الدولية التي تقوم بها دولة الاحتلال، وخصوصًا الاستيطان الذي يمثل جريمة حرب بمنظور القانون الدولي، ناهيك عن الاعتداءات المتكررة والحروب العدوانية التي شنتها ضد الشعب الفلسطيني، وقتل متظاهرين ابرياء وسلميين على الشريط الحدودي مع غزة في مسيرات العودة.

وما من شك أن الاعلان عن التحقيق ضد اسرائيل وجرائمها سيكون أهم معركة قضائية وقانونية دولية على الاطلاق بشأن القضية الفلسطينية، وعندئذ يتوجب على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يقرر إذا كان سيمثل أمام المحكمة أم لا ..!!

هذا وتتواصل ردود الفعل الهستيرية من جانب الأوساط السياسية في اسرائيلي على ذلك، وقال نتنياهو : " هذا يوم أسود للحقيقة والعدالة، إنهم يحولون محكمة العدل الدولية إلى سلاح سياسي موجه ضد اسرائيل، وهذا امر سخيف ".

وسوف تحاول اسرائيل اقناع القضاة بأن المحكمة ليس لها اختصاص، وبالتالي اغلاق القضية، فيما ستحاول امريكا حليفتها وعدد من الدول الصديقة احداث تأثير على سير التحقيقات. وفي حال قرر القضاء التصديق على قرار المدعي العام فتح تحقيق جنائي ضد دولة الاحتلال فسيكون ذلك بمثابة تسونامي سياسي مسبوق يهز أركانها.

إن قرار رئيسة الادعاء في لاهاي الدولية، يحمل اهمية نوعية في الظروف السياسية الراهنة، وسيفضي إلى تجريم اسرائيل دوليًا، ومن شان ذلك أن يكون رادعًا أمامها مستقبلًا مواصلة خرق القانون والتنكر للمواثيق الدولية، وسيحفظ حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة في حدود العام 1967، وحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة.

ومع الترحيب بقرار وموقف مدعية محكمة الجنايات الدولية ندعو لتسريع التحقيق الجدي بشأن ممارسات وجرائم الاحتلال في المناطق الفلسطينية.