قررت حكومة العدوان والاحتلال الاسرائيلية اقتناص 149 مليون شاقل إضافي من أموال السلطة الفلسطينية، بناءَ على اقتراح وزير الحرب نفتالي بينيت، وبذلك يرتفع حجم الأموال المنهوبة من أوال الضرائب الفلسطينية فقط عن العام المنصرم إلى 649 مليون شاقلًا.

وذريعة الحكومة الاسرائيلية أن هذه الاموال صرفت على أسر وعوائل شبان فلسطينيين قتلهم الجيش الاسرائيلي بدم بارد وتتهمهم بـ " الإرهاب ".
وهذه هي خلاصة العدالة بالمفهوم الاسرائيلي، بمنع المعونات الاقتصادية لعائلات بحاجة ماسة للمال والمساعدة من أجل توفير متطلبات الحياة الأساسية.
وقد أعلنت الأوساط الاسرائيلية الحاكمة أن هذه الخطوة باقتناص وسلب الاموال، التي أقرتها، ستبحث جنبًا إلى جنب مع خطوات التهدئة طويلة الأمد مع القيادة الحمساوية في قطاع غزة، ما يعني تكريس خطة الفصل بين شقي البرتقالة الفلسطينية.
إننا إذ نرحب بأي خطوة وبأي مسار للتهدئة مقابل تخفيف الحصار عن سكان القطاع، وصولًا لرفعه نهائيًا، فذلك أمر ايجابي، ولكن النوايا الاسرائيلية غير ذلك، فهي تهدف وترمي من وراء هذه التهدئة تعميق الانقسام والتشرذم الفلسطيني، بممارسة سياسة مزدوجة، وهذا يتطلب من الجانب الفلسطيني المزيد من الوعي واليقظة لإفشال المخطط الاحتلالي الاسرائيلي، ويقتضي استعادة اللحمة الفلسطينية، والتصرف كقيادة موحدة للشعب، وليس كفصيلين وسلطتين وامارتين، والتصدي معًا للاستيطان والنهب والسلب والتدمير، فهذا هو الرد القوي والرسالة الوطنية الكبرى، في سبيل الوقوف أمام كل المشاريع الاستيطانية الاحتلالية التي تستهدف شعبنا وتصفية ووأد حقوقه الوطنية، التي أقرتها الشرعية الدولية.