جاء في الرسالة التي أرسلها المحامي وسيم حصري:

الشروط والمعايير التي حددت فيما يتعلق بالجيش والوظائف الكبيرة هي معايير تُمييز ضد المواطنين العرب، كون العرب معفيون ولا يخدمون في الجيش

أكّدت جمعية سيكوي أنّ هنالك تفضيلات جديدة تمنحا سلطة الشركات الحكومية لضباط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، مطالبة بإلغائها. حيث جاء في بيان صادر عن جمعية "سيكوي" ما يلي:"أرسلت سيكوي الجمعية العربية اليهودية لدعم المساواة والشراكة في البلاد، رسالة الى مدير عام سلطة الشركات الحكومية، مطالبة فيها بإلغاء فوري للتفضيلات الممنوحة لضباط جيش الاحتياط من أجل التقدم والترشح لإشغال منصب عضو مجلس إدارة في الشركات الحكومية".

المحامي وسيم حصري - تصوير: عدي سيغل 

وزاد البيان:"هذا وقد أشارت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية، أن السلطة تتحضر لإختيار المرشحين لمجلس أعضاء إدارة الشركات الحكومية الرابع، وخلال عملية الإختيّار، ستُمنح الأفضلية للشباب، للضباط الذين يخدمون في جيش الإحتياط، وايضًا لموظفين سابقين في وظائف إداريّة كبيرة في القطاع العام".

وتابع البيان:"وجاء في الرسالة التي أرسلها المحامي وسيم حصري مُركز مشروع التمثيل الملائم قسم السياسات المتساوية- جمعية سيكوي " أن الشروط والمعايير التي حددت فيما يتعلق بالجيش والوظائف الكبيرة هي معايير تُمييز ضد المواطنين العرب، كون العرب معفيون ولا يخدمون في الجيش، اضافة الى ذلك فأن نسبة المواطنين العرب في المناصب الإدارية الكبيرة لا تتعدى 1%. لهذا فان هذا التفضيل يعني إقصاء العرب من التمثيل".

ويضيف حصري برسالته: " أن جملة التفضيلات هذه سوف تمس بالوصول الى تمثيل ملائم في مجالس إدارة الشركات الحكومية. وهي منافية لنص قانون الشركات الحكوميّة. وان هناك دور لسلطة الشركات الحكومية بأن تقوم بخطوات فعلية لمنع المساس بالاقلية العربية وأيضا السعيّ لتعزيز تمثيلها في مراكز اتخاذ القرار في القطاع العام" .

من الجدير ذكره، أن نسبة العاملين العرب في الشركات الحكومية كشركة الكهرباء والموانئ لم يتعدى ال 2%، كما وأن نسبة أعضاء مجالس الإدارة للشركات الحكومية لم تتجاوز ال 12% (للعام 2017) ، من هنا ترى جمعية سيكوي، أن المعايير التفضيلية الممنوحة لضباط الاحتياط وللموظفين الكبار هي معايير مُمَيزة إقصائية بجوهرها تمس بالمساواة وبحقوق المواطنين العرب في التشغيل والتأثير.

يذكر أن جمعية سيكوي تنشط منذ العام 1991 لدفع التمثيل الملائم للمواطنين العرب في المكاتب الحكومية والقطاع العام وتعمل على تغيير سياسات الحكومة تجاه المواطنين العرب في مناح عديدة ومنها زيادة نسبة التمثيل الملائم للمواطنين العرب في القطاع العام، كمًا ونوعًا مستندة الى مبادئ المساواة وحق الاقلية العربية - الفلسطينية في التشغيل وفي التأثير"، إلى هنا البيان.

الصورة من سيكوي