عقدت لجنة الكنيست أولى جلسة لها اليوم للبحث في منح حصانة برلمانية للنائب حاييم كاتس، وذلك بتهمة الرشوة المخادعة وانتهاك الثقة. والذي اكّد انه لن يدلي بأي افادة شخصية منه لهذا اليوم بل سيتركها للجلسة القادمة المقررة للأسبوع المقبل. كما شارك في الجلسة المستشار القضائي للحكومة، وما يزيد عن 33 نائبا من شتى الأحزاب في الكنيست.

عقدت لجنة الكنيست البرلمانية من صباح هذا اليوم (الخميس) أولى جلساتها للكنيست الثانية والعشرون، وذلك للبحث في منح حصانة برلمانية للنائب من الليكود حاييم كاتس. والذي بدوره اكّد انه لن يدلي باي افادة شخصية منه لهذا اليوم، بل سيتركها للجلسة القادمة المقررة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3.2.2020.

افتتح رئيس اللجنة افي نيسنكورن- كاحول لافان أقواله مصرحا: "اعرف عضو الكنيست حاييم كاتس سنوات عديدة، وفي مناصبه مختلفة. وكرئيس للجنة العمل والرفاه ووزير العمل. أثمن عمله الاجتماعي. أعتقد أن العديد منكم عرفوا حاييم كاتس سنوات عديدة ايضا، لذلك أنا متأكد من أن نقاش الحصانة صعب علينا جميعًا. وفي الوقت نفسه، فإن الاعتبار الوحيد الذي نحتاج إلى مواجهته هو النظر فيما إذا كانت أسباب الحصانة المنصوص عليها في القانون موجودة في هذه الحالة".

وصرحت بدورها المستشارة القضائية للجنة الكنيست، المحامية أربيل أستراخان:

"اللجنة لا تحل محل المحكمة. يتم التصويت في اللجنة والهيئة العامة بشكل منفصل لكل سبب من الاسباب. يجب على اللجنة فحص الأسباب وليس ما إذا كان ما هو مكتوب في لائحة الاتهام صحيحًا أم غير ذلك". 

وأشار المستشار القضائي للحكومة الدكتور أفيحاي ميندبليت:

"أعرف أيضًا النائب كاتس سنوات عديدة، واقدر شخصيته، وأنا لا اقلل من الحساسية المتجسدة لدور كل نائب في الكنيست، لا سيما في العملية التشريعية. ومع ذلك، كان إجراؤه خارجا عن نطاق عمله كنائب في الكنيست. هذه أفعال غير مشروعة تؤدي لبلورة ملف جنائي."

وأضاف: "كاتس، يعمل كموظف حكومي مدة طويلة، ومن فرضية أنه لم ير سوى مصلحته الشخصية في تشريع القانون آنذاك، فانه لم يقصد ان يضر الجمهور، بل اظنه قصد مصلحة الجمهور، لكنه كان في حالة تضارب حادٍ للمصالح بإخفائه المعلومات عن الجمهور."

"أنا على دراية بالاختلافات بين أعضاء الكنيست وغيرهم خلال عملهم، وأنا أتلقى عددًا ليس بقليل من الشكاوى حول نواب من الكنيست، وانهي جميعها تقريبًا دون دراية احدٍ منكم بها، والتي تشمل حالات اخفاءٍ."

أنهي المستشار القضائي للحكومة أقواله مصرحاً: "أبلغت النائب كاتس عن نيتي لتقديمه للقضاء بتهمة الرشوة المخادعة وانتهاك الثقة، وقد استدعيته إلى جلسة استماع، وبعد سماع تصريحات محامي الدفاع عن النائب كاتس، اقتنعت بان بينه وبين بن اري علاقات وثيقة، وقبلت ادعائه وبالتالي تم حذف شرط الرشوة من لائحة الاتهام، لكن قبول الادعاء يعزز الادعاء الموجه ضده بشأن تضارب المصالح."