السيد خالد حجيرات رئيس مجلس محلي بير المكسور:

صحة وسلامة أهل قريتي أهم من اي اعتبار اخر. حاربنا قانونيا وداخل المؤسسات حتى الرمق الاخير لكي لا يكون اي احتمال لاي ضرر على سلامة وصحة أهل بلدي

المحامي د. علاء حيدر ممثل مجلس محلي بير المكسور:

حين تخطط مؤسسات الدولة للاقلية العربية فهي لا ترى الا مصلحتها. بالرغم من أهمية المشاريع التي تُطور في محيط السلطات العربية الا ان ذلك لا يجعلها محصنة امام النقد المهني والقانوني 

جاء في بيان صادر عن مجلس محلي بير المكسور، ما يلي:" قبلت للمرة الثانية المحكمة للشؤون الادارية في حيفا الاثنين الموافق 17.2.2020 الالتماس الاداري الذي تقدم به مجلس محلي بير المكسور بواسطة المحامي د. علاء حيدر، والذي من خلاله تم المطالبة بالغاء مخطط اقامة منطقة صناعية جديدة في شفاعمرو (او تعديل المخطط او نقله الى مسار التخطيط العادي) والذي تم بلورته في اطار لجنة تطوير تخطيط السكن المفضل (ותמ"ל).

من اليمين: المحامي علاء حيدر ورئيس المجلس خالد حجيرات

يأتي هذا الالتماس بعد ان قامت سلطة اراضي اسرائيل مع بلدية شفاعمرو بالمبادرة الى تطوير مشروع تخطيطي (في لجنة تطوير تخطيط السكن المفضل (ותמ"ל)) في منطقة نفوذ شفاعمرو، من خلاله تقام منطقة سكنية تحوي 1600 شقة سكنية وكذلك اقامة منطقة صناعية كبيرة في المنطقة الجنوبية لشفاعمرو والتي عملت في محيطها في السابق كسارة ابين وسيد (אבן וסיד).

يشار الى ان هذا المخطط يتكون من منطقة سكنية ومن منطقة صناعية كبيرة. ولم يكن لدى مجلس محلي بير المكسور اي ادعاء ضد اقامة المنطقة السكنية، لكن عدم تجاوب مؤسسات التخطيط لمطالب مجلس بير المكسور بكل ما يتعلق بالمنطقة الصناعية المجاورة لها (مثل: تحديد نوعية المصانع التي ستقام هناك وكذلك ان تكون مصانع نظيفة ودية للبيئة; وان يكون المجلس المحلي شريكا في هذه المنطقة الصناعية من ناحية المدخولات وبشكل عام; لكي يؤثر ويحافظ على سلامة مواطني بير المكسور وسلامة المواطنين بشكل عام; الغاء أقامة خط كهرباء كبير سيمس بصحة وسلامه المواطنين في بير المكسور ويمكن أن يحدد تطوير احياء المكسور) هو الدافع لتقديم هذا الالتماس.

يضيف المحامي د. علاء حيدر: "ليس سهلا من الناحية القانونية ابطال قرارات تخطيطية ولا سيما بعد ان تم ايداعها والمصادقة عليها في المجلس القطري للتخطيط والبناء في لجنة تطوير تخطيط السكن المفضل وبعد ان كانت امام المحكمة العليا، لكننا مع هذا فقد وجدنا منذ البداية عدة ثغرات قانونية كانت قد مكنتنا من عرض طعون قانونية جوهرية بما في ذلك انه لم تتخذ ولم تستنفذ كافة الاجراءات والخطوات القانونية والبيئية وغيرها خلال عملية التخطيط والتي تضمن الحفاظ على الانسان وسلامة الجمهور وان المخطط يتجاهل ولم ياخذ بعين الاعتبار مبدأ العدالة التوزيعية وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة اضافة الى طعون تتعلق بحقوق اخرى".

يشار الى انه ياتي هذا القرار بعد ان قبلت هذه المحمكة في الماضي هذا الالتماس الاداري ولكن تم تقديم التماس عليه للمحمكة العليا, وكانت قد صادقت المحكمة العليا على جزء من هذا الاستئناف لكن ارجعته الى المحكمة المركزية للبت به مجددا, وقد قبلت المحكمة للشوؤن الادارية هذا الالتماس بشكل جزئي من خلاله يُلغى خط الكهرباء كليا من المنطقة الصناعية الجديدة ويعاد التخطيط به الى المسار التخطيطي العادي وليس من خلال التخطيط المفضل.

أعربت ادارة المجلس المحلي في بير المكسور عن رضاها من القرار لانه يصب في مصلحة كافة المواطنين وعلى راسهم مواطني بير المكسور وكذلك شفاعمرو والمنطقة بوجه عام.

يشار الى ان المحكمة كانت قد ضمت لهذا الالتماس التماسا اخر كان قد قُدم من قبل مجموعة مواطنين من سكان مدينة شفاعمرو بواسطة المحامي جورج حليم شحادة والذين عارضوا بالاساس نقل خط كهرباء كبير الى اراضيهم الخاصة التي تقع داخل مخطط المنطقة الصناعية.

امتد قرار المحكمة على عدة صفحات من خلاله تم البت في معظم طعون الملتمسين، وكذلك تم توجيه النقد اللاذع لمؤسسات التخطيط التي تجاهلت الموضوع البيئي وصحة الجمهور وخاصة كل ما يتعلق بصحة وسلامة مواطني بير المكسور"، إلى هنا البيان.