استمرارًا لمتابعة ملف العنف والجريمة أمام الجهات الرسمية، التقى اليوم الإثنين النائب د. منصور عباس رئيس طاقم المشتركة لمكافحة العنف والجريمة، مع طاقم العمل المكلف من مراقب الدولة، في مكتبه في القدس.

وقد شارك في الاجتماع: الشيخ كامل ريان رئيس مؤسسة "أمان" المركز العربي للمجتمع الآمن، والأستاذ محمود نصار مركز لجنة مواجهة العنف والجريمة المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.

وقد تم في هذا الاجتماع الهام استعراض الجوانب المختلفة لملف العنف والجريمة، والجوانب التي تجب مراقبتها ومراجعتها في أداء المؤسسات الرسمية المختلفة، لوضع اليد على مكامن الفشل في التعامل مع الظاهرة.

وطلب طاقم مكتب مراقب الدولة بتزويده بكافة المعطيات المتعلقة بالموضوع، والتنسيق مع الجهات العاملة فيه، للاستفادة من الجهود التي بذلت لغاية الآن. وجرى تقديم استعراض خاص لملف الجريمة داخل الأسرة وضد المرأة، حيث سيتم إفراد تقرير خاص بالموضوع. وقد بحث المشاركون متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مراقب الدولة من العام 2018 حول أداء الشرطة وظاهرة انتشار السلاح.

كما وتم تأكيد ضرورة إعداد تقرير خاص وشامل من قبل طاقم مراقب الدولة حول العنف والجريمة في المجتمع العربي مع استعراض المساحات التي يجب الالتفات إليها في الموضوع، وتأكيد أهمية بلورة خطة عمل رسمية منهجية وتنفيذية تشمل حلولا شاملة، تتجاوز الحل الأمني الشرطي، وتركز على معالجة مكامن الفشل الحكومي في تنمية المجتمع العربي وتطوير القرى والمدن العربية، في مختلف المجالات: التربية والتعليم، التنمية الاقتصادية وفرص العمل والتشغيل، التخطيط والبناء والإسكان والبنى التحتية، المؤسسات الشبابية والرياضية، وغيرها من المرافق.
وأكد النائب عباس على أهمية مثل هذا التقرير، وعلى أن مجتمعنا العربي بجميع هيئاته السياسية والأهلية والمهنية على استعداد للتنسيق والتعاون مع مكتب مراقب الدولة لضمان إعداد التقرير أعلاه ومتابعة إمكانيات الاستفادة من هذا التقرير للجم ظاهرة العنف والجريمة التي تعصف في مجتمعنا العربي في السنوات الأخيرة.
كما وثمّن النائب منصور عباس والطاقم المشارك- الشيخ كامل ريان والأستاذ محمود نصار- قرار مراقب الدولة بتجاوبه معهم، وتخصيصه طاقمًا متكاملًا لمتابعة الموضوع، واستعداده للتعاون والتنسيق.