قامت إحدى شركات التأمين في البلاد بدفع تعويضات بقيمة 3,250,000 شاقل، وذلك وقف إتفاق أبرم بين الأطراف وحاز على مصادقة المحكمة المركزية في حيفا بعد ثلاث سنوات ونصف من وقوع حادث طرق أليم في إحدى قرى الشمال وبعد 3 سنوات تقريبًا من تقديم الدعوى للمحكمة.

المحامي راني سلامة 

من الجدير بالذكر، أن الدراجة النارية التي إستقلها المصاب لم تكن مؤمنة بتأمين إلزامي (الذي من شأنه أن يمنح كل مصاب حادث طرق سافر في المركبة أو المشاة الذين قد يتضرروا من المركبة حق بالتعويض بدون شرط أو قيد)، ولذلك في هذه الحالة كانت الدعوى بإدعاء الإهمال ضد سائق السيارة المقابلة (الذي تُشير الدلائل ضده أنه كان تحت تأثير الكحول وقت القيادة، وبالإضافة لذلك لم يعطي حق الأولوية للمُصاب مما سبب لوقوع الحادث الأليم) ووُجهت ضده وضد شركة التأمين الخاصة بالمركبة التي إستقلها، وبعد جلسات عديدة في المحكمة المركزية وجلسات مفاوضات خارج المحكمة، إضطرت شركة التأمين على القبول بهذا التعويض الكبير بعد أن سمعت رأي سماحة القاضي في القضية.

يُذكر أن المبلغ المذكور أعلاه، يأتي إضافةً لمخصصات التأمين الوطني التي يحصل عليها المصاب شهريًا، وإضافة لمخصصات أخرى كمنحة وزارة الإسكان لملائمة شروط السكن، بحيث تفوق قيمة هذه المخصصات ال 3 مليون شاقل فيما لو قمنا بحسابها.
وفي حديث مع المحامي راني سلامة الذي مثّل المُصاب قال: "هذا الملف أتى إلى طاولتي بعد أن كان المُصاب مُمثلًا على يد مُحامين آخرين قي السابق، وأنا سعيد بهذه النتيجة التي إستطعنا بالتوصل إليها بالرغم من تعنت شركة التأمين الحازم والمستمر، لا سيما وأن العرض ألذي قدمته المحكمة للأطراف قبل ما يقارب السنة كان أقل بكثير من المبلغ الذي توصلنا إليه، وبهذا نكون قد أدخلنا نوعًا من الطمأنينة والسعادة ولو بنسبة قليلة للمُصاب وعائلته. أتمنى الشفاء العاجل للمُصاب وأن يطيل الله في عمره ويمنحه الله القوة والسعادة والعيش الرغيد. ومن هنا لا بد من تحذير جمهور السائقين من خطورة السياقة بدون تأمين، فبالإضافة لكون هذا الفعل يُعتبر مخالفة مرور من الممكن أن يُعاقب عليها السائق، ففي حالات أخرى لا تُشبه حالتنا، هذا الفعل ممكن أن يمنع السائق كُليًا من الحق في التعويض".