في يوم 9.3.20 أصدرت تعليمات على يد وزارة الصحة والتي توجب على العائدين إلى البلاد من أي جهة في العالم ابتداءا من 9/3/2020 الساعة 20:00، الدخول في الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما من موعد عودتهم الى البلاد.

عدم الدخول إلى الأماكن العامة أو المكوث في الأماكن العامة، بما في ذلك المؤسسات التعليمية، أماكن العمل، وسائل النقل العامة، أماكن الترفيه والتسوق، المستشفيات والعيادات، لمدة 14 يومًا من موعد المكوث الأخير في خارج البلاد قد يؤدي لعقوبات يفرضها القانون لما في ذلك الأمر من خطورة على صحة المواطنين إضافة الى تعريض المخالف للتعليمات لدعاوى التعويضات المدنية على يد الأفراد المتضررين.
في الآونة الأخيرة هنالك ادعاءات كثيرة لإهمال من قبل بعض العائدين من خارج البلاد والأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس ولا يكترثون لسلامة المحيطين بهم، حيث نجد البعض يبعث أبنائه للمدارس ونجد البعض يشارك بمناسبات إجتماعية على الرغم من كونه يحمل الفيروس او عرضة لحمل الفيروس بسبب مكوثه خارج البلاد أو بسبب تواجد أعراض المرض لديه.
كل من يخالف تعليمات الحضانة يكون عرضة لدعاوى مدنية ودعوى جنائية
وفق قانون العقوبات الإسرائيلي، كل تصرف يؤدي لنشر مرض خطير، يعرض الشخص لعقوبات القتل المتعمد، القتل أو التسبب بالموت عن طريق الإهمال وغيرها من العقوبات في كتاب القوانين.
بند رقم 21 من قانون العقوبات ينص على أن كل من يقوم متعمدا بنشر مرض خطير مثل الكورونا، مصيره السجن لمدة أقصاها 7 سنين.
في الأيام الأخيرة قامت وزارة الصحة بترصد مخالفي الحجز الصحي وهنالك أيضا تحركات للشرطة من أجل رصد المخالفين ولاحقا ربما سوف تقوم الشرطة والنيابة العامة بتقديم لوائح إتهام ضد كل مخالف للتعليمات.
على الصعيد المدني
في بعص الأحيان يمكن أن يتسبب كل من يخالف تعليمات الحجز الصحي بالضرر لكل من يتعرض للفيروس بسبب إهماله، وبالنتيجة يمكن أن يعود الأمر بأضرار مادية جسيمة وأضرار جسدية بما في ذلك التسبب بحضانة وحجز صحي لكل من التقى بالمصاب وبالتالي التسبب له بأضرار مادية جسيمة.
في بعض الأحيان، يمكن للمتضرر ماديا من تفشي الفيروس أن يقوم برفع دعوى تعويضات مادية ضد المتسبب بنقل المرض. فعلى سبيل المثال، ألفرصة متاحة أمام ألمصالح التجارية ألتي قام الأفراد المصابون بالفيروس بزيارتها تقديم دعوى ضد كل من يخالف التعليمات ويقوم بزيارتها وبالتالي يتسبب لها بفقدان الأرباح.
أما بالنسبة للأفراد، فهنالك إمكانية لتقديم دعاوى للتعويض عن الأضرار الجسدية وأيضا الخسائر المتعلقة بفقدان ساعات العمل، المصاريف الطبية وتعويضات عن الألم والمعاناة.