ألزمت المحكمة العليا، هذا الأسبوع، وزارة المساواة الاجتماعية والوزيرة غيلا جمليئيل، الردّ على الالتماس الذي تقدّم به مركز "مساواة" لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل، حول قرارها تعيين ليرون هانس مديرةً عامّةً لسلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي والدرزي والشركسي، وعدم نشر مناقصة وفتح المجال أمام مرشّحين عرب أكفاء للتقدّم لهذا المنصب.
وجاء قرار المحكمة العليا هذا بعد أن قدّم مركز "مساواة" التماسًا بواسطة طاقم المحامين عامي هولندير ورنا جربان وأحمد غزاوي وغسان طنوس ومريان أبي نادر وماريا جمال وألبير نحاس، وطلب أوّلًا استصدار أمر احترازيّ ضدّ قرار الوزيرة، كون التعيين سياسيًّا وليس مهنيًّا، وثانيًا البتّ في الالتماس وعدم المصادقة عليه من قبل مفوضيّة خدمات الدولة والوزارة المسؤولة والجهات الرسميّة المعنيّة.
وقد منحت المحكمة العليا الوزيرة جمليئيل مدّة زمنيّة حتى 8 نيسان/أبريل لتقديم ردّها على الالتماس والإجابة عن كلّ الادّعاءات التي تقدّم بها "مركز مساواة"، والتي أسندها بقوانين وقرارات قضائية وحكوميّة.

ادّعاءات مركز مساواة
ووفقًا لما قاله محامو مركز مساواة، فإنّه يجب إلغاء هذا التعيين لأنّه تعيين سياسيّ بحت، وكان يتوجّب على الوزيرة جمليئيل التي تربطها علاقة عائلية بإحدى الشخصيات المعروفة والمقرّبة من حزب الليكود، أن تقوم، قبل تعيين هانس، بتعيين لجنة مهنية للبحث عن مرشحين مناسبين للمنصب، وأن تقوم بالتشاور مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، في شأن اختيار المرشح المناسب، والذي يعتبر مركز مساواة أنّه يجب أن يكون مواطنًا عربيًّا، خاصّة وأنّه سيقوم بإدارة السلطة المسؤولة عن تنفيذ مجمل المخطّطات الاقتصاديّة في البلدات العربيّة، وهذا يستوجب أن يكون المدير عربيًّا. علاوةً على ذلك، إنّ تعيين مدير عامّ عربيّ لسلطة التطوير الاقتصادي يجب أن يكون جزءًا من التمثيل المصحِّح للمواطنين العرب في سلك الدولة، حسب قانون التمثيل الملائم وقرارات حكومية مختلفة. وفي هذا السياق قال أمير طعمة، منسّق المرافعة القانونية والبرلمانية في مركز مساواة: "نرى أنّ هناك العديد من الإشكاليّات والثغرات في هذا التعيين، فعدا كونه سياسيًّا هو أيضًا يغلق الباب أمام الكفاءات العربية التي في مقدورها شغل هذا المنصب بجدارة ومهنيّة عاليتين، إضافة إلى أنّ المديرة التي تمّ تعيينها ليس لديها أيّ خبرة مع المجتمع العربي ولا مع مشاريع السلطات العربية المحلية، وهذا من شأنه أن يضرّ بتطبيق المشاريع التي تمّ إقرارها من قبل الحكومة". وأضاف طعمة: "إنّ هذا التعيين السياسيّ يجسّد سياسة حكومة الليكود الساعية إلى تعيين المقرّبين منها وإلى الحيلولة دون منح الفرصة حتى لموظّفين يعملون في سلطة التطوير الاقتصادي من الترقية المهنية الطبيعية في مكان عملهم في السلطة، وهو يأتي أيضًا في فترة حكومة انتقاليّة تحاول فرض أمر واقع على المجتمع العربي لسنوات قادمة".