رئيسة طاقم التحقيق ردا على استفسار لمراسل "كل العرب":

تمّ استغلال الذخيرة في إطار العنف المستشري، ضمن مشاكل بين عائلات متورطة في صراعات وخلافات بينها، من قبل بعض المشتبه بهم

سمح بالنشر: كشفت الشرطة الإسرائيلية والشرطة العسكرية والشاباك النقاب عن شبكة من تجار الأسلحة والذخيرة تشمل مدنيين وجنود من بدو النقب ومواطنين فلسطينيين من السلطة الفلسطينية.
قامت المحكمة بتمديد فترة توقيفم من حين الى آخر حتى الإنتهاء من التحقيق، وأمس الاثنين، قدمّت النيابة لواء الجنوب والنيابة التابعة للجيش لواء الجنوب تصريح مدع ونيتهم بتقديم لائحة اتهام خطيرة ضد المعتقلين.

وقالت رئيسة طاقم التحقيق ردا على استفسار لمراسل "كل العرب"، إنّه تمّ استغلال الذخيرة في إطار العنف المستشري، ضمن مشاكل بين عائلات متورطة في صراعات وخلافات بينها، من قبل بعض المشتبه بهم.

وجاء في بيان للشرطة وصلت نسخة عنه "كل العرب"، أنه "وفقا للتحقيق المشترك في الوحدة المركزية في النقب، والشرطة العسكرية، وتحت عنوان "إخوة السلاح"، يُشتبه في أن الجنود النظاميين والجنود المسرحين والمدنيين تاجروا بالذخيرة وبأجزاء من الأسلحة النارية، التي تم نقلها أيضا، وفق الشبهات إلى الأراضي الفلسطينية".
في 19 ديسمبر/كانون الأول 2019، خلال نشاط وحدة "ماغين" (استخبارات الحدود)، تم تهريب 4000 رصاصة 5.56 ملم وذلك أثناء اختراق سيارة لنقطة تفتيش معبر "ميتار" الحدودي جنوب جبل الخليل، إلا أن رجال الشرطة القوا القبض على من كان في المركبة.
ومع تقدم التحقيق، كان هناك شك في وجود صلة بين محاولة تهريب الذخيرة والتحقيق المشترك في الوحدة المركزية النقب والشرطة العسكرية جنوب، وخلال نشاط ميداني تم القبض على 21 مشتبها بالتورط في القضية.
وتابع البيان أن "التحقيق كشف أنّ المدنيين والجنود، معظمهم من أبناء عائلة عربية-بدوية واحدة، سرقوا الكثير من الذخيرة من السلطات العسكرية، بل وقاموا بتبديل قطع في الأسلحة العسكرية التي تلقونها من مركز السلاح في القاعدة العسكرية بأجزاء مزيفة، واستخدموا مهنتهم العسكرية كسائقين وإمكانية وصولهم إلى الأسلحة لتمكين سلسلة نقل الأسلحة. وفي نهاية التحقيق، تم تقديم إفادات من مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية ومكتب المدعي العسكري للمنطقة الجنوبية بالنية لتقديم لوائح إتهام ضد المتورطين.
وقالت الميجور حاجيت بن شأنان، رئيسة قسم التحقيق في الوحدة المركزية في النقب، أنه من بين أمور أخرى فإنه تمّ بيع الذخيرة لأفراد عائلات متنازعة فيما بينها في النقب. وتابعت قائلة: "النية هي مصادرة سيارة بقيمة 300 ألف شيكل ومبلغ 400 ألف شيكل لخزينة الدولة من المتورطين. أجرينا تحقيقا سريا لمدة ثلاثة أشهر، وعندما علمنا أن الجنود متورطون، تدخلت الشرطة العسكرية في القضية. نحن أمام شبكة تضم جنوداً وجناة وفلسطينيين قامت بالإتجار بالرصاص وبندقية بالإضافة إلى مسدس".
وقال نائب قائد الشرطة العسكرية في الجنوب، الميجور جلعاد فرانكن، إن "الجنود قاموا بسرقة سلاح وتفكيك أجزاء منه وإعادته في نهاية الوردية إلى مستودع السلاح مع جزء مزيّف يشكل خطرا على حياة الجنود".
وأشارت الشرطة إلى أن مكافحة "السلاح غير القانوني مستمرة من خلال مشاركة السلطات القانونية واستخدام أفضل الأدوات والوسائل المتاحة للشرطة الإسرائيلية، وكل ذلك أثناء السعي لإبعاد المشتبه بهم المتورطين في جرائم جنائية عن الحيز العام وخدمة للمواطن الملتزم بالقانون".

هذا، ووصل إلى موقع كل العرب، بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي، جاء فيه: "سمح للنشر: شرطة اسرائيل وقسم التحقيق مع افراد الجيش "ميتساح" بالتعاون مع جهاز الأمن العام كشفوا شبكة لتهريب الأسلحة والتي تضم مواطنين وجنود وسكان من منطقة يهودا والسامرة.
في اطار تحقيق مشترك للوحدة المركزية للتحقيق مديرية النقب بالتعاون مع الوحدة المركزية التابعة ل"ميتساح" الجنوب والتي حظيت باللقب "اخوة للسلاح" وردت شكوك حول جنود او مسرحين ومشتبهين مواطنين يقومون بالاتجار بالذخيرة وقطع الاسلحة التي تم نقلها الى منطقة يهودا والسامرة" بحسب البيان.

وأضاف البيان: "خلال التحقيق في 19.12.19 وأثناء عمل وحدة الإستخبارات على الحدود الجنوبية "ماجين" تم إحباط محاولة تهريب لـ4000 حبة ذخيرة من نوع 5.56، حيث قام مشتبه بإقتحام حاجز ميتار بواسطة مركبتة ونجح أفراد الشرطة بتوقيفه. مع التقدم في التحقيق تبين أن هناك علاقة بين محاولة تهريب الذخيرة للتحقيق المشترك بين الوحدة المركزية لمديرية النقب ووحدة "ميتساح" لواء الجنوب. خلال نشاط ميداني للوحدة المركزية للتحقيق مديرية النقب ووحدة الكلاب البوليسية لواء الجنوب والوحدة لتفريق الشغب "اليسام" مديرية النقب وبالتعاون مع الوحدة الخاصة المستعربون التابعة لحرس الحدود تم القاء القبض خلال التحقيق على 21 مشتبه لضلوعهم في الجريمة" بحسب البيان.

وأردف البيان: "هذا، وتبين من خلال التحقيق أن جنود  من جيش الدفاع قاموا بسرقة كميات كبيرة من الذخيرة وادزاء اسلحة من جيش الدفاع وقاموا بتبديل قطع اسلحة تابعة للجيش بقطع مزيفة وقاموا باستغلال اداء واجبهم في الجيش كسائقين الى جانب سهولة وصولهم الى السلاح لنقل السلاح.
قامت المحكمة بتمديد فترة توقيفم من حين الى آخر حتى الإنتهاء من التحقيق، وأمس الاثنين، قدمّت النيابة لواء الجنوب والنيابة التابعة للجيش لواء الجنوب تصريح مدع ونيتهم بتقديم لائحة اتهام خطيرة ضد المعتقلين.
ستواصل الشرطة نشاطها لمكافحة السلاح غير القانوني بالتعاون مع سلطات القانون وإستخدام كافة الوسائل المتاحة أمامها بهدف إبعاد المشتبهين عن المجتمع لاطول فترة ممكنة من أجل ضمان أمن وسلامة المواطنين الأبرياء" إلى هنا نص البيان.