افتتحت صباح اليوم النائبة عايدة توما-سليمان رئيسة اللجنة البرلمانية الخاصة للرفاه والعمل جلسة اللجنة الثالثة منذ تسلمها رئاستها، وتمحورت الجلسة حول قضايا المستقلين في سوق العمل ومحاولة إيجاد حلول لتعويضهم في ظل أزمة انتشار وباء الكورونا. وشارك في الجلسة نواب من الأحزاب المختلفة واتحادات عمال منظمات عن المجتمع المدني، مدير عام التأمين الوطني ومندوبي وزارة المالية.

وقالت توما-سليمان في بداية الجلسة:" منذ أن أعلن عن الخطة الاقتصادية مساء أمس، قضية المستقلون تأخذ حيز كبيرًا في التوجهات التي تصل للجنة، خصوصًا من قبل مكاتب المحاسبين الذين بدأوا يقلقون بشأن مستقبل زبائنهم والمستقلين أنفسهم الذين لا يجدون حلولًا للأزمة التي يقبعون لها واضطروا لإغلاق مصالحهم في العديد من الحالات وانتظروا الخطة بفارغ الصبر لتؤمن لهم الحلول المطلوبة. حيث العديد منهم وجد نفسه لا يتلاءم مع المعايير المطروحة، وبالتالي لا يحصلون على تعويضات. كما أن العديد من المستقلين الصغار غير واضح ما هو مصيرهم".

وبعد الاستماع إلى مندوبي الحكومة الذين تهربوا من الإجابة على العديد من الأسئلة وطرحوا موضوع تأجيل دفع ضريبة الأرنونا بدلًا من الغائها كما أوضح الوزير في الأمس. استمعت اللجنة للجهات المختلفة من اتحادات تضم مستقلين الذين عبروا عن غضب عارم تجاه الخطة الحكومية المعروضة.

ومن جهتها انتقدت رئيسة اللجنة النائبة عايدة توما-سليمان تصريحات مندوبي الحكومة الذين لم يقدموا معايير محددة يمكن من خلالها تحديد المستحقين من عدمهم قائلة:" اتضح أن خطة الأمن الاقتصادي الذي تم عرضها مساء أمس مليئة بالثغرات، حاول الوزير توضيح الصورة الضبابية لهذه الخطة ولكنه لم ينجح، سأطالب بجلسة حتى الغد مع وزارة المالية لتلقي الإجابات اللازمة بخصوص الفئات المستضعفة الذين لم تشملهم الخطة مثل: أصحاب الروضات الخاصة، وكلاء السياحة والتأمين، أصحاب صالات الأفراح والمستقلين في مجال السينما والتلفزيون وكل أصحاب المصالح الصغيرة".

كما طالبت توما-سليمان مدير مؤسسة التأمين الوطني الذي حضر الجلسة تمديد إمكانية تقديم طلبات العطلة غير مدفوعة الأجر للحصول على مستحقات البطالة والتي تنتهي حسب التعليمات السابقة للتأمين الوطني اليوم (الثلاثاء). ومن جهته استجاب المدير لهذا الطلب بالإيجاب.

وفي تعقيبها على ذلك قالت توما-سليمان:" من الجيد أن تعطى فرصة إضافية لكل من لم يقدم حتى الآن طلب، وأشكر مدير التأمين الوطني الذي تجاوب مع طلبي، ولكن من المهم التوضيح بأن من يريد استلام مخصصاته قبل عيد الفصح اليهودي عليه تقديم الطلب بأسرع وقت ممكن".

وأكدت توما-سليمان أنها تعتبر ما أعلنه الوزير بالأمس حول اعفاء المصالح الصغيرة من دفع الأرنونا هو القرار وتطالب بالالتزام به، لا يمكن بث حلول على التلفاز والتراجع عنها فيما بعد. وأضافت أنه سوف تقوم بالتوجه لبنك إسرائيل للمطالبة بتجميد دفعات القروض حتى تجاوز الأزمة.