جاء من أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي:"مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية وافقا على أن إنشاء صندوق مِنح للجمعيات الأهلية بحجم غير مسبوق يبلغ 200 مليون شيكل، في إطار الخطة الاقتصادية".

بقيادة رئيس الوزراء، تتخذ الوزارات الحكومية إجراءات لمساعدة القطاع الثالث في التعامل مع أزمة كورونا.

في إطار الطاولة المستديرة متعددة القطاعات التي يرعاها مكتب رئيس الوزراء، تم تشكيل فريق ثانوي بقيادة مشتركة من مكتب رئيس الوزراء ومنظمة "منهيجوت إزراحيت" بهدف تلبية احتياجات منظمات القطاع الثالث خلال أزمة كورونا.

الفريق يتيح عنوانًا واحدًا وواضحًا لجمع الاحتياجات الخاصة بمنظمات القطاع الثالث ولتحديث الاستجابات لهذه الاحتياجات، بتعاون وثيق مع المحاسب العام في وزارة المالية.
المدير العام لمكتب رئيس الوزراء رونين بيريتس: "نعترف بأهمية وبمساهمة القطاع الثالث في المجتمع والاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام، وخاصةً في هذه الأيام. لذلك فإن مكتب رئيس الوزراء سيواصل العمل مع الشركاء من القطاع الثالث على الترويج لمسارات الدعم الإضافية، وذلك حفاظًا على استمرارية نشاط المنظمات.

وقد لعب الفريق دور ممثل القطاع الثالث عند إعداد الخطة المعنية بدعم الاقتصاد ماليًا، التي تم طرحها أمس من قبل رئيس الوزراء نتنياهو ووزير المالية كحلون. في إطار الخطة الاقتصادية، تقرر إنشاء صندوق مِنح للجمعيات بحجم 200 مليون شيكل، كما تقرر تقديم امتيازات في مستحقات ضريبة البلدية (الأرنونا).

في إطار عمل فريق الطاولة المستديرة في مكتب رئيس الوزراء تم اتخاذ الخطوات التالية أيضًا:

1. تعيين رؤساء مشتركين من الحكومة والقطاع الثالث في الطاولات متعددة القطاعات التي تتناول الأبعاد الاقتصادية الاجتماعية المرتبطة بالأزمة (أشخاص ذوي احتياجات خاصة، ونساء في خطر وغير ذلك).

2. نشر رسالة المدير العام لوزارة الرفاهية التي تنظم تمويل أطر الرفاهية النشطة في المجتمع، بما في ذلك تمويل كامل لنشاط شهر مارس/ آذار وتمويل جزئي للأطر التي كانت معطلة لأجل شهر أبريل/ نيسان أيضًا.

3. سلسلة تسهيلات ملموسة من المحاسب العام في وزارة المالية، بما في ذلك مسارات خاصة لمنظمات القطاع الثالث في صندوق القروض بكفالة الدولة؛ تسديد سلفيات للمؤسسات العامة المدعومة؛ تجميد أنشطة المراقبة في المؤسسات العامة المدعومة من قبل الحكومة وتعديل امتحانات الدعم الحكومية من أجل التعامل وتقديم الاستجابة الاجتماعية في أوقات الأزمة.

4. تسهيلات وتعديلات تنظيمية ملموسة من مسجل الجمعيات في وزارة العدل بما في ذلك تجميد إجراءات المراقبة والضبط، تأجيل مواعيد الإبلاغ وإنشاء ساحة الخدمات الاجتماعية للتعامل مع أزمة كورونا.

5. نشر طلب عروض للجمعيات من قبل صناديق التأمين الوطني بحجم 10 ملايين شيكل لأجل مساعدة الفئات السكانية المعرضة لخطر في مواجهة أزمة كورونا.

6. تم تخصيص مبلغ 3.5 ملايين شيكل لتوفير معدات الوقاية والتعقيم لأفراد الطاقم في مؤسسات الرفاهية من قبل الوصي العام.

7. تم تخصيص مبلغ 8 ملايين شيكل لأجل شحنات المواد الغذائية لعائلات محتاجة، والتي سيتم توزيعها من خلال الجمعيات ومن خلال الوصي العام.

8. معالجة عشرات التوجهات لتقصير أيام الرصيد لأجل مستحقات من 13 وزارة حكومية للجمعيات.

9. منشورات تتضمن الأسئلة والإجابات عن أنظمة الطوارئ تعليقًا على الأسئلة الشائعة التي طرحتها الجمعيات بشأن دلالة أنظمة الطوارئ والتداعيات المترتبة عنها على نشاطها.