وصل الى موقع كل اللعرب بيان جاء فيه:"تستمر مفوضية شكاوى الجمهور بتقديم العون للمواطنين حتى في أيام الطوارئ بهدف منع تفشي وباء الكورونا. بتوجيهات من مراقب الدولة متنياهو إنجلمان، بدوره كمفوض شكاوى الجمهور، يواصل موظفو المفوضية عملهم ويقدمون المعونة للمواطنين الذين يواجهون مأزق إثر علاج ناقص أو مس بحقوق المواطنين من قبل سلطات القانون والجهات العامة. يتم التشديد على إتاحة المعلومات وتقديم المساعدة لسكان الضواحي يشمل الناطقين باللغة العربية. إضافة إلى ذلك، يواصل موظفو المفوضية العمل أيضًا في أيام الطوارئ (كما يفعلون في العادة) والتطوع لمساعدة المسنين".

واضاف البيان:" بالإمكان التوجه للمفوضية بواسطة استمارة محوسبة عبر موقع المفوضية : https://bit.ly/2wg5LUr، وذلك لأنه حسب تعليمات وزارة الصحة، فإن مكاتب المفوضية مغلقة. كما أنه بالإمكان إرسال شكوى عبر البريد الإلكتروني إلى عنوان: ombudsman@mevaker.gov.il. وفي حالات طارئة يمكن التوجه على هاتف رقم 02-6665373. بالإمكان تسجيل رسالة بالرد الهاتفي وسيرد عليكم موظفو المفوضية بأسرع ما يمكن. تبذل المفوضية في هذه الأيام كل ما بوسعها للرد ومعالجة الشكاوى التي تصلها بأسرع ما يمكن. على ضوء الوضع الحالي، فإن المفوضيّة تمنح أوليّة للاهتمام بالشكاوى الطارئة".

وتابع البيان:"على سبيل المثال، في أيام أزمة الكورونا، يساعد موظفو المفوضيّة المواطنين بتوجهاتهم حول شتى المواضيع، وبينها: عدم القدرة على تقديم استمارات محوسبة في مواقع التأمين الوطني ومكاتب التشغيل، مواجهة صعوبات بالتواصل مع وزارة الصحة، اختبارات محوسبة في مؤسسات التعليم العالي، صعوبات يواجهها الطلبة بتطبيق التعليم عن بُعد وغير ذلك. وقد أوضحت مديرة المفوّضية، المحامية د. إستير بن حاييم، أنه في الأيام العادية، تُعالج مفوضية شكاوى الجمهور نحو 14 ألف شكوى سنويًا، تتناول المواضيع المتنوعة المتعلقة بمس سلطات القانون والمؤسسات العامة بحقوق المشتكين. يتضح من معطيات المفوّضية أن نسبة الشكاوى في صفوف مجموعات مختلفة بالضواحي الاجتماعية - الاقتصادية والناطقين باللغة العربية أدنى بشكل معتبر من نسبتهم في المجتمع العام. تنبع قلة الشكاوى، بين أمور أخرى، من عدد من العوائق، بينها: صعوبات باللغة، انعدام الوعي للحقوق، انعدام الثقة بالسلطات، وغيرها".

نشدد في مكتب مراقب الدولة أنه مع استلام متنياهو انجلمان منصب مراقب الدولة ومفوّض شكاوى الجمهورـ فقد وضع نصب عينيه العمل لتشجيع وإنفاذ حقوق المجتمعات التي تعيش في الضواحي الاجتماعية والجغرافية في دولة إسرائيل. في هذا الإطار، أوصى المراقب الموظفين بتعزيز وتعميق الرقابة في الميدان، تشجيع الأيام الدراسية والتوجيهية، الجولات والمراقبة على المكاتب الحكومية والسلطات المحلية، زيارة مواقع استقبال الجمهور وتوزيع استمارات على الجمهور لفحص جودة الخدمة المقدمة لهم. من شأن مشاركة الجمهور أن تشجع حماية المجتمعات التي تستحق الترقية وتركيز عمل مكتب مراقب الدولة ومفوّض شكاوى الجمهور في المواضيع الهامة “بنظر الجمهور”.