طالب الالتماس بعقد جلسة عاجلة للتداول في الطلب لأهمية الحفاظ على حياة السكان وصحتهم ومحاربة انتشار فيروس كورونا بينهم

وصل إلى "كل العرب" بيان صادر عن مركز 
عدالة، جاء فيه ما يلي:"قدم مركز عدالة بالتنسيق مع الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، اليوم الأربعاء، التماسًا عاجلًا للمحكمة الإسرائيلية العليا يطالب فيه بتوفير مراكز فحوصات كورونا لسكان مخيم شعفاط وكفر عقب وذلك كخطوة أولى للحد من انتشار الوباء. وقُدم الالتماس باسم رئيس اللجنة المحلية في أحياء شمال القدس، سكان من كفر عقب ومؤسسات فاعلة في مخيم شعفاط.

وجاء في الالتماس الذي قدمته المحاميتان سهاد بشارة وميسانة موراني من مركز عدالة أن السلطات الإسرائيلية تهمش كل السكان الفلسطينيين القاطنين خلف جدار الفصل العنصري، على الرغم من مسؤولياتها اتجاههم كونهم يتبعون إداريًا لمدينة القدس، وتتجاهل خطر انتشار فيروس كورونا بين نحو 150 ألف فلسطيني يسكن هذه الأحياء".

وزاد البيان:"وطالب الالتماس المحكمة بإجبار وزارة الصحة على توفير مراكز فحص خلال القيادة (Drive In) ثابتة و/أو متنقلة وتأهيل عيادات صناديق المرضى في أحياء مخيم شعفاط الخمسة (مخيم شعفاط، راس خميس، عناتا الجديدة، ضاحية السلام وراس شحادة) التي يسكنها نحو 80٫000 نسمة، وأحياء كفر عقب الأربعة (كفر عقب، سميراميس، المطار وصغير) التي يسكنها نحو 70٫000 نسمة، محذرًا من كارثة صحية وإنسانية قد تحدث في حال انتشر فيروس كورونا في هذه الأحياء التي تتميز باكتظاظ سكاني قل مثيله في البلاد.

ولفت الالتماس إلى أن وزارة الصحة وضعت معايير معينة للفحوصات من بينها الاكتظاظ السكاني. وفي حين تلبي هذه الأحياء كل المعايير، لا تزال السلطات الإسرائيلية تمتنع عن وضع مراكز الفحص أو إجراء الفحوصات في المنازل.

وشدد الالتماس على عدم منالية مراكز فحوصات الكورونا المنتشرة في القدس لسكان مخيم شعفاط وكفر عقب. حيث أنّ السكان يضطرون لعبور حواجز عسكرية للوصول إلى القدس، وهو أمر عسير في ظل تقييدات الحركة المفروضة في هذة الأيام وقد يستغرق عبور الحاجز نفسه ما يقارب الساعة والنصف في كل اتجاه، مما يجعل الوصول لمراكز الفحوصات في القدس غير ممكن. هذه الظروف تشكل عائقًا جديًا بالذات للنساء، الكهول، ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال، كون إمكانياتهم للتنقل المستقل بالذات في هذه الفترة أكثر محدودية.

وطالب الالتماس بعقد جلسة عاجلة للتداول في الطلب لأهمية الحفاظ على حياة السكان وصحتهم ومحاربة انتشار فيروس كورونا بينهم. وأمهلت المحكمة الدولة حتى يوم 13.4.2020 للرد على الالتماس"، إلى هنا البيان.