أصدر قاضي المحكمة العليا، يتسحاك عميت، أمرًا بتقديم ردودٍ على الإلتماسات حتى يوم الخميس القريب الساعة 14:00

بالتزامن مع توقيع الاتفاق بين حزبي الليكود وكحول لفان لتشكيل حكومة الوحدة، قُدّمت للمحكمة العليا الإسرائيلية 3 إلتماسات تطالب بمنع بنيامين نتنياهو من تولي منصب رئاسة الحكومة، بعد تقديم لائحة إتهام ضدّه بمخالفات فساد (مخالفات تلقي رشوة احتيالية وخيانة الأمانة العامّة).

هذا، وقد أصدر قاضي المحكمة العليا، يتسحاك عميت، أمرًا للمستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليط، ولرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لزعيم كحول لفان بني غانتي، وكذلك لكتلتي الليكود وكحول لفان بتقديم ردودٍ على الإلتماسات حتى يوم الخميس القريب الساعة 14:00. 

يذكر أنّ المحكمة العليا كانت قد رفضت في وقت سابق 6 إلتماسات مشابهة قُدمت بإدعاء أنّ "الاتماسات جاءت في وقت سابق لأوانه"، واليوم بعد توقيع الاتفاق بين نتنياهو وغانتس وتسلّم الأول مهام رئاسة الوزراء ستنظر العليا للمرّة الأولى في القضية والسؤال الذي يشغل الساحة السياسة الإسرائيلية، والمواطنين عمومًا، هل يمكن لنتنياهو تولي رئاسة الحكومة وهو يواجه لائحة إتهام؟