جاء في لائحة الاتهام:

المتهم كان قد أدين عام 2016 في محكمة الصلح بحيفا بمخالفات ضريبية

قرر المتهم التنافس ضمن انتخابات الكنيست الـ22 ضمن قائمة مستقلة وفي نهاية شهر يوليو/تمّوز 2019

لبمتهم وقّع وقدّم ورقة موافقة للكنيست الـ22 وصرّح من خلالها كذبًا بعدم تنفيذه عقوبة السجن، رغم معرفته بأنه ممنوع من التنافس ضمن انتخابات الكنيست بموجب قانون أساس الكنيست بند 6-أ

قدّمت النيابة العامّة في لواء حيفا لائحة إتهام لمحكمة الصلح في الخضير ضد مواطن (42 عامًا) من كفرقرع وتنسب له فيخا مخالفة محاولة الحصول على غرض بالاحتيال في ظروف خطيرة، بعد أن قدّم طلب ترشّح لانتخابات الكنيست الـ22، وقدّم نموذجًا صرّح من خلاله كذبًا بأنّه لم يقضي عقوبة السجن بما في ذلك خدمة جماهيرية في مركز شرطة، وفقًا لما ورد في بيان صادر عن النيابة العامة بوزارة القضاء - لواء حيفا والشمال.

ويستدل من لائحة الإتهام أنّ:"المتهم كان قد أدين عام 2016 في محكمة الصلح بحيفا بمخالفات ضريبية (مخالفة تتعلق بضريبة القيمة المضافة - ماعم)، وحُكم عليه بسجن 6 أشهر تضمن أيضًا الخدمة الجماهيرية. وبالفعل نفّذ المتهم العقوبة في المدة بين 16/07/2017- 28/01/2018 بالخدمة الجماهيرية في مركز شرطة عيرون (وادي عارة)"، كما ورد في لائحة الاتهام.

وبحسب لائحة الإتهام فإنّه:"وفقا لقانون اساس الكنيست بند 6-أ فإنّه "يحق لكل مواطن إسرائيلي أتمّ 21 عامًا وما فوق تقديم ترشّحه للكنيست، إلا في حال قررت المحكمة غير ذلك وفقًا للقانون، أو اذا ما كان قد أدين بحكم قضائي بالسجن الفعلي لفترة تتعدى الـ3 أشهر، وذلك في حال لم يمر 7 سنوات من موعد تنفيذه العقوبة حتى تقديم لوائح الترشّح". 
وبالرغم من ذلك، قرر المتهم التنافس ضمن انتخابات الكنيست الـ22 ضمن قائمة مستقلة وفي نهاية شهر يوليو/تمّوز 2019 وقّع وقدّم ورقة موافقة للكنيست الـ22 وصرّح من خلالها كذبًا بشأن عدم تنفيذه عقوبة السجن، رغم معرفته بأنه ممنوع من التنافس ضمن انتخابات الكنيست بموجب قانون أساس الكنيست بند 6-أ. كما قدّم المتهم طلب ترشّحه وورقة القائمة الخاصة به، وكل ذلك رغم علمه بالقانون وبعدم امكانية ترشحه قانونيًا، وبذلك حاول الحصول الاحتيال على مواقة للترشّح لانتخابات الكنيست الـ22". وذكرت لائحة الاتهام أنّ لجنة الانتخابات المركزية في الكنيست كانت قد أبلغت المتهم يوم 19.08.2020 بعدم احقيته بالتنافس ضمن الانتخابات البرلمانية في حينه"، كما ورد في بيان النيابة العامة.