جاء في بيان صادر عن مركز عدالة ما يلي:"أصدرت المحكمة العليا، اليوم الخميس، قرارًا يتيح للمرضى والموظفين والزوار في المستشفيات بإدخال المأكولات التي يحرمها الدين اليهودي خلال فترة عيد الفصح العبري (حاميتس)، ويمنع المستشفى من منح حراس الأمن صلاحيات لتفتيش الداخلين ومصادرة أو إلقاء هذا المأكولات والمواد الغذائية ومنع إدخالها للمستشفيات.

وقبلت المحكمة التماس مركز عدالة، وأتاحت بشكل واضح إدخال المأكولات المختلفة، دون تدخل أي طرف، ما يكفل عدم استخدام سياسة الإكراه الديني والمس بحريات مختلف المواطنين".

وزاد البيان:"وادعى الالتماس الذي قدّمته المحامية سوسن زهر من مركز عدالة أن هذه السياسة تشكل مسًا خطيرًا وإكراهًا دينيًا يُفرض على المرضى العرب وعائلاتهم وزوارهم، وتشكل إهانةً وانتهاكًا لحقّهم بالحرية والكرامة: "هذه السياسة تُطبق في المستشفيات حيث يمكث عدد هائل من المُعالَجين العرب، وتزورهم عائلات وأصدقاء. المُعالَج وعائلته موجودون في محل ضعفٍ بالعلاقة مع المستشفى، إذ أنهم مضطرون لتلقّي العلاج وليس أمامهم أي خيار أو بديل عن هذه الخدمات الصحية. لذلك فإن هذه السياسة تُشكّل إجبارًا مرفوضًا وابتزازًا لهم." وتُضيف زهر: "في هذا الظرف، تُشكّل هذه السياسة فرضًا وإكراهًا وتدخلًا فظًا ومرفوضًا من قبل السلطات بما يأكله الإنسان. ولا مجال للشك في أن هذه السياسة تخرق قانون أساس: حريّة الإنسان وكرامته." 

كذلك يشدد الالتماس على أن المرضى وعائلاتهم ليسوا المتضررين الوحيدين من هذه السياسة، وإنما آلاف العمال والطلاب العرب الذي يضطرون للتواجد في المستشفيات خلال فترة العيد: "تؤدي السياسة إلى حالة من الإكراه الديني الخطير ضد عدد كبير من المواطنين وخاصةً المواطنين العرب. ولا ينطبق ذلك على المرضى والزائرين فقط، وإنما على العمال العرب في المستشفيات الذين يُمنعون من إدخال الطعام الذي يريدونه ويضطرون لأكل ما تفرضه الديانة اليهودية من مأكولات "كاشير" للعيد، رغمًا عنهم."

وقالت المحامية سوسن زهر، في تعقيبها على قرار المحكمة، إن "قرار المحكمة يضع حدًا للتصرف السياسات المهينة للموظفين والمرضى والزوار في المستشفيات، ويؤكد القرار على عدم إمكانية فرض التعاليم الدينية على من لا يريد في المستشفيات، كما يلغي إمكانية منح حراس الأمن صلاحيات لتفتيش الزوار ومنعهم من إخال المأكولات التي يحرمها الدين اليهودي في عيد الفصح، ضرورة إتاحة المجال للمتدينين اليهود ممارسة شعائرهم ومعتقداتهم لا يمكن أن يكون ذريعة لتحديد حريات وفرض تصرفات على الآخرين، خاصة العرب"، إلى هنا البيان.