وصل الى موقع كل العرب بيان جاء فيه:" مراقب الدولة متنياهو انغلمان يتطرق كذلك لازمة الكورونا ويشير الى ان في نيته تعديل برنامج المراقبة، بحيث ستشمل فحص مواضيع أساسية تتم معالجتها في فترة الكورونا من قبل اجسام عامة تخضع للمراقبة".

واضاف البيان:" تقرير المراقبة 70ب (أيار 2020) يشمل 35 فصلا من القسم لمراقبة مكاتب حكومية ومؤسسات السلطة المركزية والقسم لمراقبة مجال المجتمع والرفاه والقسم لمراقبة مجال الاقتصاد والبنى التحتية الوطنية (القطرية) وقسم الوظائف الخاصة والتي تم تسليمها لرئيس الدولة في تاريخ 1422020. اضف الى ذلك تم في الموعد أعلاه تحضير وتقديم 13 فصلا، وغالبيتها من قسم مراقبة جهاز الامن والتي من المتوقع ان يسري عليها مبدأ السرية مقابل لجنة مراقبة الدولة حسب القانون وبناء عليه فلم يتم نشرها حتى الان. تقرير مراقب الدولة يتطرق للعديد من الوزارات والاجسام العامة ومنهم: مكتب رئيس الحكومة، وزارة الخارجية، وزارة المالية، وزارة الصحة وزارة القضاء (النيابة العامة)، وزارة المعارف، شرطة إسرائيل، سلطة البث الإسرائيلية، مؤسسة التأمين الوطني، دائرة أراضي إسرائيل وغيرها".

كذلك فان التقرير يشمل مراقبة وتدقيق معمق للتقارير المالية لدولة إسرائيل. التقارير المالية تتطرق لمدخولات ولمصروفات الدولة في نفس السنة ولموازنة حقوقها والتزاماتها في نهاية السنة المالية. في هذا السياق فقد قام مراقب الدولة متنياهو انغلمان بتوجيه الطواقم المهنية بالعمل وفق البند 12 لقانون مراقب الدولة والقيام بتنفيذ رقابة شاملة في كل سنة (حتى تاريخ 15.2) في هذا الموضوع ضمن الأهمية التي يوليها انغلمان لتنويع الرقابة وكذلك أهمية الرقابة المالية والاقتصادية.
بالإضافة فأن التقرير يتطرق بفصوله المختلفة لمواضيع هامة أخرى وبينها، معطيات حول ظاهرة التحرش الجنسي، أبعاد في تطبيق البرنامج الوطنيّ لمكافحة الانتحار -أنشطة الوزارات الحكوميّة، أبعاد في الخطّة الإصلاحيّة لنقل المسؤوليّة التأمينيّة في الصحّة النفسيّة، معالجة ورعاية أبناء الشبيبة الذين في دائرة الخطر، أعمال تخطيط الأراضي في سلطة أراضي إسرائيل وفي وزارة البناء والإسكان، الاعتقالات الجنائيّة في إسرائيل وشراء وبيع شقق الإسكان الجماهيريّة.
مراقب الدولة متنياهو انغلمان:"لقد فحصنا عدد كبير من الوزارات واشرنا الى القصور الكبيرة التي تلزم تنجيع وتحسين صيرورة العمل، وكذلك، اشرنا الى الحاجة للالتزام بأسس الإدارة السليمة. هدف المراقبة هو الإشارة الى ما يجب إصلاحه وتنجيعه في الجهاز العام والمساهمة في تحسين الخدمة للمواطن. التوقعات هي ان منتخبي الجمهور والموظفين المهنيين يعملون على اصلاح الخلل. لان من شأن تنفيذ توصيات المراقبة ان تؤدي الى نجاح القطاع العام وبالتالي إعطاء وتقديم الأفضل للمواطن. جزء كبير من تقارير المراقبة تتعامل مع مواضيع اجتماعية من اجل ان تشكل صوت من لا يسمع صوتهم عادة".
تطرق المراقب لمعالجة الحكومة لازمة الكورونا:"توصيات المراقبة في تقارير المراقب تدعو لتبسيط البيروقراطيا في مسارات معالجة الأمور، مع الحفاظ على أسس الإدارة السليمة لما لها أهمية كبرى في هذه الساعة التي يتم التعامل فيها مع ازمة الكورونا. يوصى بأن تقوم الوزارات المختلفة بتسهيل العمليات امامها للمواطن والتخفيف من البيروقراطية Keep it simple، هذا صحيح في الأيام العادية وصحيح اكثر في أوقات الطوارئ مثلما نعيش هذه الفترة في ازمة الكورونا. اضف الى ذلك، فان تقرير المراقبة 70 ب يشير في اكثر من موقع الى خلل نوعي في معالجة قضايا المجموعات التي تستحق التقدم. بالذات في هذه الأيام مطلوب الاستماع اكثر الى احتياجات هذه المجموعات ومساعدتها لتخطي الازمة. اضف الى هذا، فأن ازمة الكورونا اتاحت للوزارات المختلفة فرصة تطوير تقديم الخدمات وتوصيلها للجمهور عن بعد بالوسائل المحوسبة. انوي تعديل برنامج المراقبة بحيث ستشمل فحص مواضيع أساسية تتم معالجتها في فترة الكورونا من قبل اجسام عامة تخضع للمراقبة ".
التقارير الكاملة في موقع مراقب الدولة
مرفق توصيل: https://www.mevaker.gov.il/he/publication/Articles/Pages/70b-report.aspx

تطبيق قانون منع التحرّش الجنسيّ

بيانات حول ظاهرة التحرّش الجنسيّ

جهاز التربية والتعليم: في شباط عام 2018، نُشِرَت بيانات استطلاعات لمتابعة ومراقبة مستوى العنف في المدارس كما أفاد بها الطلبة.

وأظهرت البيانات أنّ نحو 1,560 تلميذًا أفادوا في إطار الاستبيان أنّهم كانوا عرضة لتحرّش جنسيّ من قِبل أفراد من الطاقم. قرابة 1,200 من بين هؤلاء التلاميذ من المدارس التي تنطق بالعربيّة.

يوصي مكتب مراقب الدولة وزارة التربية والتعليم أن تعزّز نشاط رفع الوعي حول التحرّش الجنسيّ من قِبل التلاميذ ومن قِبل أفراد الطاقم، ولا سيّما في المدارس الناطقة بالعربيّة.

بما أنّ عددًا من الوزارات الحكوميّة يتواصل مع الجمهور في حالات مختلفة، نوصي أن تقوم مفوّضيّة خدمات الدولة بفحص الحاجة إلى إدخال تعديلات ومستجدّات على ضوء الطابع الخاصّ لكلّ واحدة من الوزارات، وطبقًا لذلك تجري بلورة مرسومات ملاءَمة. نقترح أيضًا القيام بفحص إمكانيّة إدخال تعليمات على الأنظمة الداخليّة للأجسام تتعلّق بعمّال المقاول، والفتيات في الخدمة الوطنيّة، ومتلقّي الخدمات.

أبعاد في تطبيق البرنامج الوطنيّ لمكافحة الانتحار -أنشطة الوزارات الحكوميّة

مستودع معلومات عن حجم ظاهرة الانتحار: تقارير ومستجدّات وتحسينات
يعرض الرسم (16) معدَّلَ حالات الانتحار، ومعدَّلَ محاولات الانتحار، وَفق عنقود اجتماعيّ -اقتصاديّ تنشره دائرة الإحصاء المركزيّة.

نوصي أن تقوم وزارة الصحّة والوزارات الأخرى بتحليل البيانات بشأن حالات الانتحار في صفوف فئات سكّانيّة مختلفة، ومن بينها أبناءُ الأقلّيّات، والحاريديّون، وفئاتٌ سكّانيّة خاصّة أخرى. ثمّة حاجة إلى تعزيز الوعي للظاهرة في صفوف هذه الفئات السكّانيّة واتّخاذ إجراءات لمكافحتها.

تنفيذ الخطّة لمكافحة الانتحار في السلطات المحلّيّة:
نوصي أن يجري الاختيار المستقبليّ للسلطات المحلّيّة الإضافيّة التي ستلتحق بالبرنامج، بالتعاون مع مُجْمَل الجهات الشريكة في الخطّة. بغية اتّخاذ القرار بشأن هُويّة هذه السلطات المحلّيّة، نوصي أن تؤخذ بعين الاعتبار اعتبارات أخرى تنضاف إلى نسبة عمليّات الانتحار المرتفعة في السلطة، نحو: احتياجات الفئات السكّانيّة من الأقلّيّات والحاريديّين، ومعلومات عن برامج إضافيّة يجري تنفيذها في السلطات المحلّيّة، وما إلى ذلك.

شراء وبيع شقق الإسكان الجماهيريّة
الجدول 2: عدد السكّان في 12 مدينة لا شققَ سكنيّة جماهيريّة فيها؛ والعنقود الاجتماعيّ -الاقتصاديّ الذي تقع فيه هذه المدن، 2017

اسم المدينة
عدد السكّان (2017)
العنقود الاجتماعيّ الاقتصاديّ (2015)
أمّ الفحم
54,000
2
باقة الغربيّة
29,000
3
الطيّبة
42,000
3
الطيرة
26,000
4
طمرة
33,000
2
كفر قاسم
23,000
3
موديعين- مكابيم- رعوت
91,000
8
موديعين عيليت
70,000
1
سخنين
31,000
3
عرّابة
25,000
2
قلنسوة
22,000
2
رهط
67,000
1
المجموع
513,000

يوصي مكتب مراقب الدولة أن تقوم وزارة البناء بفحص إمكانيّة منح صاحب الاستحقاق الذي يسكن في المدن والقرى التي لا يتوافر فيها إسكان جماهيريّ (ولا سيّما في البلدات التي جرى تدريجها في عنقود اجتماعيّ -اقتصاديّ متدنٍّ، ويسكن فيها أبناء الأقلّيّات والحاريديّون) الحقوقَ نفسها التي تُمنح لمن يسكنون في مدن وقرى يتوافر فيها إسكان جماهيريّ، أي الحقّ في مواصلة السكن في بلدِ سكناه الذي تتوافر فيه شبكات دعمه ومساعدته، وَفق التصوّر الذي يقع في أساس نظام الوزارة كما هو مفصّل أعلاه.
لهذا الغرض، على الوزارة أن تقتني أيضًا شققًا جماهيريّة في المدن والقرى التي يسكن فيها أصحاب استحقاق، ولا تتوافر فيها اليوم مساكن جماهيريّة. في الوقت ذاته، نقترح أن تقوم الوزارة بفحص إمكانيّة توفير حلول فوريّة لهؤلاء المستحقّين على نحوٍ يقلّص الضرر اللاحق بهم، وذلك إلى حين توفير حلّ كامل (على سبيل المثال، من خلال تقديم مساعَدة مضاعَفة في إيجار الشقّة، إلى حين عرض شقّة ملائمة عليهم في بلد سكناهم).

أبعاد في الخطّة الإصلاحيّة لنقل المسؤوليّة التأمينيّة في الصحّة النفسيّة

نقص في الأطبّاء النفسيّين في الوسط العربيّ: بحسب بيانات حزيران 2017، بلغت النسبة السكّانيّة للوسط العربيّ في إسرائيل 21% تقريبًا، لكن نسبة الأطبّاء النفسيّين من الوسط العربيّ أقلّ من ذلك بكثير؛ فقد بلغ عددهم 24 اختصاصيًّا في الطبّ النفسيّ، وهؤلاء يشكّلون نحو 2% من الاختصاصيّين في المجال، وكذلك 11 اختصاصيًّا في الطبّ النفسيّ للأطفال، وهؤلاء يشكّلون نحو 4% من مجْمَل الاختصاصيّين في المجال. فجوات اللغة والثقافة بين الطبيب النفسيّ والمعالَج قد تلحق الضرر بالعلاج. ابتغاءَ تفادي هذا الأمر، ثمّة حاجة إلى تأهيل الأطبّاء النفسيّين أو دمج طرف وسيط من الوسط العربيّ في العلاج (نحو: ممرّضة؛ عامل اجتماعيّ؛ موظّف إداريّ). يشار أنّ المعالَجين من الوسط العربيّ لا يتوجّهون للحصول على علاج الطبّ النفسيّ من أطبّاء نفسيّين من الوسط العربيّ فقط، بل يتوجّهون كذلك إلى أطبّاء نفسيّين آخرين، بل أحيانًا يفضّلون هؤلاء تفاديًا "لانكشاف" أمرهم داخل الوسط العربيّ.

النقص في عدد الأطبّاء النفسيّين من الوسط العربيّ ينبع من عدّة أسباب: صورة الطبيب النفسيّ في المجتمع العربيّ متدنّية مقارَنةً بسائر التخصّصات في الطبّ؛ المردود الماليّ متدنٍّ مقارَنةً بالتخصّصات الأخرى؛ ثمّة نقص في البنى التحتيّة في عيادات الصحّة النفسيّة. في لقاء عُقِد في شباط عام 2016 بشأن موضوع الخطّة الإصلاحيّة في الوسط العربيّ، طُرِح عدد من المقترَحات في سبيل رفع نسبة الأطبّاء النفسيّين في الوسط العربيّ، من بينها: تعريف مهنة الطبيب النفسيّ في الوسط العربيّ كمهنة في ضائقة؛ تقديم مكافآت وتوزيع منح للأطبّاء النفسيّين من الوسط العربيّ؛ زيادة عدد العيادات في الوسط العربيّ المعترَف بها للتخصّص؛ تعريف الطلبة الجامعيّين العرب على موضوع الطبّ النفسيّ في مدارس الطبّ. على الرغم من ذلك، وحتّى موعد الانتهاء من عمل الرقابة، لا زال عدد المتخصصّين متدنّيًا جدًّا.

ممّا ذُكِر أعلاه يبدو أنّه ثمّة نقص كبير في عدد الأطبّاء النفسيّين بعامّة، وفي الوسط العربيّ بخاصّة. نسبة الأطبّاء النفسيّين من الوسط العربيّ من مُجْمَل الأطبّاء النفسيّين متدنّية على نحوٍ استثنائيّ، وهذا الوضع يؤثّر -على ما يبدو- على عدد المعالَجين في صفوف أبناء الوسط العربيّ. على الرغم من برامج المنَح التي عملت على نحوٍ غير منتظم منذ العام 2011، لم تُحَلّ مشكلة النقص ولا يتُوقّع أن تُحَلّ في السنوات القادمة.
يجدر بوزارة الصحّة وصناديق المرضى، بالتعاون مع نقابة الأطبّاء في إسرائيل، أن تُعِدّ برنامجًا يستشرف الفجوات في عدد الأطبّاء النفسيّين في السنوات القادمة في الوسط العربيّ، وحريٌّ بالأطراف المذكورة أن تتّفق على الخطوات التي يجب اتّخاذها في سبيل تقليص الفجوة المتوقّعة. إلى حين التغلّب على النقص القائم في عدد الأطبّاء النفسيّين في الوسط العربيّ، وإلى حين تأهيل القوى البشريّة الملائمة، من اللائق أن تقدَّم حلول بَيْنيّة كدمج جهة وسيطة (نحو: ممرّضة؛ عامل اجتماعي؛ موظّف إداريّ).

نقص في عدد المعالِجين النفسيّين في الوسط العربيّ: توسيع الخدمات في المجتمعات المحلّيّة في إطار الخطّة الإصلاحيّة كشَفَ النقابَ عن وجود نقص في عدد مقدِّمي الخدمات من المجتمع العربيّ في مجال الصحّة النفسيّة، وغياب للحلول الملائمة لاحتياجات السكّان. التعامل مع الطبّ النفسيّ حديث نسبيًّا في المجتمع العربيّ، ويُنظَر إليه على أنّه عمل غير مربح، ويتطلّب مسارَ تعليمٍ طويلًا دون التأكّد من إكماله. نسبة التسرّب عالية، ولا سيّما بسبب المتطلّبات الأكاديميّة العالية والفجوات الثقافيّة واللغويّة. هذه الصعوبات تتعاظم في القبول للقب الماجستير وخلال التعليم.
نوقِشَ النقص في عدد المعالِجين النفسيّين من الوسط العربيّ في مديريّة الخطّة الإصلاحيّة، وذُكِر أنّه ثمّة نقص مقداره نحو 300 اختصاصيّ نفسيّ للبالغين، ونحو 200 اختصاصيّ نفسيّ للأطفال، ومن هؤلاء 207 من الوسط العربيّ. وتبيّن من بيانات وزارة الصحّة أنّ عدد الاختصاصيّين النفسيّين السريريّين (الإكلينيكيّين) في الوسط العربيّ وصل في العام 2015 إلى 58 اختصاصيًّا نفسيًّا يشكّلون 1.4% من مُجْمَل الاختصاصيّين النفسيّين السريريّين في البلاد. علاوة على هذا، هنالك 30 عاملًا اجتماعيًّا من الوسط العربيّ يعملون في مجال الصحّة النفسيّة في الخدمات الحكوميّة من أصل 550 عاملًا اجتماعيًّا في هذا المجال، أي بنسبة مقدارها 5.5% فقط، مع العلم أنّ نسبة السكّان العرب من المجموع السكّانيّ العامّ في الدولة تبلغ نحو 21%.

على وزارة الصحّة أن تتابع نتائج الأنشطة وفحص ما إذا جاءت بالنتيجة المطلوبة وأدّت إلى زيادة القوّة العامّة المطلوبة لتوفير الخدمات في هذا المجال في الوسط العربيّ.

معالجة ورعاية أبناء الشبيبة الذين في دائرة الخطر

قلّة في مراكز "ميتار" (ميتار: مركز نهاريّ داعم متعدّد المجالات لأبناء الشبيبة في خطر): عدد الأماكن القصوى في مُجْمَل مراكز "ميتار" في البلاد بلغ 1,370 في العام 2016، و1,520 في العام 2019، في الوقت الذي بلغ فيه عدد أبناء الشبيبة الذين يقعون في دائرة الخطر 120,000 شابّ وفتاة. الشُّحّ في مراكز "ميتار" يبرز على نحوٍ خاصّ في لواء الجنوب؛ ففي العام 2016 بلغ عدد هذه المراكز هناك ثلاثة (3)، وبلغت قدرتها الاستيعابيّة 135 شابًّا وفتاة، على الرغم من أنّ عدد أبناء الشبيبة الذين في خطر في لواء الجنوب قد بلغ نحو 15,800 شابّ وفتاة.

بالنسبة للسكاّن البدو في لواء الجنوب، تَبيَّنَ وجود مركز "ميتار" واحد لخدمتهم (في رهط)، على الرغم من أنّ عددهم يبلغ نحو 244,000 ونصفهم من الشبّان دون سنّ الثامنة عشرة. أمّا في ما يتعلّق بالسكّان الحاريديّين في هذا اللواء، فقد طلبت بلديّة مدينة أوفاكيم في العام 2104 من وزارة الرفاه إقامةَ مركز "ميتار" في المدينة من أجل توفير حلول لوائيّة لأبناء الشبيبة في منطقة أوفاكيم ونتيفوت والبلدات التي ضمن المجالس الإقليميّة المجاورة، لكن الوزارة لم تستجب لهذا الطلب. يشار في هذا السياق أنّ وزارة الرفاه قد أجرت عمليّة مسح للبيانات المتوافرة لديها بشأن عدد أبناء الشبيبة الذين في خطر بالاستناد على مكان سكناهم فقط، وليس بحسب خصائص إضافيّة، كالشريحة السكّانيّة التي ينتمون إليها (المجتمع العربيّ مثلًا)، أو أسلوب حياتهم (أسلوب الحياة الحاريديّ مثلًا).

يجدر بوزارة الرفاه أن تُجري فحصًا معمّقًا للحاجة إلى مراكز "مفتان" وَ "ميتار" في مُجْمَل مناطق الدولة على أساس تقييم احتياجات جمهور الهدف، أي أبناء الشبيبة الذين في دائرة الخطر البالغ، وأنْ تبلور خطّة لنشر هذه المراكز على نطاق قُطْريّ بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والسلطات المحلّيّة. من الضروريّ أن تشمل هذه الخطّة حلولًا واستجابات تلائم فئات سكّانيّة ذات مميّزات استثنائيّة، كأبناء الشبيبة من الحاريديّين والعرب والبدو -على سبيل المثال.
المبادرات المحلّيّة للتعاون إيجابيّة، لكن من اللائق أن تقوم وزارة التربية والتعليم ووزارة الرفاه ببلورة رؤية موحّدة وشاملة في كلّ ما يتعلّق بمعالجة مسألة أبناء الشبابيّة في دائرة الخطر الفائق. نقترح أن تقوم الوزارتان بتنظيم طريقة عملهما وتحديد آليّات سيروراتيّة ومحَوْسَبة تُمكِّنهما من التحدّث والتنسيق والتعاون في ما بينهما في كلّ ما يتعلّق بتشخيص أبناء الشبيبة الواقعين في خطر بالغ ومعالجتهم، ووَفق توصيات اللجان المختلفة وطواقم الوزارتين أنفسهما. نقترح أيضًا أن تقوم وزارة الرفاه ووزارة التربية والتعليم بفحص مشترك لإمكانيّة توحيد مواردهما في كلّ ما يتعلّق بإدارة وتشغيل الأطر الـمُعَدّة لرعاية أبناء الشبيبة الذين يقعون في دائرة الخطر البالغ في مُجْمَل مناطق الدولة، ولصالح جميع الفئات السكّانيّة، بما يشمل أبناء الشبيبة الحاريديّين والعرب والبدو. في الحالات التي تُخفِق فيها الوزارتان في التوصّل إلى تفاهمات عمليّة، يجدر بهما أن تفحصا إمكانيّة استخدام آليّات تنصبّ على تسوية الخلافات بين الوزارات.

أعمال تخطيط الأراضي في سلطة أراضي إسرائيل وفي وزارة البناء والإسكان
المسؤوليّة عن النهوض بالتخطيط

يوصي مكتب مراقب الدولة وزارة الإسكان ومديريّة التخطيط بمواصلة متابعة درجة استيفاء غايات التخطيط في السنوات القادمة، وفحص الحاجة إلى إدخال المستجدّات وَفق الاحتياجات المتغيّرة للقِطاعات المختلفة.

الاعتقالات الجنائيّة في إسرائيل

مناقصة للتزويد بخدمات ترجمة وبمترجِمين

جمهور الأشخاص الذين يجري توجيههم للتحقيق خلال التوقيف البالغ التنوّع، لا يتحدّث جميع الموقوفين العبريّة، وبعضهم يتحدّثون العربيّة والروسيّة والأمهاريّة ولغات أخرى. الحاجة إلى مترجمين ملحّة لغرض إعداد تقارير توقيف، وكذلك من أجل إقامة مجموعات علاجيّة للموقوفين الذين لا يتحدّثون العبريّة. في الأشهر التسعة الأولى من العام 2019، تطلّبت الحاجة ترجمة 451 تقرير توقيف (8% من مُجْمَل التقارير) وَفق التوزيعة التالية: لواء الشمال -57؛ لواء المركز -199؛ لواء القدس -190؛ لواء الجنوب -75. كذلك ثمّة حاجة إلى مترجمين للموقوفين حتّى إتمام الإجراءات في مرحلة الادّعاء للعقوبة، وكذلك للمتوجّهين لخدمات الاختبار للبالغين.

في العام 2013، نُشرت مناقصة للتزويد بخدمات الترجمة لخدمة الاختبار للبالغين. وقامت الشركة الفائزة بالتزويد بخدمات ترجمة ومترجمين حتّى العام 2018.

بسبب التأخير في استكمال إجراء المناقصة، جرى تمديد متكرّر للمدّة الزمنيّة التي قدّمت فيها الشركة التي انتهت مدّة التعاقد معها خدمات الترجمة. التأخير في استكمال إجراء التعاقد ألحق الكثيرَ من الأضرار بعمل خدمة الاختبار: توقّفت خدمات الترجمة لخدمة الاختبار لأبناء الشبيبة والبالغين لمدّة أسبوعين كاملين بسبب عدم توافر اتّفاقيّة سارية المفعول؛ تأخّرت لجنة تشخيص وتحديد استحقاق الخدمات في تقديم رأيها المهنيّ للمحكمة لصالح موقوف كان بحاجة إلى مترجِم باللغة العربيّة؛ يعاني لواءا القدس والجنوب من نقص في موظّفي اختبار ينطقون بالعربيّة، ولذا فهم لا يقدّمون تقارير توقيف للموقوفين الناطقين بالعربيّة، وعليه فقد حصل تأخير في استكمال التقارير، وبالتالي تأخير في عمليّة طلب التوقيف حتّى استكمال الإجراءات.

حتّى موعد الانتهاء من العمل الرقابيّ، لم يجرِ اختيار فائز في المناقصة في لواءَيِ القدس والجنوب.

قالت وزارة الرفاه، في معرض ردّها، إنّ التأخير في التوقيع على العَقد مع المزوِّد بالخدمات مَردُّهُ إلى الإجراءات القضائيّة الدائرة بالنسبة للمناقصة نفسها. عند انتهاء الإجراءات القضائيّة، يمكن التوقيع على الاتّفاقيّة مع مزوِّد الخدمات.

على وزارة الرفاه أن تهتمّ، في هذه الفترة المرحليّة (إلى حين استكمال الإجراءات القضائيّة)، بتمديد الاتّفاقيّة المؤقّتة بطريقة منظّمة ومتساوقة بما تمليه قوانين المناقصات والارتباطات.