على كل سلطة محلية وضع خطة تفصيلية تلائم ظروفها واعتباراتها 

عقدت الخميس 14 ايار، الجلسة الأسبوعية للهيئة العربية للطوارئ، بمشاركة اللجان المهنية المختلفة للبحث في برنامج عودة الطلاب العرب للمدارس إبتداءً من الأسبوع القريب حسب خطة الحكومة.

هذا وقسمت الجلسة على مرحلتين، وقد أقرت التوصية بعودة الطلاب للمدارس بشكل تدريجي حسب تعليمات وزارتي التعليم والصحة بدءً من يوم الأحد القادم 17.5.2020.
‏‎وأوصى المجتمعون السلطات المحلية على وضع خطة تفصيلية لعودة الطلاب بأسرع وقت تلائم ظروفها من حيث الوضع الصحي ووضع مدارسها وجهوزيتها وفق تعليمات وزارتي الصحة والتربية، كذلك أخذ الاعتبارات المتعلقة بخصوصية المراحل الثانوية والاعدادية، والتي من المزمع انتهاء العام الدراسي بها بتاريخ 20 حزيران.
كذلك إلى الحد قدر الإمكان من خسارة ساعات التعليم لجميع الطلاب كون الامر حاسمًا في تطور الأطفال وتحضيرهم للسنة الدراسية المقبلة واستغلال اكثر ما هو ممكن مما تبقى من السنة الدراسية الحالية والاعتبارات المتعلقة بشهر رمضان الفضيل وعيد الفطر وخصوصية كل بلد من النواحي المختلفة.
‏‎وأوصى المجتمعون المدارس الجاهزة وخصوصًا التي عاد طلابها إلى مقاعد الدراسة الأسبوع الماضي، بتوسيع التعليم لطبقات إضافية ابتداء من يوم الأحد القريب 17 أيار 2020 ، وعلى ضرورة التعجيل في تجهيز باقي المؤسسات التربوية.
‏‎كما أكد الاجتماع على ضرورة عودة الطلبة في الروضات والصفوف الأولى حتى الثالثة للأطر التعليمية في أسرع وقت منوهين ان مواصلة غياب الطلاب عن مدارسهم سيؤدي إلى مس كبير بوضعهم التعليمي وتهيئتهم للمراحل الدراسية المقبلة.
 
‏‎مؤشرات صحية مشجعة
‏‎وجاءت هذه التوصية بناء على تقرير لجنة الصحة القطرية الذي أشار إلى وجود مؤشرات ايجابية ثابتة في مجتمعنا العربي وإلى استقرار المعطيات في الأسابيع الأخيرة. وأكدت التوصية على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات وخصوصًا ارتداء الكمامات والنظافة الشخصية والبعد بين شخص وأخر لمنع تجدد انتشار الوباء والاستعداد لموجات إضافية في شهر أيلول القادم.
 
‏‎وتأتي هذه التوصية استمرارًا للتوجه التفاضلي الذي يأخذ بعين الاعتبار الاختلاف بين المدن والقرى العربية من حيث المعطيات الصحية وأوضاع السلطات المحلية ومدى الجهوزية فيها والاحتياجات والاعتبارات المختلفة لها.
 
‏‎ثمن باهظ يدفعه الأبناء بسبب الانقطاع عن المدارس
‏‎وأكدت التوصية على ضرورة عودة الطلاب للمدارس واستئناف العملية التربوية لمصلحة الأبناء بالذات أن خسارتهم التعليمية كانت كبيرة جدًا منذ تعطيل المدارس وتأثير الانقطاع السلبي على اعدادهم للمراحل المقبلة بحياتهم. كذلك أشار المتحدثون في الاجتماع الى خسارة الاف ساعات التعليم بسبب عدم حضور الطلاب للمدارس والروضات وأنه لا يوجد خطة لتعويض هذه الساعات وأن السنة الدراسية قاربت على الانتهاء ومن الضروري استغلال أقصى حد ممكن من المدة المتبقية لانتهاء العام الدراسي للتقليل من خسارة الطلاب. كما حذر المتحدثون من ظاهرة تسرب الطلاب من المدارس والضرر الذي يلحقه الانقطاع عن التعليم بالطلاب أبناء الطبقات التي تعاني من عدم استقرار اقتصادي، علمًا أن نسبة الفقر في مجتمعنا العربي مرتفعة جدًا وحذروا من اتساع الفجوات التعليمية بين العرب واليهود وداخل مجتمعنا العربي.

‏‎وأكد المتحدثون على تفهم تخوف الأهالي بسبب انتشار فايروس الكورونا والصعوبات المتعلقة بشهر رمضان الفضيل، ومع ذلك هناك حاجة مع تحسن الوضع الصحي وثبات المعطيات إلى الاجتهاد وبذل جهد خاص لمعاودة العملية التعليمية في المدارس في أسرع وقت ممكن لوقف خسارة الطلاب وتفاديًا للأخطار المختلفة التي يواجها الأطفال خارج الأطر التعليمية. كما دعت التوصية إلى ضرورة قيام وزارة التربية والسلطات المحلية والمؤسسات التربوية بإطلاق برامج توعية حول ضرورة العودة للمدارس والتوعية للالتزام بالتعليمات واعطاء أجوبة لأسئلة وتخوفات الأهالي.

كما أكدت التوصية على ضرورة أن يأخذ مديري ومديرات المدارس دورًا قياديا فعالًا والعمل على بناء حوار بناء مع الأهالي وتعزيز ثقتهم بالمدرسة مما يشجع عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة.‏‎كما وأوصى الاجتماع السلطات المحلية ولجان الأهالي في المدن والقرى التي ظهر فيها خلاف حول جاهزية المدارس إلى الحوار البناء لمصلحة الأبناء ووقف خسارتهم التعليمية وحل الإشكاليات في أسرع وقت.

‏‎هذا وأكد المشاركون على تقديرهم العميق لموقف اللجنة القطرية للرؤساء بشأن استثناء موظفي المدارس ووحدات النهوض بالشبيبة من الاضراب لأهمية التعليم ولمنع الحاق أي ضرر بالطلبة المتقدمون لامتحانات البجروت.‏‎وطالب المجتمعون وزارة التربية بتقديم الدعم للمدارس العربية بعد الضرر الكبير الذي لحق بالتعليم العربي في هذه المرحلة كما طالبوا الوزارة بوضع مخطط واضح لتعويض الطلاب على الخسائر التي لحقت بهم منذ وقف التعليم وسد النقص في الحواسيب وكافة الاحتياجات والتحضير لاحتمال تعطيل الدراسة مستقبلا بسبب موجة جديدة للوباء في المستقبل واستعدادًا لأي طارئ محذرين من اتساع الفجوة بين التعليم العربي واليهودي وارتفاع نسبة الطلاب المتسربين ووضع خطة شاملة تشمل حلول جذرية لمشاكل التعليم العربي على أساس المساواة الكاملة.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة متابعة التعليم العرب واللجنة القطرية لاولياء أمور الطلاب العرب بالتنسيق مع لجنة الرؤساء القطرية ومركز عدالة ومؤسسات أخرى قد باشروا بخطوات قانونية لمعالجة القضايا المختلفة المتعلقة بالأزمة في مجال التعليم.