بعد أن تمّ السماح بعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، شطبت المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، التماس مركز عدالة القانوني، حول ربط البلدات العربية-البدوية في النقب بشبكة التعليم عن بعد.

واقترحت المحكمة العليا التوجه للحكومة الجديدة والوزارات ذات الصلة، ومنحها 100 يوم لتربط الطلاب العرب من النقب بشبكة التعليم عن بعد، وفي حال لم يتم ذلك يمكن تقديم التماس جديد.
قرار المحكمة جاء على الرغم من أن أكثر من 50 ألف طالب عربي في النقب لم يعودوا لمقاعد الدراسة بعد، سواء لعدم جاهزية المدارس أو بسبب شهر رمضان الفضيل أو بسبب سكنهم في "منطقة حمراء" – كما هو الحال في بلدة حورة حيث وصل عدد حاملي فيروس كورونا إلى أكثر من 160 حالة.
وأكد طاقم القضاة في قراره شطب الإلتماس أنّ عودة الطلاب للمدارس تشكّل سببا كافيا لعدم البت في الالتماس، إلا أنهم أشاروا في قرارهم إلى أنّ الدولة لم تقدم أي حل للطلاب الذين يسكنون في "المناطق الحمراء"، وأنه في حال تم التوجه للحكومة الجديدة ولم تعمل على حل المشكلة فسيتم النظر بالتماس جديد.
وقالت المحاميتان سوسن زهر وآية حاج عودة، من مركز عدالة، إن "معظم الطلاب في القرى والبلدات غير المعترف بها في النقب لم يعودوا لمقاعد الدراسة بعد، جزء منهم بسبب عدم جاهزية المدارس والآخرين بسبب اعتبار بلداتهم منطقة حمراء، جميع هؤلاء لم يحصلوا على حقهم في التعليم من خلال عدم ربطهم بشبكة التعليم عن بعد، في ظل عدم ربط قراهم بشبكات الكهرباء والإنترنت وعدم توفير حواسيب للدراسة".
وكان مركز عدالة قد قدم الالتماس باسمه وباسم لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، اتحاد لجان أولياء الأمور العرب، منتدى التعايش السلمي في النقب، حملة، المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي.