هذا هو أول انكماش ربع سنوي للناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل منذ العام 2012

في أسوأ أداء في السنوات العشرين الأخيرة وفي الوقت الذي وصل فيه عدد الوزراء في الحكومة الإسرائيلية إلى الأعلى في التاريخ، سجلت دائرة الإحصاء المركزية، وفق معطيات نشرتها اليوم الاثنين، تراجعا في النمو الاقتصادي في المرافق العامة خلال الربع الأول من السنة الحالية بنسبة تزيد عن 7.1% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

جاء ذلك جراء تضرر التجارة والاستثمار والإنفاق الحكومي والاستهلاكي من تفشي جائحة كورونا، علما أن هذا هو أول انكماش ربع سنوي للناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل منذ العام 2012.

ووفقا لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية، فقد تراجعت الصادرات بنسبة 5.9% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار الماضيين، في حين هبط الإنفاق الخاص بنسبة 20.3% واستثمارات الأصول الثابتة 17.3%، كما هبطت الواردات بنسبة 27.5% وتراجع الإنفاق الحكومي بنسبة 10.3%.
وبلغ معدل النمو في الربع الأخير من العام الماضي 4.6% على أساس سنوي دون تعديل، ونما اقتصاد إسرائيل بنسبة 3.5% في 2019 بأكمله.

وأشارت دائرة الإحصاء المركزية في بيان لها وصل موقع "كل العرب"، أنّ عدد المستخدمين الذين فُرضت عليهم إجازة غير مدفوعة الأجر أو على حساب أيام العطلة، تجاوز خلال الشهر الماضي 2.5 مليون مستخدم مما يُشكل 39% من إجمالي المستخدمين. ويذكر أنّ هذه النسبة بلغت خلال شهر آذار/مارس الماضي 26%.
وكان بنك إسرائيل المركزي قد قال إنّه يتوقع أداء ضعيفا في النصف الأول من 2020 بسبب جائحة كورونا، التي أدت لتوقف جزء كبير من النشاط الاقتصادي، علما أن إدارة البنك توقعت تحسنا في النصف الثاني من العام الحالي (يونيو-ديسمبر 2020) وتحسنا أيضا خلال العام المقبل 2021.
ودعا محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إلى البدء بسرعة بخطة تشجيع التشغيل والامتناع عن رفع الضرائب، خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الأحد، التي ناقشت رزمة المساعدات بمبلغ عشرة مليارات شيقل لميزانية العام المقبل. ولفت المحافظ إلى "ضرورة استئناف النمو الاقتصادي قبل الوصول الى موجة ثانية من كورونا".