في خطوة غريبة، تؤكد التمييز في توجهات المكاتب الحكومية، اختارت وزارة جودة البيئة نصب محطة قياس جودة الهواء في مستوطنة غفعوت بار، التي أقيمت في جنح الظلام في يناير 2004 جنوب شرق مدينة رهط، وليس في مدينة رهط التي تعانى من نسبة تلوث عالية، بسبب قيام البعض بحرق النفايات في منطقة رهط.

وجاء في بيان الوزارة، الذي وصلت نسخة عنه إلى مراسل "كل العرب"، أنّ نصب محطة قياس جودة الهواء المتنقلة جاءت من أجل قياس تركيز نسبة التلوث في التلال الجنوبية في "غفعوت بار"، وذلك لمراقبة تركيز نسبة التلوث في المنطقة.

وستفحص محطة قياس جودة الهواء تركيز أول أكسيد النيتروجين - من ملوثات الهواء، وتنتج عن احتراق الوقود في درجات عالية مسببة التهاب العيون والمسالك التنفسية وحساسية للرئة، كما ان لها تأثيرا مدمرا على النباتات حيث تقلل نموها، وتؤدي إلى تساقط أوراقها.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه في العام الماضي، "تم تلقي العشرات من الاستفسارات من المركز البيئي والمنطقة الجنوبية في وزارة البيئة حول مشكلة الدخان المنبثق عن الحرائق التي يعاني منها سكان غفعوت بار"، بلدة مغلقة أقيمت حسب تعريفها على صفحتها الرسمية ضمن مخطط صهيوني للسيطرة على أرض النقب ويسكن فيها نحو 250 عائلة فقط. وتجاهلت الوزارة أكثر من 70 ألف نسمة في مدينة رهط، وآلاف المواطنين في قرية ترابين الصانع إلى الجنوب منها، إلى جانب الآلاف الذين يسكنون في منطقة رهط وتأثير هذه الملوثات على صحتهم وحياتهم.

مصدر الروائح
وقد شارك ممثلو وزارة البيئة ومدير وحدة الوقاية من الحرائق في سلطة الطبيعة والحدائق في جولات ميدانية للعثور على مصادر الروائح، حيث كشفت الدوريات أنّ مصدر التلوث هو حرق نفايات بصورة غير قانونية في المناطق المفتوحة بمدينة رهط. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على أعمال جارية لتطهير موقع كبير من النفايات التي يتم إلقاؤها في مدينة رهط، وتحترق من الداخل وتسبب لتلوث البيئة، وكل ذلك بالرغم من أنّ موقع النفايات المعتمد والرسمي موجود على مسافة كيلومترين إلى الجنوب من المدينة.
وقد أصدرت وزارة حماية البيئة أمرا للمقاول الذي ينفذ عمليات الإخلاء من قبل "سلطة توطين البدو"، للحصول على الاستشارة البيئية من أجل تقليل الروائح والضرر الذي يلحق بالبيئة أثناء الأعمال التي تنفذ في المكان.

بعد ذلك، تمت كتابة خطة عمل مخصصة حيث يستعد المقاول حاليًا لتنفيذها. وتعتقد وزارة حماية البيئة أن العمل وفق خطة المستشار البيئي سيقلل من التلوث الناتج عن الموقع.

بالإضافة إلى ذلك، قام مفتشو الشرطة الخضراء، ومفتشو سلطة الطبيعة والحدائق ومفتشو بلدية رهط، بزيادة كبيرة في دوريات الرقابة في المنطقة، مما أدى إلى الكشف عن العديد من حوادث إلقاء النفايات، بما في ذلك ضبط المركبات. وتجدر الإشارة إلى أن سكان المنطقة ما زالوا يعانون من مخاطر الحرائق التي تنتج بشكل رئيسي عن إلقاء النفايات، وتأمل وزارة البيئة أن تؤدي الإجراءات المتخذة إلى تحسين الوضع.

وزيرة البيئة، غيلا غاملئيل: "وزارة البيئة على اتصال مستمر مع سكان المنطقة، وحضرت الاجتماعات ومؤتمرات السكان، واعتمادًا على نتائج المراقبة التي ستأتي من سيارة الفحص، سنقرر الخطوات الإضافية التي سنتخذها لإزالة الملوثات".