تم منتصف الليلة، المصادقة على القانون النرويجي من خلال القراءة الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست بأغلبية 66 مؤيدًا مقابل 43 معارضًا. تغيب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن التصويت.ومن خلال القانون - سيستقيل الوزراء لكنهم سيبقون في الحكومة، وسيحل مكانهم في الكنيست نواب اخرين من أحزابهم.

 تصوير عدينا فالمان- مكتب الناطق من الكنيست

ويهدف القانون إلى إرساء التشريع المؤقت الذي سنته الكنيست العشرون مع إدخال بعض التعديلات عليه والذي بموجبه فإن الوزير أو نائب الوزير يمكنه الاستقالة من الكنيست (السلطة التشريعية) بالنسبة للفترة التي يشغل منصبا خلالها في السلطة التنفيذية (الحكومة) وأن يعود لشغل منصب عضو الكنيست في حال توقف عن أداء مهام منصبه في السلطة التنفيذية.

وجاء في شرح اقتراح القانون: "هدف القانون المعدل هو السماح لعضو الكنيست الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير التوقف عن عضوية عضو الكنيست للفترة التي يشغل فيها منصبا في السلطة التنفيذية وذلك وقبل كل شيء بهدف التأكد من أن كتل الائتلاف تشمل عددا كافيا من أعضاء الكنيست الذين يمكنهم التركيز على العمل البرلماني. ويأتي ذلك لتحسين عمل الكنيست وتمثيل الجمهور في مداولات الكنيست واللجان، والسماح لعدد لا بأس فيه من الوزراء ونواب الوزراء بالتفرغ لعملهم في السلطة التنفيذية. ولذلك يُقترَح أن كل كتلة يُسمح لها بإيقاف عضوية ما بين عضو كنيست واحد وخمسة أعضاء الكنيست تماشيا مع حجم الكتلة وعدد أعضاء الكنيست المنتسبين إلى الكتلة والذين هم ليسوا بوزراء أو نواب وزراء. كما يقضي الاقتراح بتحديد آلية بما يخص العودة الفورية وغير المشروطة للكنيست لعضو الكنيست الذي تم إيقاف عضويته في الكنيست بسبب تعيينه في منصب وزير أو نائب وزير فور انتهائه من شغل منصبه في السلطة التنفيذية في ولاية الكنيست التي انتخِب فيها"​.