الحقوق الفردية في الإجراءات الجنائية الإسرائيلية ما زالت متخلفة بعيداً عن الدول المتحضرة في الغرب، رسو عقيدة (فاكهة الأشجار المسمومة).
حتى نمنع التعدي على حقوق المشبوهين والمتهمين في القانون الإسرائيلي ولضمان عمل السلطات بموجب القانون يتوجب على الكنيست ال 23 العمل على التعديل المطلوب.

مقولة اساسيه ومفهومة ضمناً، حيث وَجبَ ان تكون من الماضي في كتاب القوانين، تلاقي معارضة شديدة في وزارة القضاء: " يحق للمحكمة ان تشطب أي دليل يتم الحصول عليه بوسائل مرفوضة التي اتخذت ضد المدعى عليه او أي شخص اخر.
ما هو مصير الأدلة التي تم الحصول عليها نتيجة لتهديدات غير قانونية من جانب المحققين، او انتهاك حق قبل الحصول على استشارة قانونية او في تفتيش غير قانوني؟؟

استشارة على التعديل الرابع في القانون الأميركي تطورت نظرية (فاكهة الأشجار المسمومة)، حيث بموجبه لن تقبل الأدلة التي جمعت بالتحقيق بطرق غير مشروعة واهانة الحقوق الدستورية القانونية للمواطن بأروقة المحكمة تماشياً مع الحفاظ على حقوق المتهم، هذه العقيدة تلتزم أجهزة التحقيق العمل والتصرف مع المشتبه وفقاً للقانون.

القانون الأميركي احترم قدسية حقوق الانسان من خلال المسار الجنائي الذي يخضع اليه وحدد استثناءات قليلة جداً من بعض الطرق المتبعة وقت التحقيق.
وفي جوهر التعديل ايضاً يتوجب على شطب أي دليل ثانوي الذي نتج عن الدليل الاولي الذي حصلوا عليه بأدوات غير قانونية، ايضاً مصيره الحذف.
تعديل شطب الأدلة التي تم الحصول عليه من انتهاكات حقوق الانسان شطب ايضاً بالقانون الكندي، ومنذ عام 1984 بالقانون الإنكليزي من خلال اصلاح كبير الذي اعطى للمحاكم صلاحية الغاء الأدلة.

لا تزال إسرائيل، كما هو الحال في العديد من المسائل الأخرى المتعلقة بحقوق المحتجزين والمهتمين في الإجراءات الجنائية بدون أي تصليح، هذا الامر شدني منذ عام 2005 لتقديم مشروع قانون لهذا التعديل، وبعد سنة من ذلك حكت محكمة العدل العليا بقرار (يسساخروف) أسس شطب ادلة، ولكن هذا هو بمكانة اختبار صارم الذي مفاده قبول ادلة في المحاكم (سيخلق انتهاكاً موضوعياً لحقوق المدعى عليه لإجراءات عادلة خارجة عن نفوذ قرار القيد).

امتنع المشرع عن ترسيخ العقيدة في القانون الإسرائيلي حتى يومنا هذا، ولذلك يتوجب على أروقة المحاكم مواجهة العديد من أسئلة قضائية كثيرة تتعلق بهذا الصدد بمكانتها، وشروطها بالإضافة الى ذلك لم يتم بعد القرار النهائي بهذا الشأن اتجاه الشهاد اضافةً الى المهتمين.

الحقوق الفردية في الإجراءات الجنائية في إسرائيل تتميز بنقص واضح بكل مسار الإجراءات، منها كمية الاعتقالات الزائدة، ظروف الاعتقال والحجز، ربط ايدي المعتقلين بدون سبب داعي لهذا، احضارهم الى طقوس اذلال متلفزة وأكثر من ذلك في أروقة المحاكم.

المكاتب الحكومية (القضاء، والامن الداخلي) التي كان من المفروض ان يؤديا الى اتخاذ تدابير هامة لإقرار حقوق المواطن، اجراءات منصفة، واستئصال الأساليب والطرق الغير منصفه وغير قانونيه في بعض الأحيان من ايدي اجهزة التحقيق، فشلوا بمهامهم.